تخلفات اعضای شوراها باعث تضعیف نهاد نیست

حجم تخلفات در شوراها به نسبت سایر ارگان‌ها بسیار کمتر است. قانون اساسی شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری کشور می‌داند، اما متأسفانه بعد از گذشت 5دوره از فعالیت این نهاد مردمی، نه‌تنها این مهم محقق نشده که همچنان دولت‌ها در پی کاهش اختیارات شوراها هستند. تخلف‌های انجام شده در برخی از شورا‌ها نیز خود عاملی برای این اقدام است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای‌عالی استان‌ها، رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه معتقدیم که شوراهای شهر، خدمات خوبی در خیلی از شهرها انجام داده‌اند و با اشاره به موضوع تخلفات شوراهای اسلامی شهر، گفت: «از مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای‌عالی استان‌ها که مرجع این کار هستند و خوب هم تخصص دارند، می‌خواهیم درباره فعالیت شوراهای شهر پیگیری کنند». آیت‌الله رئیسی تخلفات شوراها را ناشی از اشکال ساختاری و نه اشکال رفتاری دانست و افزود: «اعضای شورای شهر برای خدمت آمده‌اند؛ ولی وقتی می‌بینند که یکسری از راه‌ها باز و زمینه و بستر برای تخلف فراهم است، مرتکب تخلف می‌شوند؛ لکن مشکل را در ساختارِ غلط می‌بینیم».
رئیس شورای‌عالی استان‌ها نیز در سخنانی در جلسه با کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: «نمایندگان شوراهای اسلامی مانند نمایندگان مجلس معتمدین مردم هستند. اعضای شوراهای اسلامی ثمره خروجی تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس هستند. نباید جایگاه‌ها را تضعیف کرد. برای مثال، اگر فردی برای مجلس تأیید صلاحیت نمی‌شود و یا در مجلس تخلفی می‌کند آیا باید جایگاه مجلس را تضعیف کرد؟ برای شوراهای اسلامی هم همین‌گونه است و باید با افرادی که تخلف می‌کنند برخورد کرد». علیرضا احمدی با بیان اینکه فعالیت در شورا شغل محسوب نمی‌شود، گفت: «جایگاه شورای اسلامی افتخاری است. شرکت در جلسات فقط با یک حق الجلسه مختصر است و در بسیاری از شهرها و روستاها به‌علت کمبود بودجه، حق‌الجلسه پرداخت نمی‌شود. با وجود این پسندیده نیست که تخلفات تعداد اندکی که در هر جامعه و قشری وجود دارد شوراهای پاک دستی که در اقصی نقاط کشور کار می‌کنند را زیر سؤال ببرند».
رئیس شورای‌عالی استان‌ها در ادامه سخنان خود درباره تخلفات شوراها بیان کرد: «این افراد هستند که جایگاه را خراب می‌کنند و نباید تخلف یک نفر را به همه آن جامعه تعمیم داد. درصورتی که نسبت سنجی کنیم، مشاهده می‌کنیم که تخلفات شوراها نسبت به جمعیت آن بسیار ناچیز است. البته نباید همین تعداد تخلف هم وجود داشته باشد و فرد متخلف هم باید طبق قانون با آن عمل شود». احمدی تأکید کرد: «در شورای‌عالی استان‌ها به‌دنبال آن هستیم که سامانه ثبت تخلفی را راه‌اندازی کنیم تا مردم بتوانند در کوتاه‌ترین زمان، تخلف شورای اسلامی شهر خود را ثبت کنند».

138پرونده از ابتدای دوره پنجم
نایب‌رئیس هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشور با بیان اینکه هیأت مرکزی حل اختلاف از ابتدای دوره پنجم شوراهای اسلامی تاکنون ۴۲ جلسه برگزار کرده و در مورد محکومیت‌های ماده ۹۲ تعداد 138پرونده را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است، گفت: «در 37هزار واحد شورای اسلامی شهر و روستا 125هزار و 992عضو فعالیت می‌کنند که از ابتدای دوره پنجم تاکنون تنها 5شورا منحل شدند».
سید محمود میرابوالقاسمی با بیان اینکه از این 5شورای منحل شده 2مورد آن «بستان» و «گراش» حد نصاب برای ادامه فعالیت نداشتند، گفت:«مرودشت، شریف آباد و کوت عبدالله 3شورای دیگری بودند که منحل شده اند». میرابوالقاسمی در ادامه سخنان خود پیرامون تخلفات شوراهای اسلامی گفت: «تخلف ممکن است در هر صنفی صورت پذیرد و این منصفانه نیست که بخواهیم تخلفات شوراهای اسلامی را برجسته کنیم و اقدامات و نقش آنها را در توسعه شهر و روستاها نادیده بگیریم».