نقشه جنگی مجلس برای خانه‌های خالی

در ششمین سالگرد تصویب قانون برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی، اصلاحیه‌ای در دستور مجلس قرار گرفته که درصورت تصویب نهایی، مالیات خانه‌های خالی حداقل بیش از 10برابر قانون قبلی افزایش می‌یابد. این قانون که مشابه آن سال‌هاست در کشورهای پیشرفته اجرایی شده، برای اقتصاد ایران بسیار رؤیایی به‌نظر می‌رسد و احتمالا موفقیت آن با اما و اگر مواجه خواهد شد؛ اما فعلا روی کاغذ تمهیداتی اندیشیده شده که مسکن از کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود.
به‌گزارش همشهری، برای ایجاد بانک اطلاعاتی موردنیاز برای اجرای این قانون نیز، مالکان موظف هستند اطلاعات واحدهای مسکونی تحت مالکیت خود و وضعیت سکونت در آنها را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند و اطلاعات این سامانه ضمن اینکه مرجع محاسبه و دریافت مالیات از خانه‌های خالی خواهد بود، برای سایر خدمات نیازمند اطلاعات محل سکونت مانند سیاست‌های حمایتی، بانکی، انتظامی و توزیع یارانه انرژی نیز ملاک قرار می‌گیرد.

ماهیت و اهداف طرح مجلس
دیروز نمایندگان مجلس به بررسی کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تعیین شیوه دریافت و افزایش نرخ مالیات از خانه‌های خالی پرداخته و در نهایت کلیات این طرح را به تصویب رساندند. براساس این طرح که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده و نگاهی به تجربیات کشورهای پیشرفته در ساماندهی بازار مسکن و اجاره دارد، سازوکار بسیار سختگیرانه‌ای در حوزه مسکن برقرار خواهد شد که عملا راه را بر سوداگری خواهد بست؛ البته مشروط به اینکه قانونگذار قادر باشد این قانون را کاملا برخلاف مصالح مافیای انحصاری حوزه مسکن به تصویب برساند و زمینه اجرای آن را بدون اضافه شدن تبصره‌های بی‌اثر‌کننده فراهم آورد. اصلی‌ترین هدف این طرح، افزایش بازدارندگی برای خالی ماندن واحدهای مسکونی است و تلاش می‌کند با ملزم کردن مالکان برای ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان، کار نیمه ‌تمام وزارت راه و شهرسازی را تکمیل کرده و بانک اطلاعاتی کاملی برای اجرای این قانون فراهم کند.
سازوکار پاتک به خانه‌های خالی
در صورت اجرای مصوبه مجلس، در گام نخست دارندگان واحدهای مسکونی در شهرهای بالای 100هزار نفر و در گام بعدی مالکان مسکن در همه نقاط شهری باید اطلاعات املاک خود را به همراه اطلاعات ساکنان (مستأجر یا شخص مالک) در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند. در تبصره3 این قانون اجازه داده شده است سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای 18سال یک کدپستی دیگر نیز به‌عنوان سکونتگاه فرعی معرفی کند که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. پس از تکمیل سامانه و راستی‌آزمایی اطلاعات، املاکی که به‌عنوان خانه خالی شناسایی شوند، چنانچه بیش از 12‌ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از 6ماه از آخرین نقل ‌و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و در سال نخست باید مالیاتی به‌ازای هرماه 2برابر ارزش اجاری ماهانه ملک که از سوی سازمان امور مالیاتی تعیین و به‌روزرسانی می‌شود، بپردازند. این مالیات در سال‌های بعد 50درصد بیش از سال قبل خواهد بود و از سال دوم، مشمول تمام مناطق شهری خواهد شد.

اما و اگرها
پیش از این در جریان مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای ساماندهی بازار اجاره، همه معاملات بازار املاک مکلف به دریافت کد رهگیری شدند. در آن زمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد؛ سازوکاری ایجاد خواهد شد تا قراردادهایی که قبلا بدون کدرهگیری صادر شده است نیز با هزینه اندک صاحب کد رهگیری شوند. فعلا در طرح مالیاتی مجلس الزامی برای دریافت کد رهگیری قراردادها وجود ندارد و فقط برخود اظهاری شهروندان بسنده شده است. پیگیری‌های همشهری حاکی از این است که اگر در جریان بررسی جزئیات این طرح، تصمیم به الزام صدور کد رهگیری گرفته شود، مجموعه وزارت راه و کمیسیون اقتصادی مجلس به‌دنبال یافتن راهکاری خواهند بود که کد رهگیری بدون نیاز به پرداخت حق کمیسیون مشاور املاک و از مسیری سهل‌الوصول‌تر حتی با استفاده از همین سامانه ملی املاک و اسکان صادر شود. نکته دیگری که از هم‌اکنون درمورد این طرح مطرح می‌شود، این است که مهلت 6ماهه به خانه‌های خالی و همچنین جریمه سنگین مالیاتی برای این خانه‌ها نیازمند حرکتی دقیق و شفاف در ثبت اطلاعات بازار مسکن کشور است که از تیرماه94 تاکنون با وجود تلاش‌های مجموعه وزارت راه و شهرسازی به انجام نرسیده است. پیچیده بودن مناسبات غیرشفاف و مبهم بازار مسکن در شرایط فعلی، راه را برای ذینفعان انحصاری این بازار یا همان قشری که به‌عنوان مافیای مسکن مطرح می‌شوند باز می‌کند تا مسیرهایی برای دور زدن قانون با سوءاستفاده از کد ملی اقشار ضعیف پیدا کنند یا حتی با رسوخ در مجموعه اثرگذار بر تصویب قانون جدید، راه‌های فراری برای رهایی از نظارت قانون پیدا کنند. این مسئله تا حدی خطرناک است که می‌توان کلیت طرح مجلس را عقیم کند. اما نکته دیگر، درنظر گرفتن شرایط خاص اقتصاد ایران برای اجرای این قانون است؛ چراکه فعلا تنور تورم انتظاری کاملا داغ است و هرگونه افزایش هزینه برای صاحبان کالای سرمایه‌ای می‌تواند به جهش قیمت نهایی کالا منجر شود؛ همانگونه که همه محدودیت‌های اعمال شده در حوزه خرید خودروی صفرکیلومتر، تاکنون دستاوردی جز وحشی شدن قیمت‌ها در بازار آزاد نداشته است.

تبصره های مهم قانون جدید
در تبصره یک طرح اصلاح ماده54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف شده حداکثر 3‌ماه پس از تصویب این قانون، هرسال، ارزش اجاری املاک را به‌عنوان ملاک محاسبه مالیات خانه‌های خالی به‌روزرسانی کند.همچنین در تبصره 2، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا حداکثر یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کد ملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کد پستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به‌صورت خود اظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم کند؛ طبق الزام این قانون، همه اشخاص مکلف‌اند ظرف 2ماه، اطلاعات کد ملی خود و کدپستی واحد مسکونی را به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی و اجاری... در سامانه وارد کنند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشوند. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کدملی افراد تحت تکلف خود را ذیل آن ابراز می‌کند، سکونتگاه اصلی خانوار به‌شمار می‌آید.
در تبصره3، اجازه داده شده سرپرست خانوار به‌ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای 18سال خود بتواند یک کدپستی دیگر نیز به‌عنوان سکونتگاه فرعی معرفی کند که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. البته برخورداری از این معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره2 است.
براساس تبصره4، واحدهای مسکونی که به‌حکم مراجع قانونی امکان فروش یا اجاره ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حل‌وفصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شوند.
همچنین براساس تبصره5، درخصوص املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهم‌الشراکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد.
در تبصره6 تأکید شده است که همه اشخاص مشمول این قانون مکلف‌اند، تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف 15روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند و درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم‌ مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمه‌ای معادل 2برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.
براساس تبصره8، دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلف‌اند، ظرف 3‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌ منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفا از سامانه املاک و اسکان، استعلام کرده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند. بر این اساس، با اجرایی شدن قانون تمام سیاست‌های نیازمند به اطلاعات محل سکونت اعم از ارزیابی برای بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی، افتتاح حساب و صدور دسته‌چک، تعویض پلاک خودرو، صدور دفترچه بیمه و بیمه‌نامه، تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان، تخصیص کد بورسی، تخصیص سهمیه طرح‌های مدیریت ترافیک و آلودگی هوا، ثبت‌نام مدارس، ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دسته‌چک، اخطاریه، ابلاغیه، صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز، ارائه انواع تسهیلات بانکی حوزه مسکن، ارائه انشعاب جدید آب، برق و گاز، فقط با استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان امکان‌پذیر است و این استعلام برای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رایگان خواهد بود.
در تبصره9، وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف شده‌اند تا3‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفا به سکونتگاه اصلی ثبت‌شده در سامانه ملی اقدام کنند و درخصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حامل‌ها را مبنا قرار دهند. ضمنا با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه‌های مذکور به محل اقامت جدید افراد منتقل می‌شود.
براساس تبصره10 نیز، وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات موردنیاز سازمان امور مالیاتی درخصوص واحدهای مشمول مالیات این ماده را به‌صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهد و سازمان امور مالیاتی موظف است، مالیات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ کند. در این شرایط، مالک واحد خالی مکلف است تا 3‌ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به‌نحوی‌که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، پرداخت کند در غیراین صورت با تأخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه 4درصدی بر مالیات متعلقه خواهد بود.