درآمد به ریال ، هزینه به دلار
فشار تورم و گرانی اقلام خوراکی و محصولات صنعتی، حقوق بگیران و اقشار کم درآمد را زمین‌گیر کرد ه‌است
علی ابراهیمی ـ دبیر گروه بازار
کمبود منابع ارزی و تغییر مبنای تامین ارز اغلب کالاهای اساسی و محصولات صنعتی از ارز 4200تومانی دولتی به ارز نیمایی، سنایی یا ارز حاصل از صادرات موجب شده تا از ابتدای امسال و به‌خصوص طی 3ماه اخیر، رقابت تنگاتنگی بین تولیدکنندگان داخلی برای افزایش هر چه بیشتر نرخ محصولات تولیدی‌شان شکل بگیرد به‌نحوی که اغلب بنگاه‌های تولیدی با مجوز یا بدون مجوز، نرخ عرضه محصولات خود را افزایش داده‌اند. با این شرایط این روزها گرانی، حرف نخست بازار همه کالاها است و مصرف‌کنندگان به‌طور روزانه و هفتگی یا حداکثر ماهانه افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی، میوه و تره‌بار، لوازم خانگی، سایر محصولات صنعتی، خودرو و حتی برخی خدمات را شاهد هستند. این افزایش قیمت‌ها در سایه افزایش نرخ ارز و رشد هزینه تمام‌شده تولید توجیه می‌شود اما گرانی و گرانفروشی حتی در کالاهایی که تولید داخل آن ارتباط چندانی با نرخ ارز ندارد نیز به رویه‌ای جاری تبدیل شده است. از سوی دیگر متولیان تنظیم بازار تشدید برخوردهای نظارتی و جریمه متخلفان را راهکار تمکین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان از قیمت‌های دستوری تلقی می‌کنند اما این برخوردها در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز به منبعی برای درآمد بیشتر دولت از محل جریمه گرانفروشان و محتکران تبدیل شده و عملا فشار گرانی و گرانفروشی کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگانی وارد می‌شود که با درآمدهای ریالی خود باید بهای ارزی کالاهای عرضه شده را بپردازند.
گرانی و گرانفروشی تقریبا به رویه‌ای جاری در بازار تبدیل شده است؛ معضلی که این روزها همه مصرف‌کنندگان به‌خصوص حقوق‌بگیران و اقشار کم‌درآمد با مبنا قرار گرفتن نرخ ارز برای تعیین قیمت کالاها بیش از پیش آن را احساس می‌کنند؛ خانوارهایی که با وجود کوچک‌ترشدن سفره‌هایشان قادر به مدیریت دخل و خرج خود نبوده و هیچ چشم‌انداز مثبتی برای خروج از این تنگنا پیشروی خود نمی‌بینند. علاوه بر مجوزهای رسمی ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت کالاها، عرضه چند نرخی، گرانفروشی و کم‌فروشی نیز به اصلی پذیرفته برای متقاضیان خرید تبدیل شده است. فشار گرانی، گرانفروشی و افزایش رسمی قیمت کالاها و خدمات بر دوش مصرف‌کنندگان ایرانی در شرایطی است که در سال‌جاری که جهش تولید نامگذاری شده مسئولان و بنگاه‌های تولیدی انتظار حمایت بیشتر مردم از محصولات تولید داخل را دارند. در واقع با ممنوعیت واردات ناشی از تنگناهای ارزی، اکنون بازار داخلی اغلب کالاها و خدمات به شکل انحصاری در اختیار تولیدکنندگانی قرار گرفته که بدون ارتقای کیفیت و در بازاری انحصاری، مسابقه افزایش هفتگی و ماهانه نرخ محصولات تولیدی خود را به راه انداخته‌اند و دستگاه‌های نظارتی نیز نظاره‌گر این گرانی و گرانفروشی هستند! برخی از این تولیدکنندگان کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی تنها به بهانه افزایش نرخ ارز یا کاهش واردات، نسبت به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود اقدام کرده و حتی در برخی موارد به انتظار افزایش هر چه بیشتر قیمت‌ها و با کمک برخی واسطه‌ها، احتکار و انبار کردن محصولات تولیدی را در دستور کار قرار داده‌اند تا با ایجاد کمبود‌های تصنعی، مسیر گرانی و گرانفروشی خود را هموار کنند.
تغـییر دلاری نرخ کالاها، ممنوعیت واردات و تغییر مبنای ارز تخصیص یافته به اغلب کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و حتی نهاده‌های تولید شرایطی را رقم زده که اکنون فشار افزایش قیمت و کمبود و گرانفروشی کالاها و خدمات، بیش از پیش به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. در واقع فشار افزایش روزانه نرخ ارز به خانوارهایی تحمیل می‌شود که میزان افزایش درآمدهای ریالی آنها به‌مراتب کمتر از شتاب گرانی دلاری کالاها است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تغییر قیمت برخی اقلام خوراکی طی خرداد و تیر‌ماه امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته نیز بیانگر رشد 30 تا بیش از 40درصدی قیمت برخی کالاها است به‌نحوی که براساس این گزارش در تیر‌ماه امسال نرخ تخم‌مرغ ماشینی 8، 41 درصد، مرغ ماشینی ۳۹.۲درصد و پرتقال ۴۱، ۸ محصول تولید داخلی ۱۹.۴درصد نسبت به خرداد‌ماه 99 افزایش داشته است. نکته قابل توجه در این گزارش آن است که اگر کمبود و افزایش نرخ ارز را مبنای گرانی اقلام خوراکی قلمداد کنیم، مشخص نیست که چگونه قیمت محصولی وارداتی مانند موز با عبور نرخ دلار از مرز 23هزار تومان کاهش۲۵، ۸درصدی را در تیر‌ماه امسال نسبت به خرداد‌ماه شاهد بوده است. موج تازه گرانی و گرانفروشی که با افزایش رسمی قیمت مصوب برخی کالاها آغاز شده بود موجب شده تا این روزها برخی اقلام خوراکی مانند حبوبات نیز، کالایی لاکچری محسوب شود.
لوبیا و عدس لاکچری شد
حبوبات از جمله اقلام خوراکی است که از ابتدای امسال با حذف ارز 4200تومانی واردات، کاهش مبادلات تجاری در دوران شیوع کرونا، افت تولید و عرضه محصولات داخلی و سودجویی و گرانفروشی برخی واسطه‌ها، افزایش چندباره قیمت را شاهد بوده است. با افزایش قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ، لبنیات و سایر مواد پروتئینی، برخی اقشار کم‌درآمد حبوبات را جایگزین این اقلام در سبد مصرفی خود کردند اما افزایش قیمت اخیر این اقلام موجب کم‌رنگ‌تر شدن سهم حبوبات در سبد مصرفی خانوارها شده است به‌نحوی که مثلا سهم لوبیا چیتی (هر کیلوگرم 27هزار تومان) و عدس (هر کیلوگرم 22.700تومان) به‌ترتیب با گرانی 9و 8هزار تومانی در هر کیلوگرم از ابتدای امسال در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد کاهش یافته و این کالاها از قوت غالب اقشار کم‌درآمد به محصولات لاکچری تبدیل شدند؛ روایتی که در مورد برنج خارجی نیز تکرار و موجب شد تا نرخ خرده‌فروشی انواع برنج هندی و پاکستانی در بازار مصرف دو تا سه برابر افزایش و سهم این محصول در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد کاهش یابد. ارقام اعلام شده توسط مرکز آمار ایران نیز حاکی از افزایش 18.2درصدی نرخ خرده‌فروشی هر کیلوگرم برنج خارجی است که با گرانی برنج خارجی، نرخ انواع برنج ایرانی نیز در بازار مصرف افزایش یافته است. بررسی قیمت خرده‌فروشی سایر کالاهای اساسی نیز نشان می‌دهد که میزان گرانی این اقلام به‌مراتب بیش از روایت‌های رسمی اعلام شده است. چای از دیگر اقلامی است که از ابتدای امسال با حذف ارز دولتی واردات سیر صعودی قیمت را تجربه کرده و درحالی‌که بنابر آمارهای رسمی، نرخ هر بسته 500گرمی این محصول به‌طور متوسط با رشد 3.2درصدی به 63.800تومان رسیده است، نرخ خرده‌فروشی آن در بازار مصرف همچنان در حال افزایش است و تازه‌ترین خبرها نیز از رایزنی واردکنندگان و تولیدکنندگان چای برای افزایش رسمی بیشتر نرخ چای حکایت دارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در تیر ماه امسال نرخ تخم مرغ ماشینی۴۱،۸ درصد، مرغ ماشینی۳۹.۲ درصد و پرتقال محصول تولید داخلی ۱۹.۴درصد نسبت به خرداد ماه 99 افزایش داشته است
رتبه 4 ایران در فهرست پرتورم‌های جهان
ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار با بیان اینکه قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این عدد ما را در فهرست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد و عدد بزرگی است، گفت: در این‌ماه به واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به ۶.۴درصد رسیده است و درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال می‌تواند بسیار بزرگ شود. سخنگوی سازمان حمایت نیز با اشاره به افزایش قیمت‌ها در بازار، گفت: برخی از این افزایش قیمت‌ها قانونی و برخی دیگر غیرقانونی و متاثر از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت بوده است. مجید ارغنده‌پور، افزود: برای مقابله با این افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و افراد متخلف در این عرصه، از هفته پیش طرح جدید بازرسی برای برخی کالاهای متنوع را شروع کردیم که طرح بر کالاهای مشخصی تمرکز دارد. در این طرح قیمت کالاهایی که از تغییرات موجود متاثر بوده در اولویت بازرسی قرار گرفته است. این دیدگاه مسئولان دولتی در حالی است که یک کارشناس آمار نرخ تورم در تهران را بالاتر دانست و گفت: مرکز آمار مظنه قیمت کالاها را اعلام نمی‌کند. نرخ تورم در کشور معمولا استان به استان متفاوت است. در برخی موارد حتی شاهد اختلاف ۱۰ درصدی بین ارقام اعلام شده بوده‌ایم و طبق آمارها، دهک‌های مختلف در استان‌های مختلف با افزایش قیمت‌های متفاوتی روبه‌رو بوده‌اند. محمدرضا عبداللهی، افزود: تورم استان تهران در 3 دهک، ۸، ۹ و ۱۰ قرار گرفته که دهک ۱۰ تهران در خرداد امسال عدد ۲۶ را تجربه کرد و این درحالی است که نرخ تورم کل کشور در همین‌ماه روی عدد ۲۱ قرار گرفت.
