مجمع سالانه متروی تهران به ریاست شهردار برگزار شد
گام اول تبدیل شرکت مترو به هلدینگ
مجمع سالانه شرکت مترو به ریاست پیروز حناچی، شهردار تهران، نماینده وزارت کشور، ۳نماینده از سوی شهرداری (با معرفی شهردار و تصویب شورای شهر) و همچنین اعضای هیأتمدیره شرکت مترو و علی امام، مدیرعامل این شرکت برگزار شد.
به گزارش همشهری، تبدیل شرکت مترو به هلدینگ، تمدید پروانه مجتمعهای ایستگاهی که پروانه آنها از اعتبار ساقط شده بود، تأییدیهها و بدهیهای بانکی و نیز فروش زمین دردشت ازجمله موارد مطرحشده در این مجمع بود. برگزاری مجمع سالانه شرکت راهآهن شهری تهران و حومه (مترو) جزو تکالیف قانونی شرکت است که برای تصویب صورتهای مالی و عملکرد شرکت در سال مالی موردنظر بعد از تهیه گزارش حسابرس تشکیل میشود.
معاون مالی و اداری متروی تهران در اینباره گفت: «مجمع سالانه شرکت مترو در ۱۵سال گذشته به دلایل مختلف همواره با تأخیر برگزار شده است، اما با وجود شیوع ویروس کرونا در کشور و اتفاقاتی که در حوزه مالی شرکت در سال گذشته رخ داده بود، موفق شدیم برای عملکرد مالی سال۹۸ گزارش مالی و حسابرسی شرکت را در موعد قانونی تهیه و ارائه کنیم.»
میرشمس خاوری لنگرودی در تشریح ۴ «بند شرط» درجشده در گزارش مالی حسابرس برای سال۹۸، خاطرنشان کرد: «این بندها شامل تبدیل شرکت مترو به هلدینگ، تمدید پروانه مجتمعهای ایستگاهی که در سالهای گذشته ساخته و اکنون از اعتبار ساقط شده، تأییدیهها و بدهیهای بانکی و نیز فروش زمین دردشت است.» خاوری لنگرودی در ادامه با بیان اینکه مجتمعهای ایستگاهی که پروانه آنها از اعتبار ساقط شده است همچنان بهعنوان پروژههای در جریان شرکت مترو محسوب میشود، گفت: «این مجتمعها در سالهای گذشته ساخته شده و تعداد آنها ۷ مورد است که البته مشخص نیست تمام آنها امکان تمدید پروانه و فروش را داشته باشند.»
معاون مالی و اداری شرکت متروی تهران با اشاره به بدهیهای سنگینی که شرکت مترو بابت تسهیلات گرفته از بانکهای عامل بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: «این تسهیلات در سالهای گذشته برای توسعه خطوط۳ و ۴ هزینه شده اما بازپرداخت آن از سوی شهرداری و دولت انجام نشده است. در نتیجه بانکها، شرکت مترو را بهعنوان بدهکار اصلی میشناسند.» خاوری لنگرودی تأکید کرد: «با رفعشدن ۴ بند باقیمانده و تبدیل گزارش از حالت مشروط به مطلوب، مقدمات خروج شرکت مترو از حالت زیانده، ورود آن به بورس و تبدیل آن به یک هلدینگ فراهم میشود. این در حالی است که مرتفعشدن این ۴ بند تنها بر عهده عوامل درونسازمانی نیست و با حمایت دولت و تمامی اعضای حاضر در مجمع برطرف میشود.»