آقای خزانه دار کل

چالش موازنه قدرت در ایران سال‌های ابتدای قرن جدید،گرچه یکی از بازیگران سنتی خود یعنی روسیه تزار را به دلیل انقلاب کمونیستی از دست داده بود اما هنوز پابرجا بود چه آنکه ایرانیان در یکصد سال پیش از آغاز قرن جدید تجربیات تلخ تاریخی را از دخالت های روس و انگلیس در سپهر سیاست ایران به دست آورده و همواره به دنبال بازیگر سومی بودند که بتواند در میانه فشار این دو قدرت جایی برای خود باز کند. 
حضور مستشاران خارجی بلژیکی و سوئدی و آلمانی  در ادارت گمرک و نظمیه در سال‌های سلطنت ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه همواره با فراز و نشیب‌ها و اعمال قدرت های دو دولت روس و انگلیس همراه بود. در سال‌های ابتدایی بعد از جنبش مشروطیت دولت ایران از کشوری ثالث یعنی آمریکا درخواست مستشاری در امور اقتصادی و مالی می‌نماید. دولت آمریکا با این درخواست موافقت می‌کند و پس از تصویب لایحه استخدام مستشاران در مجلس شورای ملی هیاتی به ریاست مورگان شوستر عازم ایران می‌گردد.مورگان شوستر همانطور که پیش‌بینی می شد راه به جایی نبرد و با کارشکنی زیاد دولت های خارجی مخصوصا روسیه و تهدید علنی اشغال ایران در سال 1290 شمسی ایران را ترک کرد. تجربه تلخ شوستر البته در کتابی توسط او با عنوان «اختناق در ایران» منتشر شد.
11 سال بعد از اخراج شوستر ، دولت باردیگر از آمریکایی ها درخواست کرد که یک کارشناس مالی را برای سامان دادن وضعیت مالی به ایران معرفی کنند. البته حضور میلسپو به تضمین وامی که دولت قوام السلطنه از آمریکایی ها درخواست شده بود. بر اساس قرارداد. یلسپو سالاانه 15 هزار دلار از دولت ایران حقوق می گرفت. او اصلاحات بی بدیلی را در مالیه ایران آغاز کرد. براساس اختیارات بسیار زیادی که به او داده شده بود،دولت ایران نمی توانست هیچگونه ایجاد هزینه ای را بدون موافقت میلسپو انجام دهد. به صورتی که همه انتصابات و عزل مستخدمین ادارات مالیه برعهده او بود و همه ریزهزینه ها و دریافت عایدات و پرداخت توسط او انجام می گرفت. در واقع وزارت مالیه و وزیرش  زیرسایه خزانه دار کل قرارداشت و پیشکارهای مالیه ولایات ایران از او دستور می‌گرفتند. میلسپو تا زمانی که در ایران بود اقدامات مثبت زیادی را انجام داد و تا حدود زیادی وضعیت مالیه و دخل و خرج کشور را سامان داد. میلسپو تا سا‌ل‌های ابتدایی سلطنت رضاخان در ایران حضور داشت که به دلیل اختلاف با شاه جدید ایران را ترک کرد. 

آرتور میلسپو را معمار اصلاح قوانین مالی و دارایی ایران می دانند به صورتی که ایرانیان از حضورش در سال‌های ابتدایی قرن جدید خاطره‌ای خوش دارند و اصلاحات بعدی در مالیه ایران را مرهون تلاش‌های او می دانند. به نظر می رسد که میلسپو با حسن مدرس، روحانی بانفوذ عضو مجلس ایران در آن زمان رابطه ای خوب داشته است او درباره اش می نویسد:«مشخص‌ترین چهره و رهبر روحانیون در مجلس، مدرس می‌باشد که اخیراً به عنوان نائب رئیس اول مجلس،‌انتخاب شده است. شهرت مدرس بیشتر در این است که برای پول اصلاً ارزشی قائل نیست. او در خانه‌ی ساده‌ای زندگی می‌کند که جز یک قالیچه، تعدادی کتاب ویک مسند چیز دیگری در آن وجود ندارد. لباس روحانیون را می‌پوشد و مردی است فاضل. در ملاقات با او محال است که کسی تحت تأثیر سادگی و هوش و قدرت رهبری او قرار نگیرد.» تجربیات سفر اول میلسپو  به ایران در کتابی با عنوان «ماموریت آمریکایی ها در ایران» نوشته شده است. 
آرتور میلسپو البته یک باردیگر بعد از جنگ جهانی دوم و زمان اشغال ایران توسط قوای متفقین با همان عنوان خزانه دار کل به ایران آمد اما حسن شهرت دوره اول حضور در ایران را به جا نگذاشت. 

بانک ملی ایران تاسیس می شود
بدهکاری یک میلیون تومانی سپهسالار به بانک

 علیرضا احمدی 
سال1301 در حالی آغاز شد که از فروردین‌ماه زمزمه‌های اختلاف سردارسپه و مشیرالدوله شنیده می‌شد. تحکیم پایه‌های اقتصادی قشون از سوی رضاخان، به اختلاف وی با رئیس‌الوزرا دامن زد که درنهایت به کناره‌گیری وی و ابراز تمایل مجدد مجلس شورای ملی به زمامداری قوام‌السلطنه در 26خرداد انجامید. رویداد مهم دیگر1301 در حوزه اقتصاد، واگذاری رسمی بانک استقراضی روس به ایران بود. این بانک که براساس قرارداد آذرماه 1300به ایران واگذار شد، در 22مرداد به مأموران مالیه دولت تحویل داده شد و از سوی دولت «بانک ملی ایران» نام گرفت. بانک، مبالغ معتنابهی از رجال و شاهزادگان طلبکار بود و دولت تدریجا برای وصول مطالبات خود اقدام کرد. محمد‌ولی خان سپهسالار‌اعظم بیش از یک میلیون تومان به این بانک بدهکار بود. سیاست اقتصادی قوام مبنی بر واگذاری امتیاز نفت شمال به شرکت‌های آمریکایی استاندارد اویل و سینکلر، درنهایت کار دستش داد و اختلاف او با مجلس شورای ملی بالا گرفت که به استعفای او در بهمن‌ماه انجامید و سال1301 با رئیس‌الوزرایی مستوفی‌الممالک به پایان رسید.

سند 2- وزارت جنگ – ارکان حرب کل قشون از وزارت مالیه خواسته است که ماشین فورد این وزارتخانه که در اختیار آقای میلسپو مستشار سابق مالیه بوده است را به وزارت جنگ مسترد کند. این نامه حدود یک ماه و نیم بعد از اخراج میلسپو به وزارت مالیه نوشته شده است. 

سند 3- حسن اسفندیاری،وزیرمالیه در کابینه مهدی قلی خان هدایت در نامه‌ای به آرتور میلسپو با عنوان «رئیس کل مالیه» خبر از مذاکرات نخست وزیر هدایت و تیمورتاش وزیر دربار درباره اخراج او از ایران می دهد و به وی متذکر می شود که یک هفته وقت دارد که این مسئله را قبول یا رد کند. در ادامه نامه البته گفته شده است که او مخارج خروج از کشور خود و خانواده را منظور نماید. این سند را می‌توان نامه پایان همکاری آرتور میلسپو رئیس کل دارایی دانست.