حرکت مجلس و دولت به سمت تفکیک صمت

سرگردانی ایده دولت برای تفکیک وزارت صمت و بیرون آمدن دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» از دل آن داستان دنباله‌داری است که همچنان محل منازعه بهارستان و پاستور قرار دارد.
اگرچه خبر‌های رسمی حکایت از آن دارد که رئیس‌جمهوری اذن تفکیک صمت را از بزرگان نظام گرفته است و مجلس مکلف به همراهی بااین خواسته مهجور مانده دولت دوازدهم است اما موضع دیروز رئیس مجلس حکایت از این دارد که مجلس یازدهم هنوز بر سر تفکیک صمت مجاب نشده و فعلا منتظر معرفی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای سکانداری صمت است.
با برکناری جنجالی رضا رحمانی ازوزارت صمت در 22اردیبهشت‌ماه گذشته، این وزارتخانه قریب به 3‌ماه است که با سرپرستی مدرس خیابانی مدیریت می‌شود و براساس قانون تنها ۱۰ روز از فرصت سرپرستی او باقی مانده است. طی این ۱۰روز ۳ سناریو مقابل دولت است؛ دولت یا باید وزیر پیشنهادی‌اش را به مجلس معرفی کند یا مجلس در اقدامی ضربتی طرح مطلوب دولت که در کمیسیون اجتماعی در نوبت بررسی است را به صحن ارجاع دهد و یا اینکه روحانی از رهبری برای استمرار سرپرستی وزارتخانه مجوز بگیرد تا سرنوشت داستان تفکیک در مجلس یازدهم عیان شود.
هنوز موضعی از سوی دولت در این‌باره اتخاذ نشده است اما منتقدان دولت در بهارستان از این سنگر به دولت می‌تازند؛ چنانچه دیروز علیرضا سلیمی، نماینده محلات و از نمایندگان منتقد دولت در مجلس نسبت به بلاتکلیفی صمت به این موضوع انتقاد کرد. او در تذکری شفاهی در جریان جلسه دیروز، روحانی را به حاشیه‌سازی‌ متهم کرد و گفت: رئیس‌جمهور نباید به‌دنبال حاشیه‌سازی باشد. قانون حکم می‌کند تا قبل از ۲۲مردادماه از سوی دولت یک وزیر برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شود.
این عضو هیأت رئیسه ادامه داد: از ۲۲ مردادماه امضای مدرس خیابانی- سرپرست وزارتخانه - و تصرفات ایشان غیرقانونی است و دولت باید تا پایان این هفته وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند. دولت بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دارد که رقم سنگینی است و قرار است به دولت بعد سپرده شود. بنده به رئیس‌جمهور توصیه می‌کنم از حاشیه‌ها فاصله گرفته و به وضعیت آشفته بازار توجه کند. دولت باید زودتر وزیر پیشنهادی خود را معرفی کند.
در پاسخ به انتقادات او از دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: قانون در این زمینه روشن است و قطعا دولت قانون را رعایت می‌کند و در چارچوب قانون این موضوع دنبال می‌شود. از قبل تفکیک وظایف درخصوص این دو وزارتخانه بوده که باید تکلیف آن روشن شود، اما براساس مکاتبات انجام شده بین دولت و مجلس شورای اسلامی تا پایان این هفته دولت وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرده و این موضوع به نتیجه می‌رسد.

رایزنی بی‌حاصل پاستور با مجلس
 سخنان قالیباف در مورد معرفی وزیر به مجلس در حالی است که هفته پیش حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از رایزنی با رئیس مجلس برای تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد. امیری  گفت : از ابتدای دولت دوازدهم به‌دنبال تفکیک وزارت صمت بودیم، فرایند‌هایی را گذراند و نهایتاً منجر شد به همین مصوبه و اکنون ما منتظر هستیم که مجلس شورای اسلامی این مصوبه را در دستور کار قرار دهد و نظر شورای نگهبان را تأمین و نسبت به تبصره یک اظهارنظر کند. وی افزود: نمایندگان در مجلس قبلی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس را تصویب کردند که تبصره یک این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و تا مادامی که درخصوص آن تعیین تکلیف نشود مصوبه همچنان در دستور کار مجلس باقی می‌ماند.
به گزارش همشهری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: بنابراین طرح تفکیک به مجلس یازدهم منتقل شده است و با توجه به اهمیت وجود وزارت بازرگانی برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و موضوع تنظیم بازار و تمرکز امور بازرگانی در یک جا که اکنون پراکنده است ما از مجلس یازدهم درخواست داریم طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در دستور کار قرار دهد.
امیری گفت: بنابراین ما منتظر تعیین تکلیف این طرح هستیم که متعاقب آن آقای رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر یا وزیران ذیربط تصمیم خواهند گرفت.
انتظار دولت در قبال تعیین تکلیف خواسته 3ساله‌اش از بهارستان چنان کشدار و طولانی شده است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز اخیرا در جلسه هیأت دولت نسبت به برآورده نشدن نظر دولت درخصوص وزارت بازرگانی گلایه کرد ودر پاسخ به تقاضاهای نمایندگان برای معرفی سریع‌تر گزینه پیشنهادی وزارتخانه صمت گفت: «ما بیش از ۳ سال است که منتظر تصمیم مجلس برای تفکیک وزارتخانه صمت هستیم.»

   چرا دولت به‌دنبال تفکیک صمت است ؟
داستان تفکیک وزارت صمت 3سالی می‌شود که بین پاستور و بهارستان در جریان است. ایده‌ای که  دولت به جد برای اجرایی کردن آن پافشاری می‌کند، نخستین بار دولت دوازدهم در تابستان 96در قالب لایحه‌ای به قید دو فوریت به مجلس خواستار تفکیک صمت شد. اما در آن زمان نتوانست نظر موافق بهارستان‌نشین‌ها را جلب کند و ترکیب وزارتخانه‌ها همزمان با شروع به‌کار دولت دوازدهم تغییر نکرد و فرایند انتخاب وزرا براساس ساختار دولت یازدهم پیش رفت. مجلس نتوانست دولت را برای اجرای این طرح به عقب براند، به‌طوری‌که پس از گذشت چند‌ماه مجدد طرح تفکیک به مجلس ارائه شد و دولت در طرح جدید دولت پیشنهاد تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» را مطرح کرد، اما مجلس دهمی‌ها مجدد به آن رأی منفی دادند، در همان نشست علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم اعلام کرد: «معلوم است مجلس در این شرایط با تغییر تشکیلات موافق نیست. دولت مسیر دیگری را طی کند؛ این بار دوم است که مجلس نظر خود را اعلام می‌کند.» «نه»مجلس به عدم‌تصویب طرح تفکیک، دولت را ناامید نکرد و با رایزنی دولتی‌ها در اسفند۹۷ دوباره طرح جداسازی صنعت از تجارت در مجلس مطرح شد. این‌بار اما اصرار دولت موجب شد کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رأی مثبت دهد، با این رأی طرح تفکیک این وزارتخانه مجدد به جریان افتادو این‌بار از مجلس رأی موافق گرفت.6‌ماه بعد نوبت بررسی مصوبه مجلس در شورای نگهبان فرارسید و این بار شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را تأیید نکرد. سخنگوی شورای نگهبان دلیل عدم‌تأیید را مغایرت تبصره یک این طرح با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی عنوان کرد. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، وظایف وزارتخانه‌ها یک امر تقنینی و برعهده مجلس است. اما در تبصره یک طرح تشکیل بازرگانی تعیین این حدود حسب مورد به دولت واگذار شده که مغایر این دو اصل قانون اساسی است. به این ترتیب مصوبه مجلس برای اصلاح به بهارستان برگشت داده شد، اما درگیری نمایندگان با تبلیغات انتخاباتی، شیوع کرونا و تعطیلات نوروز بررسی این لایحه جنجالی را به اردیبهشت حواله داد. در نهایت ۲۱ اردیبهشت سال‌جاری این لایحه در دستور کار مجلس دهمی‌ها قرار گرفت و نمایندگان برای سومین‌بار با تفکیک این وزارتخانه مخالفت کردند؛  مخالفتی که به قیمت عزل رضا رحمانی از وزارت صمت منجر شد چرا که دولت نقش او و رایزنی‌هایش در مجلس علیه خواسته دولت را محرز می‌دانست. با برکناری رحمانی از وزارت صمت، حسن روحانی طی حکمی مدرس‌خیابانی که قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بود را به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. حالا 22مرداد‌ماه 3‌ماه زمان سرپرستی مدرس خیابانی به پایان می‌رسد و دولت موظف است براساس قانون وزیر پیشنهادی‌اش برای این کرسی را به بهارستان معرفی کند.