اقتدار سازمان برنامه یا استقلال بانک مرکزی؟

چالش سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نهادی زیر نظر رئیس‌جمهور با بانک مرکزی در مقام سیاستگذار ارزی و پولی کشور بر سر دلیل اصلی خیز دوباره نرخ تورم بار دیگر مسئله اقتدار دولت در راهبری اقتصادی و استقلال بانک مرکزی جهت تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی برای کنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی در برابر نوسانات نرخ ارز را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. تنها یک عبارت از سوی عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره دلیل رشد شدید پایه پولی کافی بود تا سازمان برنامه و بودجه در موضع‌گیری‌های مکرر خود هرگونه استقراض دولت از بانک مرکزی برای کسری بودجه را رد کند و آن را توهم بداند. اما همتی چه گفته بود که سازمان برنامه و بودجه را به انتقادات تند از بانک مرکزی واداشته است؟ رئیس کل بانک مرکزی پس از جهش نرخ تورم ماهانه در تیرماه امسال در یک پیام اینستاگرامی یادآوری کرد که جبران کسری بودجه دولت از کانال خرید منابع ارزی صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی به رشد پایه پولی دامن زده و این اقدام به‌معنای استقراض دولت از بانک مرکزی است.
محمد‌باقر نوبخت اما این موضع‌گیری همتی را برنتابید و نوسانات نرخ ارز را دلیل رشد تورم معرفی کرد و حتی مثال آورد که چگونه دولت عربستان از منابع ارزی‌اش استفاده کرد و گرفتار تورم نشد! بانک مرکزی اما شاید به دلایلی از جمله فشار دولت فعلا سکوت اختیار کرده در حالی که حمید پورمحمدی، معاون نوبخت که روزگاری خودش قائم مقام بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد هم بوده، در یک یادداشت طولانی از عملکرد سازمان برنامه و بودجه دفاع کرده و از آن به‌عنوان سکانداری در امواج متلاطم یاد کرد. او با ردیف‌کردن اولویت‌های سازمان برنامه و بودجه در شرایط اخیر در پاسخ به این سؤال که آیا استفاده دولت از منابع ذخیره‌شده صندوق توسعه ملی در سال‌۱۳۹۷ ریشه تورم است؟ گفته که این سازمان از 5.4 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با مجوز رهبری در سال‌97 استفاده نکرد و آن را برای سال‌98 ذخیره نگه داشته و هزینه کرده است و به همین دلیل نفت به فروش رفته و ارز آن، به بانک مرکزی تحویل داده شده و منابع حاصل از مابه‌التفاوت ۱۲‌درصدی سهم صندوق توسعه ملی در سال‌۱۳۹۷، بیش از یک سال نزد بانک مرکزی به امانت گذاشته شد. او می‌گوید: تمام این منابع به‌صورت کامل توسط بانک مرکزی وصول و درصورت‌های مالی سال‌۱۳۹۷ تقویم ‌شده و بانک مرکزی با تدبیر صحیح و در سال‌۱۳۹۸ ضمن هماهنگی با دولت برای تراز بودجه سال‌۱۳۹۸ منابع دولت را در بازار به‌فروش رسانده است و احتمالا بانک مرکزی با فروش این منابع در سال‌ گذشته تا حدودی توانست ثبات را به بازار ارز وارد کند. معاون نوبخت که در یک‌جا از قطعی‌بودن فروش دلارهای صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی سخن گفته و در جایی از احتمال فروش آنها خبر داده، توپ را به زمین بانک مرکزی می‌اندازد و می‌گوید در مورد مسئله امکان‌‌پذیری فروش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، بانک مرکزی درصورت صلاحدید جزئیات را به استحضار مردم می‌رساند و این مسئله ربطی به بودجه ندارد. 
این مقام ارشد در سازمان برنامه و بودجه در دفاع از ریاست این سازمان، ریشه نرخ تورم در تیرماه را نه ناشی از کسری بودجه دولت بلکه ناشی از عملکرد ارزی بانک مرکزی می‌داند و مدعی است خلط علل تورم بلندمدت با منشأ ایجاد تورم کوتاه‌مدت یا جهش ناگهانی قیمت‌ها امری غیرعلمی است که موجب گمراهی می‌شود، درحالی که سیاستگذار پولی با ابزارهایی که ایجاد می‌کند یا در اختیار دارد، می‌تواند روی تورم کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشد؛ اما تورم بلندمدت تابع شرایط اقتصادی هرکشور از جمله کسری بودجه ساختاری بلندمدت دولت است. استدلال پورمحمدی این است که با جهش نرخ ارز در تیرماه، کلیه بنگاه‌های اقتصادی به صورت همزمان و فارغ از برنامه قبلی خود، قیمت کالاهای خود را تعدیل کرده‌اند و افزایش فزاینده ارزش دارایی در بازار سرمایه نیز به تقاضای ناشی از افزایش ثروت به‌خصوص در کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن و خودرو منجر شده است. به‌صورت مشابه در تیرماه سال۱۳۹۷ که شاهد جهش نرخ ارز بودیم، رفتار مشابه اقلام مختلف قابل رصد است و به همین دلیل تحلیل شاخص‌های قیمت نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت جهش قیمت کالاها ناشی از تغییر در لنگر اسمی بوده است. بدیهی است آحاد اقتصادی به دلیل آنکه در سنوات گذشته تغییر نرخ ارز را به‌عنوان بهترین معیار برای پیش‌بینی افزایش آتی قیمت‌ها فرض کرده‌اند، نرخ ارز یا به‌عبارت دقیق‌تر تغییرات نرخ ارز را به‌عنوان لنگری اسمی که قیمت خود را تعدیل کنند، مورد استفاده قرار داده‌اند و فشار تقاضا به کالاهای سرمایه‌ای جایگزین دارایی در بورس نیز وارد شده است.
پورمحمدی در دفاع از عملکرد دولت و سازمان متبوع‌اش و انتقاد از رویکرد بانک مرکزی برای داشتن استقلال در تنظیم و راهبری سیاست‌های پولی و ارزی از یک پدیده جدید به‌عنوان مفهوم سه‌گانه ناممکن در ادبیات اقتصادی یاد می‌کند و می‌گوید دولت‌ها نمی‌توانند همزمان سیاست‌پولی، سیاست ‌ارزی و آزادی جریان سرمایه را اعمال کنند و اگر دولتی نرخ بهره تعدیل‌شده با ریسک داخلی را کنترل کند و نرخ ارز را ثابت نگه‌دارد، ناچار است فرار سرمایه را بپذیرد. او نتیجه می‌گیرد در این شرایط عملا سیاست کنترل جریان سرمایه از نظر منطق اقتصادی قابل اجرا نیست و سیاستگذار تقاضایی که از بانک مرکزی دارد، نمی‌تواند خلاف اصل سه‌گانه ناممکن باشد.
پورمحمدی حتی پا را از دفاع عملکرد سازمان متبوع خود فراتر نهاده و این‌بار استقلال بانک مرکزی را به چالش می‌کشاند و می‌گوید: می‌توان به‌تدریج از ابزار نرخ ارز چندگانه برای لنگر‌کردن انتظارات تورمی دست کشید و نرخ سود بازار بین‌بانکی را به‌عنوان لنگر اسمی تورم جایگزین آن کرد.

   معمای 56هزار میلیارد تومانی
به گزارش همشهری، دفاعیه بلند معاون سازمان برنامه و بودجه و حتی به چالش‌کشیدن استقلال بانک مرکزی دست‌کم در دولت حسن روحانی بی‌سابقه است؛ چه اینکه رئیس‌جمهور پیش از این بارها از سیاست‌های بانک مرکزی دفاع و حتی از تولیت این نهاد بر اقتصاد ایران حمایت کرده است. چالش اخیر به‌نظر باردیگر دعوا بر سر فرماندهی اقتصاد ایران را این‌بار بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تشدید خواهد کرد؛ چه اینکه بانک مرکزی تحت فشار شدیدترین تحریم‌ها با چالش جدی حفظ ثبات در بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی مواجه است و هنوز این سؤال مهم بی‌پاسخ مانده که وقتی دلارهای صندوق توسعه ملی به‌صورت کاغذی به بانک مرکزی فروخته شده و عملا این دلارها در بانک‌های خارجی مسدود و بلوکه شده، چگونه می‌توان انتظار داشت که این منابع حتی به غلط در یک فرایند ارزپاشی به اقتصاد کشور تزریق شود. افزون بر اینکه بانک مرکز در سال گذشته بالغ بر 7میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای تامین نیازهای ارزی با نرخ 4200تومانی در اختیار دولت قرار داده و به جای آن قرار بوده که منابع ارزی صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی داده شود و این سؤال مطرح است که مابه‌التفاوت تسعیر 7میلیارد دلاری ارز با نرخ 4200تومانی با نرخ ارز نیمایی کجا هزینه شده و در دست کیست؟ به‌عبارت دیگر، به ازای هر دلار آمریکا 8000هزار تومان درآمد ریالی حاصل شده درحالی‌که بانک مرکزی این دلارها را با قیمت 4200تومانی در اختیار دولت قرار داده است. انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه درباره معمای 56هزار میلیارد تومانی ناشی از تفاوت نرخ ارز 4200تومانی با نرخ ارز نیمایی توضیح شفاف بدهد یا اینکه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی جزئیاتی از مصارف ارزی این صندوق بابت جبران کسری بودجه دولت منتشر کنند.