تنگنای ارزی و مشکلات تامین و تخصیص، موجب حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی و اقلام ضروری و افزایش قیمت این اقلام کالایی شده است. با مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیأت مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران، گفت‌وگو کرده‌ایم.
تأثیر بحران اخیر ارزی بر بخش تولید چگونه بوده است؟
شوک‌های ارزی مشکلات زیادی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌خصوص بخش تولید به‌وجود آورده است، به‌طوری که تولید‌کنندگان با توجه به نوسانات نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را ندارند، زیرا به‌دلیل نوسان قیمت‌ها، نه می‌توانند مواداولیه را با نرخ ثابتی خریداری و یا اینکه کالای تولید شده را با نرخ ثابتی عرضه کنند. این شرایط وضعیت تولید را بسیار ناپایدار و شکننده کرده است. باید توجه کرد که نرخ ارز نیز مانند هر کالای دیگری براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و تنها با رشد عرضه است که تقاضای واقعی کاهش می‌یابد. بررسی گزارش شاخص قیمت‌های تولید‌کننده ۲۳۶۹قلم کالا از ۳۵۵ شرکت بورسی و فرابورسی در کنار ۷۳۴قلم کالای تولید‌کننده در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که محصولات بخش صنعت و حمل‌ونقل بیشترین تأثیرپذیری و زیربخش‌های خدمات جز حمل‌ونقل، کمترین اثرپذیری را از تغییرات نرخ ارز دارند. همچنین در بخش کشاورزی و صنعت، تغییرات ناشی از شوک ارزی با بیشترین سرعت و قیمت‌های بخش حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت با کمترین سرعت متاثر می‌شوند.
سهم عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات در این بحران تا چه حد است؟
براساس اعلام بانک مرکزی 27.5میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور باز نگشته است که اگر طی مدت تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی این مبلغ به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، شرایط عرضه و تقاضا تغییر می‌کند و با سایر اقدامات درنظر گرفته‌شده شرایط ارزی بهتر خواهد شد. با مدیریت واقعی عرضه و تقاضا می‌توان مشکلات ارزی را حل کرد. همچنین تطابق بین سیاست‌های ارزی و تجاری مهم‌ترین مسئله در حل بحران ارزی کشور است. با توجه به نیاز کشور به درآمدهای ارزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور یک مسئله اساسی و مهم است. یکی دیگر از دلایل عدم‌بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، تفاوت قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد است. لذا برخی صادرکنندگان با توجه به این اختلاف قیمت حاضر به عرضه ارز خود با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار در سامانه نیما نیستند. واردات کالاهایی از کانال‌های غیررسمی و به‌عبارتی قاچاق نیز به ارز نیاز دارد و واردکنندگان این کالاها نیز ارز مورد نیاز خود را از برخی صادرکنندگان تهیه می‌کنند و بخشی از ارز حاصل از صادرات در این بخش صرف می‌شود.
تخصیص ارز ترجیحی تا چه حد در کنترل قیمت‌ها مؤثر بوده است؟
اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید براساس یک بازار آزاد کنترل شود و پرداخت ارز به قیمت پایین به برخی واردکنندگان برای واردات کالا و سپس کنترل بازار آن کالای وارداتی نتیجه‌بخش نیست.پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی یا همان ارز دولتی از 2سال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به برخی کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهای اساسی کرد. هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد. سیاست‌های اختصاص ارز برای واردات کالا، در سال97 تغییر کرد و حدود 1500قلم کالای مصرفی از فهرست اختصاص ارز ترجیحی خارج شد. در سال98 برخی کالاهای اساسی مانند چای، شکر، کره و حبوبات نیز از فهرست تخصیص ارز 4200تومانی خارج شد. در واقع تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاها، منجر به ایجاد شبکه‌ای پیچیده از توزیع رانت گسترده در اقتصاد ایران شد. برخی واردکنندگان، ارز 4200تومانی را از دولت دریافت و کالای واردشده را به قیمت ارز آزاد به مردم می‌فروختند و با مابه‌التفاوتی که از جیب دولت پرداخت می‌شد، به سودهای کلانی دست یافتند که هزینه این گرانفروشی از جیب مردم پرداخت شده است.
بحران ارزی و ناپایداری تولید و عرضه
در همینه زمینه :
