پیشنهاد احیای کمیته مشترک دولت و مجلس
میل مجلس یازدهم به احضار و استنطاق وزرای دولت روحانی و حتی خود رئیس‌جمهور، چاره‌ای جز پیشنهاد احیای تشکیل کمیسیون مشترک دولت و مجلس باقی نگذاشته؛ راه‌حلی که سال‌ها قبل در ادوار پیشین هم با وجود گرایش‌های سیاسی غیرهمسو در مجلس و دولت تنش‌ها میان 2قوه را تعدیل کرده بود.
این پیشنهاد بیش از 2دهه بعد یک بار دیگر از سوی دولت تدبیروامید خطاب به مجلس سیاسی غیرهمسو مطرح شده است. علت اصلی آن هم افزایش حجم فشارها روی دولت در دومین ماه شروع به کار مجلس اصولگراست. نمایندگان این دوره از مجلس به طرح سوال از وزرا و رئیس‌جمهور بیش از سایر شئون نمایندگی خود عطش دارند. نه‌تنها هیچ طرحی را به تصویب نرسانده‌اند، که به‌تدریج میدان را بازتر هم دیده و موضوع استیضاح کابینه و طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور را هم پیش کشیده‌اند. آنها تاکنون بیش از نصف اعضای هیأت دولت را به مجلس کشانده‌اند.
احتمالا خودشان هم واقفند مجلس در همان ماه‌های اول فعالیت ارج و قرب بیشتری دارد و تا هنوز باب توصیه‌های خارج از خانه ملت باز نشده، باید مأموریت اصلی خودشان را به سرانجام برسانند. طرح هر روزه سوال‌ها و بازخواست‌هایشان نسبت به دولت هم بدون ارتباط با استمزاج کلی آنها از فضای عمومی جامعه نیست. بندهای از هم گسیخته برنامه‌های اقتصادی دولت و نارضایتی عمومی بهترین بهانه را به دست آنها داده است؛ نمایندگانی که از دولت دست‌بسته مقابل شدیدترین تحریم‌های خارجی طی 4دهه انقلاب گروکشی سیاسی می‌کنند و همچنان به دنبال افزایش سهم قدرت خود در مسیر انتخابات ریاست‌جمهوری سال1400 هستند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت هم مشخصا در یادداشتی در روزنامه ارگان دولت پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌های مشترک دولت و مجلس را داده و گفته: «عبور از شرایط امروز کشور نیاز به تعامل و تفاهم همه قوا دارد و بنای دولت همکاری‌های مشترک با دیگر قواست. باید شیوه‌های گفت‌وگو با یکدیگر را راهگشا کنیم، چون در غیر این‌صورت به جای مباحثه امیدبخش ما را به منازعه نگران کننده نزدیک می‌کند. به سهم خود پیشنهاد می‌کنم ما می‌توانیم چند موضوع مهم از قبیل محورهای سؤالات فوق، برجام، رشد، توسعه و عقب‌ماندگی، اندازه اقتصاد ایران، عدالت، شفافیت و…را در دستور کار مشترک قرار دهیم و برای هر کدام طرح‌ها و راهکارهای خود را مطرح کنیم و کمیسیون‌های مشترک تشکیل دهیم و در معرض افکار عمومی بگذاریم. در این صورت راهکارهای مورد اجماع شکفته شده و مردم نیز امیدوار خواهند شد.»
پیشنهاد ربیعی برای چنین سطح تعاملی میان دولت و مجلس یک مانع اصلی دارد و آن طیفی از نمایندگان است که هرگونه جلسه مشترک با دولتی‌ها در واپسین ماه‌های فعالیت آن را ریسک سیاسی قلمداد می‌کنند. نزدیک به 3سال فعالیت آنان با دولت بعدی خواهد بود و تندروهای این مجلس نمی‌خواهند برچسب زدوبند با دولتمردان تدبیروامید به اسم کمیسیون‌های مشترک بخورند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در همان اولین نطق پیش از دستور خود در جلسه 11خردادماه امسال چنین معنایی را به دولت دوازدهم مخابره کرده و گفته بود: «اکنون که مجلس در آغاز راه خود قرار دارد، آنچه شرایط را خطرناک‌تر می‌کند، الگوی مدیریتی دستگاه‌های اجرایی کشور است، که علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی، و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مولفه‌های الگوی مدیریت جهادی باور ندارد، در چنین شرایطی است که مجلس یازدهم می‌تواند با رویکردی منطقی و انقلابی نسبت به دولت، و با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی و به خصوص نظارتی خود در چارچوب پیام رهبر انقلاب، دولت را به سمت مطلوب هدایت کند.»
مجلس یازدهم به دنبال «هدایت» دولت است و با شعارهای تیزوتند نمایندگانش بعید است تن به هرگونه جلسه شک و شبهه‌دار و شرکت سهامی‌وار با اعضای دولت بدهد که درنهایت ممکن است مجلس را از موضع بازخواست‌کننده به شریک در سیاست‌های دولت تقلیل دهد؛ آن هم در آستانه انتخابات1400.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور تاکنون توفیق چندانی در طرح خواسته همکاری خود با این مجلس نیافته است. او اگرچه گفته بود: «به هیچ عنوان دنبال این نیستیم که مجلس از 2وظیفه خود به عنوان تقنینی و نظارت کوتاه بیاید؛ چراکه ما به دنبال مجلس کارآمد هستیم» و اینکه «دولت دست خود را به سمت مجلس یازدهم دراز می‌کند؛ ما از مجلس اخوت را می‌خواهیم»، اما مشخصا کابینه‌اش از مجلس تازه تشکیل شده در رنج است. این را از دفاعیات وزرای راه یافته به مجلس و طرح مواضع تند مجلسی‌ها علیه آنان نیز می‌توان فهمید. سابقه تشکیل کمیته، کمیسیون مشترک یا کارگروه‌های مشترک میان نمایندگان مجلس و دولت به مجلس اصولگرای پنجم و روابط آن با دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی می‌رسید. بعدتر مجلس ششمی‌ها جلوتر از دولت اصلاحات راه خود را می‌رفتند و در مجالس اصولگرای هفتم تا نهم نیز تشکیل این کمیته با اصرار مجلس و انکار دولت احمدی‌نژاد بود. مجلس دهم و فراکسیون امید هم موفق به از‌سرگیری فعالیت این کمیته نشد.
وجه تمایز پیشنهاد فعالیت این کمیته شاید این بار رد آن از سوی مجلس و موکول کردن آن به تشکیل دولت بعدی باشد.
