توانمندسازی مستأجران با ابزار تسهیلات

وام کمک ودیعه مسکن که طبق مصوبه دولت قرار است به حدود یک‌میلیون خانوار مستأجر در مناطق شهری پرداخت شود، گرچه از ابتدا به‌عنوان راهکاری برای کمک به تأمین مسکن مستأجران نیازمند معرفی شده بود و از واریز این تسهیلات به‌حساب صاحب‌خانه‌ها صحبت می‌شد، اما در ادامه آنگونه که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تأکید کرد، الزام واریز تسهیلات به‌حساب موجر حذف و مقرر شد این تسهیلات بدون الزام به مصرف برای رهن واحد مسکونی به‌حساب مستأجران نیازمند واریز شود.
به‌گزارش همشهری، بعد از تمدید اجباری قراردادهای اجاره از سوی ستاد مقابله با کرونا و همچنین تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در مناطق شهری، دولت نیز طرح پرداخت ودیعه مسکن به مستأجران نیازمند را در دستور کار قرار داد و مقرر شد 20هزار میلیارد تومان از منابع اختصاص یافته به جبران تبعات اقتصادی کرونا در قالب تسهیلات یکساله به این مهم اختصاص یابد. عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه هدف این تسهیلات، توانمندسازی مستأجران نیازمند است، حتی از امکان تقسیط 36ماهه این تسهیلات خبر داده که می‌تواند نقش بسزایی در بهبود بنیه مالی خانوارها داشته باشد.

2 انتخاب برای ودیعه مسکن
تسهیلات کمک ودیعه مسکن که قرار است برای تهران 50میلیون تومان، کلانشهرهای دارای بیش از یک‌میلیون جمعیت (شهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت شامل مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) 30میلیون تومان و برای شهرهای کوچک 15میلیون تومان به مستأجران واجد شرایط پرداخت شود، با نرخ بهره 13درصد در حساب مستأجر کارسازی خواهد شد و دریافت‌کنندگان این وام مکلف خواهند بود سود و کارمزد این تسهیلات را به‌صورت ماهانه به‌حساب بانک واریز کنند و اصل مبلغ را نیز در پایان دوره برگردانند. در این فرایند یک مستأجر تهرانی باید ماهانه 540هزار تومان در ازای دریافت 50میلیون تومان وام کمک ودیعه به بانک پرداخت کند؛ درحالی‌که براساس نرخ تنزیل بازار اجاره، این مقدار رهن معادل اجاره ماهانه 1.5میلیون تومان است. حالا اما، آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند امکان تقسیط این تسهیلات با نرخ بهره 12درصد و برای مدت 36‌ماه نیز وجود دارد و گیرنده وام می‌تواند اصل و رفع تسهیلات دریافتی را در 36قسط و در طول 3 سال به بانک برگرداند. در این وضعیت، یک مستأجر تهرانی در قبال دریافت 50میلیون تومان وام کمک ودیعه مسکن باید ماهانه حدود یک‌میلیون و 660هزار تومان قسط بپردازد. در این وضعیت مجموع پرداختی گیرنده تسهیلات کمک ودیعه مسکن بعد از 36‌ماه به 59میلیون و 785هزار تومان خواهد رسید که 9میلیون و 785هزار تومان از این مبلغ سود و کارمزد خواهد بود. همچنین مستأجرانی که نسبت به تسهیلات 30میلیون تومانی کمک ودیعه مسکن در کلانشهرها اقدام می‌کنند، درصورت تقسیط 36ماهه این تسهیلات، باید ماهانه 996هزار تومان قسط بپردازند و مجموع پرداختی آنها پس از 36‌ماه به 35میلیون و 871هزار تومان خواهد رسید که 5میلیون و 871هزار تومان از آن سود و کارمزد است. در شهرهای کوچک نیز اقساط 36ماهه وام 15میلیون تومانی مستأجران به 498هزار تومان می‌رسد و مجموع بازپرداخت پس از 3سال حدود 17میلیون و 935هزار تومان خواهد بود.

چرایی پرداخت کمک ودیعه مسکن
قائم‌مقام بانک مرکزی در تشریح جزئیات طرح اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران می‌گوید: این تسهیلات که با نظر شورای فقهی بانک مرکزی تحت عنوان تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات به مستأجران نیازمند پرداخت می‌شود، در راستای ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از مستأجران کم‌درآمد در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور در دوره کرونا و تحریم‌ها به تصویب رسیده است. اکبر کمیجانی می‌افزاید: این تسهیلات براساس تصمیمات ستاد مقابله با کرونا با نرخ سود 13درصد و بازپرداخت یکساله سود و کارمزد متعلقه یا با نرخ سود 12درصد و بازپرداخت 36ماهه اصل و سود متعلقه پرداخت می‌شود و به کسانی تعلق می‌گیرد که پس از ثبت‌نام در فراخوان وزارت راه و شهرسازی، حائز شرایط شناخته شده باشند. 

   ماجرای تغییر نام تسهیلات ودیعه مسکن
چندی پیش با نظر شورای فقهی بانک مرکزی، عنوان تسهیلات کمک ودیعه مسکن به تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» تغییر کرد و شرعا و قانونا دست نظام بانکی برای پرداخت این تسهیلات برای مصرف غیرودیعه مسکن باز شد. قائم‌مقام بانک مرکزی در اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در قالب عقد قرارداد مرابحه خرید کالا و خدمات می‌گوید: ازآنجایی‌که تسهیلات یادشده غالبا به مستأجرانی از اقشار نیازمند و دهک‌های پایین جامعه پرداخت می‌شود که در نتیجه شیوع ویروس کرونا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه اخیر آسیب دیده‌اند، بانک مرکزی به‌دنبال راهکاری برای کارآمدتر کردن این تسهیلات بود. کمیجانی می‌افزاید، بر این اساس بانک مرکزی با این دیدگاه که این اقشار آسیب‌پذیر به‌اجبار شرایط اقتصادی، برای تأمین هزینه مسکن خود ناگزیر به حذف برخی از نیازهای زندگی خود شده‌اند، به‌دنبال راهکاری درخصوص پرداخت این تسهیلات بود تا به لحاظ شرعی و قانونی امکان جبران هزینه‌های پرداختی از سوی این اقشار بابت تأمین مسکن خود فراهم شود. او ادامه می‌دهد: در جلسه مورخ 8مرداد99 شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل شد و با توجه به اعلام شبهه فقهی از سوی تعدادی از مراجع دینی و پس از مشورت با سایر صاحب‌نظران، موضوع این تسهیلات از عنوان «ودیعه مسکن» خارج و مصوب شد که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکلات اقتصادی برای تأمین مخارج خود ازجمله هزینه مسکن شده‌اند، تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» اعطا کنند.