دالیا ابراهیمی :
حق بر مسکن افراد در خانه‌ای که زندگی می‌کنند خود را به دو شکل نشان می‌دهد؛ آنها یا صاحبخانه‌اند یا مستأجر آن خانه. اصل سی‌ویکم قانون اساسی می‌گوید: «داشتن مسکن مناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است...» به‌عبارت دیگر نیاز به سرپناه و خانه هر فرد ایرانی مورد حمایت نظام قانونی کشور و قانون اساسی است. در نظام بین‌الملل نیز براساس اسناد حقوق بشر، دولت‌ها موظف به حمایت از حق مسکن افراد هستند اما همین حق ممکن است گاهی به شکل قانونی نادیده گرفته می‌شود. به‌عبارتی مهم‌‌ترین عامل محرومیت افراد از این حق ممکن است به شکل قانونی و با اخراج اجباری از محل سکونتشان صورت گیرد. به زبان ساده باید گفت اگر بخواهیم از حق اولیه هر انسانی که داشتن یک مسکن است دفاع کنیم، باید بدانیم که این حق ممکن است برای یک مستأجر توسط صاحبخانه‌اش مورد تعرض قرار گیرد به لحاظ اهمیت این موضوع اصل بیست‌ودوم قانون اساسی را می‌توان پیشتاز مقررات حمایت از حق مسکن افراد دانست؛ «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
قانونگذار ما در قانون مجازات اسلامی در موضوعات «تصرف عدوانی» «ایجاد مزاحمت» و «ممانعت از حق» نقش حمایت‌کننده‌ای از حقوق افراد درخصوص حق بر مسکن‌شان داشته است؛ اما این نقش حمایت‌کننده قانونگذار در روابط موجر و مستأجر کمرنگ می‌شود، تا جایی که براساس قانون سال1376 نه‌تنها حمایتی از مستأجران در برابر تخلیه اجباری نمی‌کند، بلکه با درنظر گرفتن ضرب‌الاجل 2هفته‌ای برای تخلیه ملک درصورت عدم‌پرداخت اجاره‌بها و پایان مهلت قرارداد اجاره- در ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر- مقرر می‌کند که پس از پایان مهلت 15 روزه، تخلیه ملک به دستور مقام قضایی در مراجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت. این ماده بی‌تردید یکی از مصادیق بارز تخلیه اجباری به شمار می‌رود که تبعاتی مانند بی‌خانمان‌شدن افراد، آوارگی و... دارد. در اینجا می‌توان این نقد را به قانونگذار کشورمان وارد کرد که نه‌تنها اقدامی در جهت جلوگیری از تخلیه اجباری به عمل نمی‌آورد بلکه با وضع این ماده قانونی دست صاحبان املاک را در مقابل مستأجر باز گذاشته است. این در حالی است که در قانون رابطه موجر و مستأجر سال 1356 قانونگذار عدم‌پرداخت اجاره‌بها را در زمره موارد تخلیه ملک ذکر نکرده بود.
باید گفت که بهتر بود قانونگذار ما در قانون روابط موجر و مستأجر از مستأجرین به‌عنوان قشر آسیب‌پذیر جامعه، در مواجهه با حق مسکن حمایت بیشتری می‌کرد. البته باید توجه داشت که در نظام بین‌الملل نظارت بر اجاره‌بها یکی دیگر از تعهدات اجرایی دولت‌ها در زمینه تامین حق بر مسکن محسوب می‌شود. این تعهد بین‌المللی با هدف حمایت از مالکیت اجاره‌ای و ایجاد شرایط مناسب مستأجرین و جلوگیری از سوءاستفاده مالکین از وضعیت و شرایط مستأجر و بالابردن بی‌رویه نرخ اجاره‌بها در نظر گرفته شده است. در نظام حقوقی ایران، قانون تعدیل و تثبیت1 اجاره‌بها در سال1352 تصویب شده که براساس آن دولت موظف شده است با توجه به مقتضیات و شرایط حاکم بر بازار مسکن، اقدام به تعیین اجاره‌بها کند. اما با توجه به گذشت بیش از چهار دهه از تصویب این قانون و تحولاتی که بازار مسکن در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده است، بررسی و قانونگذاری جدید در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.