اصرار دیوان بر بیگناهی نجفی

 14‌ماه از قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی می‌گذرد و حکم دادگاه که او را درخصوص قتل عمد مجرم تشخیص داده و به تحمل حبس محکوم کرده بود برای سومین مرتبه شکسته شد. حالا در چنین شرایطی پرونده به هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که متشکل از قضات عالی‌رتبه دیوان است فرستاده می‌شود تا درخصوص این پرونده جنجالی تصمیم‌گیری شود. به‌گزارش همشهری، از روز 7خرداد‌ماه سال98 وقتی خبر رسید میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی در خانه‌اش به قتل رسیده است، بار دیگر نام نجفی که برای مدتی سکوت کرده و زندگی بی‌سر و صدایی در پیش گرفته بود بر سر زبان‌ها افتاد. او که در همه این سال‌ها ازجمله مردان طراز اول سپهر سیاسی کشور بود، پس از کناره‌گیری از سمت شهرداری تهران یکباره از عالم سیاست محو و فقط انتشار چند عکس از او و همسر دومش خبرساز شده بود. این بار اما چند ساعت پس از قتل همسر دومش معلوم شد که او در درگیری با نجفی جان باخته است. شامگاه روز حادثه همه، تصویری حیرت‌انگیز از او در قاب تلویزیون دیدند. نجفی که اغلب در قامت سیاستمداری خوش‌فکر و با اخلاق در رسانه‌ها ظاهر می‌شد به پلیس آگاهی تهران رفته بود تا به قتل همسرش اعتراف کند. از آن روز افکار عمومی با کنجکاوی اخبار مربوط به این حادثه را دنبال می‌کردند و هر روز خبر تازه‌ای از پرونده منتشر می‌شد. شایعه‌ها و حواشی درخصوص این پرونده ادامه داشت تا اینکه نخستین جلسه محاکمه نجفی برگزار شد. در این جلسه وکلای اولیای دم، در غیاب آنها برای نجفی درخواست صدور حکم قصاص کردند. هرچند نجفی و وکیل مدافعش مدعی بودند حادثه‌ای که اتفاق افتاده قتل شبه‌عمد است اما در نهایت قضات دادگاه نجفی را مجرم تشخیص دادند و وی را به قصاص محکوم کردند. تا آن روز مسعود، برادر میترا استاد مدعی بود که خانواده‌اش حاضر به بخشش نیستند و تنها خواسته آنها قصاص است اما چندی بعد او در پستی اینستاگرامی اعلام کرد که خانواده‌اش نجفی را بخشیده‌اند.
بخشش نجفی از سوی اولیای دم در حالی اتفاق افتاد که در ادامه قضات دیوان‌عالی کشور که با اعتراض نجفی و وکیلش به بررسی پرونده پرداخته بودند رأی دادگاه را نقض کردند. در دومین دور از محاکمه که باز هم در شعبه نهم دادگاه کیفری یک، این بار برای بررسی جنبه عمومی جرم برگزار شد، باز هم قضات دادگاه نجفی را به اتهام قتل عمد، ایراد جرح به مقتول و نگهداری سلاح مجرم شناختند و به حبس محکوم کردند اما این رأی نیز در دیوان‌عالی کشور نقض شد تا کار به سومین دور از محاکمه کشیده شود. در این مرحله رسیدگی به شعبه هم‌عرض سپرده شد و نجفی پس از محاکمه در شعبه دهم دادگاه کیفری یک‌بار دیگر در اتهامات قتل عمد، ایراد جرح و نگهداری سلاح مجرم تشخیص داده و به تحمل 6سال‌ونیم حبس محکوم شد. صدور این رأی در شرایطی بود که باز هم قانون دست متهم و وکیلش را برای اعتراض باز گذاشته بود. در این شرایط بود که پرونده برای سومین مرتبه با اعتراض آنان به شعبه41 دیوان‌عالی کشور فرستاده شد. این سومین مرتبه بود که پرونده روی میز قضات شعبه41 قرار می‌گرفت و این مرتبه نیز آنها رأی دادگاه درخصوص عمد بودن قتل را رد و حکم دادگاه را نقض کردند. قضات دیوان اعلام کردند قتل میترا استاد از نوع عمدی نیست و این موضوع به‌دلیل اصرار دادگاه بدوی و شعبه هم‌عرض بر عمدی بودن و نقض مجدد رأی در دیوان‌عالی کشور باید در هیأت عمومی رسیدگی شود. در این دادنامه همچنین اتهام جرح که براساس آن نجفی به تحمل 4سال حبس محکوم شده بود نقض و بلاوجه دانسته شد. با وجود این رأی دادگاه درخصوص نگهداری سلاح غیرمجاز تأیید شد. 


گودرزی: خطر مرگ نجفی را تهدید می‌کند
حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع محمدعلی نجفی از همان ابتدا که وارد این پرونده شد معتقد بود اقدام موکلش حداکثر مصداق قتل شبه‌عمد و اتهام قتل عمد درمورد نجفی غیرعادلانه است. نقض حکم نجفی برای سومین مرتبه در دیوان‌عالی کشور بهانه‌ای شد تا با او درباره آخرین وضعیت این پرونده به گفت‌وگو بپردازیم.



چطور شد که قضات دیوان‌عالی کشور باز هم رأی دادگاه درخصوص عمدی بودن قتل را نقض کردند؟
در آخرین دور از محاکمه که در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد قضات دادگاه به‌رغم اینکه در دور قبل قضات دیوان اعلام کرده بودند این قتل از نوع شبه عمد است، باز هم رأی به عمدی بودن این قتل دادند و موکلم به اتهام قتل عمد به تحمل 6سال و نیم، به اتهام جرح به تحمل 4سال و به اتهام نگهداری سلاح به یک سال و 3‌ماه حبس محکوم شد. با وجود این شعبه41 دیوان‌عالی کشور به ریاست قاضی رازینی این رأی را نقض کرد. از طرفی در دادنامه جدید اتهام جرح، نقضِ بلاوجه و به‌طور کلی منتفی شد. اما درباره اتهام نگهداری سلاح غیرمجاز رأی دادگاه تأیید و قطعی شد.

در این شرایط ادامه رسیدگی به این پرونده به چه شکل و توسط چه مرجعی انجام می‌شود؟
به‌دلیل اینکه قضات دیوان‌عالی کشور برای سومین مرتبه بر شبه‌عمد بودن قتل اصرار کردند پرونده به هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ارسال می‌شود. در این هیأت همه قضات کیفری دیوان حضور دارند که با نظر همه آنها در این خصوص تصمیم‌گیری می‌شود و درنهایت پرونده به شعبه دیگری از دادگاه ارجاع می‌شود که استدلال دیوان را بپذیرد و در این خصوص رأی صادر شود. همچنین تشکیل جلسه بدون حضور طرفین پرونده برگزار می‌شود و رأی آن جای اعتراض ندارد و قطعی است.

با وجود نقض حکم دادگاه آیا امکان سپردن وثیقه و آزادی موکلتان فراهم شده است؟
قراری که در پرونده صادر شده، قرار یک میلیارد تومان وثیقه است و آقای نجفی یک مرتبه، آن هم برای دو روز با وثیقه آزاد، اما به دلایل نامعلوم وی بار دیگر بازداشت شد. در این شرایط طبق قانون او می‌تواند با سپردن وثیقه آزاد شود اما از ما وثیقه قبول نمی‌کنند و موکلم همچنان تا تعیین تکلیف پرونده در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در زندان خواهد ماند.

پیش از این درباره وضعیت آقای نجفی در زندان ابراز نگرانی کرده بودید. هم‌اکنون ایشان چه شرایطی دارد؟
موکلم از لحاظ جسمی شرایط خوبی ندارد. ایشان دیابت، فشار خون، پروستات نیمه‌پیشرفته و مشکل قلبی دارد. به‌دلیل اینکه رگ‌های قلب ایشان دچار گرفتگی و انسداد شده بود در قلب‌شان استند وجود دارد و باید دارو مصرف کند و واقعا خطر مرگ ایشان را تهدید می‌کند. خواسته من این است که دست کم برای انجام اقدامات درمانی وی آزاد شود.

با توجه به بیماری‌های زمینه‌ای موکلتان آیا بیماری کرونا سلامتی وی را در معرض خطر قرار نمی‌دهد؟
مدتی قبل یکی از هم‌بندی‌های آقای نجفی به کرونا مبتلا و در بیمارستان طالقانی بستری و خوشبختانه مدتی بعد هم درمان شد و به قرنطینه زندان انتقال یافت. گذشته از آن آقای نجفی علائمی درخصوص کرونا داشت. او دچار تب، بدن درد و سرفه شده بود که خوشبختانه تست کرونای وی منفی شد.

فکر می‌کنید این پرونده به چه سرنوشتی دچار شود؟
همه دلایل و مدارکی که وجود دارد روشن است و نشان می‌دهد این قتل غیرعمد است. قرار است قاضی رازینی هم در این‌باره گزارشی تهیه کرده و به هیأت عمومی دیوان ارسال کند. آرزویم این است که قضات دیوان این قتل را شبه‌عمد اعلام کنند.