جشنی برای قراردادی ضد‌منافع ملی

 گروه گزارش  

کشتی‌بزرگ سفیدی از مقوا و پارچه از میدان بهارستان رد شد که در دیوارش مردانی با لباس‌های سپید ملوانی ایستاده بودند، پشت‌سرش ماشینی که پروانه‌های بزرگ کاغذی به دیوارهایش بود؛ مردان و زنانی که سر و صورتشان را مانند آکتورهای تئاتر نقاشی کرده بودند. همه شهر چراغانی بود و جشن بزرگی در پایتخت به راه افتاده بود. جشن لغو و امضای مجدد قرارداد دارسی با شرکت انگلیسی نفت انگلیس و ایران که هفتم خرداد۱۳۱۲ امضا شده بود و مردم خیال می‌کردند بالاخره بعد از 32 سال از امضای قرارداد اول توانستند حق خود را از این قرارداد ظالمانه بگیرند اما این همه داستان نبود.
چند‌ماه پیش از این یعنی آذر۱۳۱۱ رضاشاه که  از بیلان درآمدهای شرکت نفت انگلیس و ایران راضی نبود و سهم بیشتری از نفت ایران می‌خواست و خواستار تجدید نظر در قرارداد دارسی شده بود، عصبانی از نتیجه مذاکرات در بخاری اتاق هیأت دولت را باز کرد و متن قراردادی که در سال۱۲۸۰ میان شرکت انگلیسی و مظفرالدین شاه امضا شده بود را داخلش انداخت. این حرکت از سوی شاه یعنی پایان قرارداد دارسی. او خواستار استفاده از درآمد نفت به‌طور کامل از سوی ایران بود. سید حسن تقی‌زاده، وزیر دارایی ششم آذر۱۳۱۱ در نامه‌ای به شرکت نفت انگلیس و ایران، خبر لغو امتیازنامه از طرف ایران را رسما اعلام کرد. مجلس شورای ملی هم از این اقدام دولت به‌طور کامل حمایت کرد اما ماجرا به این راحتی که فکر می‌کردند  نبود.
دولت انگلیس در پاسخ به نامه ایران در بیانیه تندی ایران را تهدید کرد که اگر ظرف یک هفته حکم لغو قرارداد دارسی را باطل نکنند پرونده ایران را به دادگاه بین‌المللی لاهه می‌فرستند. ایران صلاحیت دادگاه لاهه را رد کرد و انگلیس پرونده شکایتش را در شورای جامعه ملل ارائه و ایران را به اقدام نظامی و تحریم‌های بین‌المللی تهدید کرد. در روزهای پایانی سال۱۹۳۲ میلادی هیأتی از سوی دولت ایران مرکب از علی‌اکبر داور، وزیر دادگستری، حسین علا، رئیس بانک ملی ایران و نصرالله انتظام، نماینده دولت به ژنو رفتند تا به شکایت انگلیس از ایران رسیدگی کنند. دکتر بنش، نخست‌وزیر یوگسلاوی داور این دادگاه بود. هرچه طرف ایرانی دست خالی آمده بود انگلیسی‌ها با دست پر آمدند؛ در نهایت پس از چند‌ماه مذاکره در ابتدای خرداد‌ماه ۱۳۱۲ رضاشاه مجبور به عقب‌نشینی شد و دولت ایران مجبور به امضای قراردادی شد که طبق نظر انگلیسی‌ها بود و امتیاز حفاری و استخراج نفت ایران را به شرکت نفت انگلیس و ایران می‌داد. این قرارداد  که در هفتم خرداد ۱۳۱۲ از سوی مجلس تصویب شد به ۱۹۳۳ معروف شد و ۳۲ سال دیگر اداره نفت ایران را به شرکت نفت انگلیس و ایران می‌داد که حدود ۲۰ درصد از فروش خالص ثروت ملی  را بابت حق الامتیاز به ایران می‌داد و باقی درآمدهای ناشی از فروش نفت را به جیب خود می‌زد؛ قراردادی که سهم 20‌درصدی‌اش جشنی بود که مردم در خیابان‌های شهر تهران به راه انداختند؛ کارناوالی که مردم شادمان بودند که توانستیم قرارداد ظالمانه دارسی را الغا کنیم و به جایش قراردادی را امضا کنیم که حقوق مردم ایران را استیفا می‌کند؛ جشنی که به جای ایران باید در انگلستان برگزار می‌شد و مردم این شهر نمی‌دانستند همه دردهایشان از نفت است.