دیدگاه
عراق؛ نزاع میان حکومت و بی‌حکومتی
سیدعمار حکیم؛ رهبر جریان حکمت ملی عراق و ائتلاف عراقیون
سیدعمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق و ائتلاف عراقیون، همزمان با سفر مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر عراق به تهران در مقاله‌ای به بررسی امکانات و موانع موجود بر سر راه تشکیل یک حکومت قدرتمند در عراق و همچنین ظرفیت این کشور در پایان دادن به اختلافات منطقه‌ای پرداخته‌است. این یادداشت علاوه بر چند روزنامه منطقه به‌طور همزمان در 3روزنامه همشهری، اطلاعات و اعتماد در ایران نیز منتشر می‌شود.
نزاع میان حکومت و بی‌حکومتی، نظم و هرج و مرج، از آن زمان که عراق شاهد تغییرات بنیادین در نظام حکومت بود، آغاز شد. در این مدت شاهد گونه‌های متفاوت دولت‌هایی با مظاهر گوناگون بودیم، ازجمله حکومت طیف‌ها و حکومت احزاب که اکثرا مبتنی بر تقسیم‌بندی‌های گروهی‌ای بود که باعث تضعیف نظام حکومتی شد که همه بعد از دوران تغییرات، انتظار آن را داشتند. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا مقطع زمانی کنونی که نقطه تحول بعدی در حل و فصل این نزاع خواهد بود: حکومت یا بی‌حکومتی. از این نقطه است که نشانه‌های حکومت شکل می‌گیرد و آشکار می‌شود.
حکومت نهادها، بنیانی است که پروژه سیاسی شهید محراب آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم(ره) برپایه آن شکل گرفت. ایشان دیدگاه خود در این‌باره را در سرفصل‌های متعددی خلاصه کرده است: مخالفت با حکومت نظامیان، مخالفت با تحت‌الحمایگی خارجی، مخالفت با نشاندن یک دیکتاتور به جای دیکتاتور قبلی و تشکیل حکومت نهادها که مبتنی بر رأی ملت باشد. چنین حکومتی است که می‌تواند شرط عدالت اجتماعی را محقق سازد و همه انواع تقسیم‌بندی‌ها را با هر بهانه‌ای که باشد برچیند.
اما برخی شرکای سیاسی درک دقیقی از این هدف نداشتند یا آن را شعاری بیش ندیدند و برای همین آن را پیش نگرفتند و اتفاقی که افتاد شکل‌گیری نهادهایی به دور از مفهوم حکومت بود.
برخی دولت‌ها از جایگاه خود برای دستیابی به اهداف محدود شخصی و گروهی استفاده کردند، به‌خصوص که برخی اقداماتی که آن دولت‌ها و وزارتخانه‌ها پیش گرفتند، هرچند در ظاهر خدمت به ملت بود، اما در درازمدت فقط موجب فروپاشی بیشتر حکومت می‌شد. موضوعی که بارها و آشکارا درباره آن سخن گفته‌ایم، به‌خصوص پس از سال2010 و آرامش نسبی عراق که فرصتی واقعی برای تحقق حکومت شهروندی بود.
اما هیاهو باعث شده بود که پروژه‌های بزرگ نادیده گرفته شوند و در نتیجه آنچه درباره آن هشدار داده بودیم، پس از کمتر از یک دوره انتخاباتی رخ داد.
در این‌باره، باید 2اصطلاح که همواره در صحنه سیاسی امروز تکرار می‌شود از یکدیگر تفکیک کنیم؛ منافع عمومی، افکار عمومی. در همه تجاربی که به آنها اشاره کردیم، منفعت عمومی با آنچه گفتیم سازگار بود و افکار عمومی به هر علتی مسیری متفاوت را پیش‌گرفته بود، مسیری که خیلی زود با انقلاب در مواضع خود همان مواضع ما را پیش گرفت اما دیگر فرصت از کف رفته بود.
لازمه تشخیص منافع کشورها بررسی دقیق و همه‌جانبه و شهامت عملی در یافتن راه‌حل‌هاست. با توجه به همین واقعیت بود که خیلی زود مفهوم «حکومت مدرن عدالت‌محور» را مطرح کردیم، در زمانی که بحران‌ها شدت می‌یافت و گفتمان‌های تفرقه‌طلب بر صحنه سیاسی کشور مسلط بود. مفهوم «حکومت مدرن عدالت‌محور» در اساس به‌معنای تحقق پروژه حکومت نهادها بود که در آن پیشامدهایی که در صحنه سیاسی عراق رخ می‌داد درنظر گرفته شده بود و می‌کوشید در برابر این پیشامدها برابری میان همگان را تحقق بخشد.
اصل برابری که هسته «حکومت مدرن عدالت‌محور» بود ضرورتا به استقلال و تحکیم حاکمیت ارضی می‌انجامد و درنتیجه قطعا باعث تضعیف وضعیت «بی‌حکومتی» در عمل و نظر می‌شود.
در چنین شرایطی کشور وضعیت «کژآگاهی» را که مبتنی بر پروژه‌های انتخاباتی وابسته به تقسیم‌بندی‌های فرقه‌ای و قومی بود - و بارها در تبلیغات انتخاباتی عراق بازتاب می‌یافت– پشت‌سر می‌گذارد.
با وجود اینکه برخی از ناممکن بودن برپایی حکومت در سایه سنگربندی‌های فرقه‌ای و قومی سخن می‌گویند- موضوعی که با افزایش سهم گفتمان تفرقه‌گرا و ابزارهای تثبیت آن در میان افکار عمومی نیز تقویت می‌شود- اما اکنون با تضعیف گفتمان بسته فرقه‌ای و مخالفت توده‌های مردم با آن فرصت بزرگ و مهمی برای برپایی حکومت فراهم شده است. به‌خصوص اگر امکانات و توانایی‌های بزرگ و استثنایی عراق در سطح اقتصادی و جغرافیایی و نیز موقعیت ژئوپلتیک آن را درنظر بگیریم، بهره‌برداری از این امکانات و توانایی‌ها در خدمت منافع حکومت خودبه‌خود به همین صعود سیاسی و منطقه‌ای می‌انجامد که امروز نیز نشانه‌های آن آشکار شده است. عراق تنها کشوری است که می‌تواند نقطه پایانی بر اختلافات کشورهای منطقه و نزاع‌های آنان بنهد. این امتیاز منحصربه‌فردی است که فقط آنگاه به‌دست می‌آید که خود عراقی‌ها تصمیم بگیرند که کشورشان را به یک حکومت تبدیل کنند.
مهم‌ترین چالش برپایی حکومت آن است که به نتایج فوری‌ای دلخوش شویم که احساسات را برمی‌انگیزند، اما خیلی زود مانع از شکل‌گیری حکومت قدرتمند و مقتدر می‌شود و آن را اسیر منافع حزبی و گروهی می‌کند که نتیجه آن شکل‌گیری
خرده حکومت‌هایی با وابستگی‌ها و اهداف موازی است، یعنی همان چیزی که آن را «بی‌حکومتی» می‌خوانیم.
بار دیگر تأکید می‌کنیم که باید پیش از هرچیز انحصار سلاح به‌دست حکومت و نهادهای حکومتی را تضمین کرد و این موضوع را به سرپناهی تبدیل ساخت که همه گروه‌ها و کنشگران سیاسی و اجتماعی زیر آن کنار هم جای می‌گیرند و زیر این سرپناه هر اختلاف دیگری مشروع و ممکن است و هر چیزی خارج از این سرپناه، قانون‌شکنی و اقدام در مسیر تضعیف حکومت و افتادن دوباره به سرازیری بی‌حکومتی است.
چالش‌هایی که عراق امروز درپیش دارد نقطه عطفی تاریخی و فرصتی بزرگ است و ما یک گزینه بیشتر در پیش نداریم: رفتن به سوی «حکومت» و پافشاری بر آن، و مخالفت با هرج و مرج «بی‌حکومتی» و فاصله گرفتن از آن.