عملیاتی شدن سفته الکترونیکی

برای نخستین‌بار در کشور شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا، سفته الکترونیکی را به‌عنوان ضمانت می‌پذیرد.
به‌عنوان یک قدم جدید در توسعه فناوری‌های جدید بانکی برای ضمانت تسهیلات پرداختی به کسب و کارهای آسیب‌دیده از شیوع کرونا سفته الکترونیکی برای نخستین‌بار مورد قبول شبکه بانکی قرار می‌گیرد.
مجلس در آذر‌ماه ۹۸ همزمان با بررسی لایحه قانون تجارت مصوب کرد تا زیرساخت پیاده‌سازی و اجرای سفته الکترونیکی در مدت ۳ سال پس از نهایی شدن و ابلاغ قانون تجارت در کشور پیاده‌سازی شود.
با آغاز فرآیند اجرایی پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا مقرر شده است تا سفته الکترونیکی به‌عنوان ضمانت از سوی بانک‌ها مورد پذیرش قرار گیرد.
هر چند هم‌اکنون سفته الکترونیکی فقط برای ضمانت این نوع تسهیلات امکان استفاده دارد، اما این قدم احتمالا باعث خواهد شد که به‌زودی استفاده از این ضمانت‌نامه در شبکه بانکی برای امور دیگر فراگیر شود. به گزارش همشهری، حدود 2 هفته پیش رضا باقری‌اصلی، دبیر شورای فناوری اطلاعات در جلسه چهاردهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت‌الکترونیکی خبر داد که براساس اعلام مدیرعامل بانک‌ملی این بانک اقدام به راه‌اندازی فرآیند احراز هویت دیجیتال برای عقد قراردادها و اسناد تجاری و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مطابق با قواعد قانون تجارت الکترونیکی کرده است. براساس گزارش‌های منتشر شده این بانک برای صدور امضای الکترونیکی از مرکز ریشه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی استفاده خواهد کرد و شعب بانک ملی به‌عنوان مراکز RA یا مراکز صدور امضای الکترونیکی اقدام به صدور امضا برای کاربران و مشتریان خود خواهند کرد. احراز هویت دیجیتال این بانک از طریق فناوری خاص تشخیص چهره به‌صورت 2 فاکتوره خواهد بود؛ یعنی علاوه بر اینکه احراز هویت مشتمل بر تشخیص زنده افراد یا live detection خواهد بود، نیازمند ورود رمز اختصاصی ۶ رقمی نیز خواهد بود.