• جمعه 7 اردیبهشت 1403
  • الْجُمْعَة 17 شوال 1445
  • 2024 Apr 26
سه شنبه 14 فروردین 1397
کد مطلب : 10488
+
-

خطاهای گذشته را تکرار نکنیم

یادداشت
خطاهای گذشته را تکرار نکنیم

فرشاد مومنی|اقتصاددان:

«سالی که نکوست از بهارش پیداست.» این یک ضرب‌المثل جا افتاده ای در میان ایرانیان است؛ بهار در تهران و ایران بسیار خوب شروع می شود و از هر نظر با شروع سال همراستایی و همزمانی دارد؛ اما برخی سهل‌انگاری‌ها، خطاها و کوتاهی‌ها موجب می شود که به‌رغم این شروع خوب بهار، نتوانیم آن سال را به طور بایسته و مطابق انتظار به پایان برسانیم. یکی از مولفه‌های مهم در این زمینه، مطرح شدن شعارهایی برای عناوین سال است. تجربه تاریخی در این زمینه حاکی از آن است که به‌رغم مطرح شدن مولفه‌ها و محورهای مناسب برای نامگذاری سال‌ها، به دلیل نحوه طرح مسئله و نحوه پیگیری مسئله، بایسته‌های معرفتی و نهادی، به شکلی که نیروی محرکه بسیج ظرفیت‌های انسانی و مادی بشود و به دستاوردهای موردنظر منتهی بشود، وجود ندارد، عملا این ایده‌های خوب به دستاوردهای خوب منجر نمی شود. بنابراین، چه خوب است امسال که یک ایده خوب مطرح شده ما از تجربه سال‌های گذشته درس بگیریم و کمک کنیم که حداقل این ایده خوب، امسال منشا خوبی برای تحرک و پویایی در برابر چالش‌ها و بحران‌ها تبدیل شود. برای حرکت در چنین مسیری، عنصر زیربنایی و اصلی، بازنگری در بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهنده به بحران‌های کنونی است.
ما تلاش کرده ایم که طی چند سال گذشته، آن بنیان‌های اندیشه ای منجر به بحران‌های کنونی را به عنوان بنیان اندیشه ای اولویت دهنده به فعالیت‌های غیرمولد در برابر فعالیت‌های مولد و به منافع غیرمولدها در برابر منافع عامه مردم صورتبندی مفهومی کنیم. برای اینکه امسال با آن عنوان قابل قبول، منشا دستاوردهای قابل اعتنایی واقع شود، چند نکته حیاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرند:
نکته اول این است که در شرایط کنونی، سازه‌های ذهنی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی به شدت تحت تاثیر جریان سازی‌های رسانه‌های حامی منافع غیرمولدهاست. بنابراین، در شرایط کنونی یک مسئله بنیادی این است که مجموعه دستکاری‌هایی که در واقعیت صورت گرفته است، و مجموعه سوءتفاهم‌ها و توهم‌هایی که برای مسئولان کشور درباره واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی موجود ایران شکل گرفته است را بازشناسی کنیم و صمیمانه و مشفقانه آنها را به سمت درست دیدن واقعیت‌ها به شکلی که وجود دارند، هدایت کنیم. این مسئله ای نیست که منحصرا از عهده روشنفکران، دانشگاهی‌ها یا رسانه‌ها برآید. در این زمینه همه باید با یکدیگر همکاری کنند تا بتوانیم واقعیت‌ها را به صورت شفاف نشان دهیم. واقعیت بزرگ این است که اساس بقاء مناسبات رانتی در عدم‌شفافیت‌ها و دستکاری واقعیت‌ها و بهم ریختگی اعتماد عمومی نسبت به آمار و ارقام رسمی است و هم مسئولان و هم جامعه مدنی و هم رسانه‌ها در این زمینه باید تلاش‌های بایسته ای انجام دهند. بدون تردید در این زمینه نقش صدا و سیما بسیار برجسته و مهم است. باید امیدوار باشیم که صدا و سیما بیش از آنکه خودش طرف بازی باشد، یک رسانه بیطرفی باشد که از طریق برجسته کردن مسائل حیاتی و نیازهای کشور، اعتماد از دست رفته را به خودش بازگرداند. برخی کوتاهی‌هایی که در شروع سال از سوی این رسانه صورت گرفته اند، حتما بایستی مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرند. من مشخصا به این نکته اشاره می‌کنم که در سالی که به عنوان حمایت از تولید و محصول ایرانی مطرح شده، در هیچ سندی اطلاع ندارم که کوچک‌ترین تعهدی برای صدا و سیما در زمینه بازاریابی برای صنعت توریسم کشورهای همسایه در نظر گرفته شده باشد. این به عنوان یک خطای مشاهده شده باید برای همه ما سرمشق باشد که از دست زدن به اقدامات نسنجیده و بررسی نشده و کوته‌نگرانه چه در ساحت تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و چه در عرصه اجرا برحذر باشیم.
مسئله بسیار مهم دیگر در این زمینه این است که در سطح قوای سه گانه و نهادهای نظارتی برای برخورد با مسئولانی که با مطالبی سست، وعده‌های بی پایه می‌دهند یک تفاهمی صورت بگیرد. واقعیت این است که از سوی مقامات اقتصادی کشور و در راس آنها مقام پولی کشور در این زمینه خطاها و سهل انگاری‌ها و اشتباهات فاحشی صورت گرفته است. آنها باید متوجه باشند که در شرایط بسیار خطیر و پیچیده کنونی، در دادن وعده‌های بی پایه و سهل انگارانه و تحلیل‌های سست و غیرکارشناسی صرفا اعتبار شخصی افراد مطرح نیست، بلکه مهمتر از آن نهاد دولت است که در چنین شرایط باید به عنوان یک نهاد امن مورد اعتماد مردم قرار داشته باشد. پایه‌ها و بنیان‌های علمی و کارشناسی وعده‌های مسئولان دولتی باید برای مردم محرز باشد.
مسئله بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که چه در سطح قوه مجریه و چه در سطح مجلس محترم، رفتار عملی مشاهده شده در مورد برنامه ششم توسعه حکایت از آن دارد که سطوح موثری از نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی با این توهم روبه‌رو هستند که می‌شود امور پیچیده و پرتنش کنونی کشور را به صورت روزمره، کوته نگرانه و بدون برنامه سامان داد.
به ویژه به اعتبار مسئله چندبعدی و بسیار پیچیده دفاع از تولید ملی، صمیمانه و مشفقانه به کل ساختار قدرت و نظام تصمیم گیری کشور توصیه می کنم که هیچ کار بی برنامه و نسنجیده ای را در این زمینه انجام ندهند. در غیر این‌صورت، همان سرنوشتی که برای ایده اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف رقم خورد، در مورد حمایت از کالای ایرانی هم تکرار خواهد شد. نظام تصمیم گیری ما باید از کاستی ها و کوتاهی های گذشته درس بگیرد و توهم گذران بدون برنامه امور را خاتمه دهد تا از این طریق هم مشارکت اهل نظر برانگیخته شود و هم اینکه امید به آینده افزایش پیدا کند.
در زمینه خاص دفاع از تولید ملی، این مسئله به شرطی قابل پیشبرد خواهد بود که دستگاه‌های مسئول ابتدا یک گزارش کارشناسی مناسب تهیه کنند و از طریق آن تحلیل خود را درباره این مسئله که چرا اقتصاد ایران به این وضع دچار شده است و اینکه چرا مردم اعتماد کمتری به محصولات داخلی دارند، ارائه دهند و آن را در معرض نقد و ارزیابی جامعه دانشگاهی قرار بدهند و با یک برنامه ریزی سنجیده ظرف حداکثر سه ماه ما بتوانیم به یک وفاق جمعی و یک ارزیابی آسیب شناختی اصولی از ریشه های شکل گیری وضع موجود برسیم و در مرحله بعدی از همه ظرفیت های دانایی موجود برای طراحی یک برنامه در این زمینه استفاده کنیم.
با کمال تاسف باید گفت که در چهارچوب مناسبات رانتی، معمولا به ظاهرسازی و برخوردهای کوته نگرانه و روزمره در این امور اولویت بیشتری داده می شود. شخصا بر این باور هستم که اگر یک وفاق جمعی درباره مهمترین کاستی ها، خطاها و کوتاهی هایی که در گذشته در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی صورت گرفته داشته باشیم به شکل اصولی تری می توانیم این مسئله را پیش ببریم. نظام تصمیم گیری ما باید بداند همانطور که ایجاد بحران در اعتماد عمومی راجع به کالاهای ایرانی یک شبه پدید نیامده، برون رفت از این مسئله نیز در ظرف یک‌سال امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل است که من تاکید ویژه ای بر روی مشارکت دادن صمیمانه و صادقانه و سازمان یافته اهل نظر و رسیدن به یک برنامه اصولی دارم که دقیقا نشان می‌دهد که طی چه دوره زمانی، چه مراحلی طی خواهد شد و در آن صورت امکان اعمال نظارت های تخصصی مدنی نیز بر فرآیند پیشبرد این مسئله فراهم خواهد شد. این کاستی متاسفانه در مورد اقتصاد مقاومتی نیز به صورت سهل انگارانه مشاهده شد.  به نظرم من حتی خود مسئله اقتصاد مقاومتی را هم می توان در چهارچوب همین رویکرد پیشنهادی، یک ارزیابی آسیب شناختی از آن انجام داد تا این دو هدف راهبردی را در مسیر یکدیگر و مکمل یکدیگر قرار داد.

این خبر را به اشتراک بگذارید