تفاوت قیمت کالاها در محله‌های قم

روح‌الله کریمی-  قم- خبرنگار

تفاوت قیمت کالاها در محله‌های قم از سطح گلایه‌های شهروندان گذشته و به واکنش مسئولان استان رسیده است. اخیرا معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم اعلام کرده بود که «گاهی یک کالا در نقاط مختلف شهر قم با قیمت‌های گوناگون عرضه می‌شود و قرار است عملکرد ناظران به صورت ناحیه‌ای ارزیابی شود.» از سوی دیگر، شهروندان هم می‌گویند که نظارت جدی بر عرضه کالا صورت نمی‌گیرد. این دغدغه‌ها باعث شد تا با احمدرضا سمیعی‌نسب، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت‌وگو کنیم.

علت تفاوت قیمت‌ کالاها در محله‌های قم چیست؟
این طور نیست که هر کسی به دلخواه خود، کالاها را قیمت‌گذاری و عرضه کند. مهم‌ترین دلیل تفاوت قیمت، به هم‌خوردن تعادل عرضه و تقاضاست. وقتی عرضه کالا به هر دلیلی کم شود و نیاز واقعی مردم تأمین نشود، تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و قیمت کالا افزایش پیدا می‌کند. کاسبانی که کالاها را گران‌تر می‌خرند، گران‌تر هم می‌فروشند. اما کالاهای موجود در مراکز عرضه باید به قیمت قبلی فروخته شود. در اینجا تفاوت قیمت کالا بروز پیدا می‌کند. تأمین کالاهای مورد نیاز هم به عهده نهادهای تخصصی هر بخش است که باید به وظایفشان عمل کنند.
دومین مسئله در تفاوت قیمت کالا، کیفیت و برند کالاست. به عنوان مثال میوه و تره‌بار که به صورت فله‌ای عرضه می‌شود با کالای مغازه‌ها که دستچین و سورت‌شده است، فرق می‌کند. خود کالا هم درجه یک و دو دارد. علاوه بر این، قیمت کالاهای شرکت‌های تولیدکننده، بر اساس کیفیت ماده اولیه و حجم سرمایه‌گذاری و دلایل دیگر، متفاوت است. بنابراین، نمی‌شود گفت که کالاهای مشابه الزاما باید با یک قیمت عرضه شوند.
ما مسئول گرانی کالاها نیستیم؛ مسئول مقابله با گران‌فروشی هستیم. ممکن است حدود 10 درصد از بنگاه‌های اقتصادی و مراکز عرضه کالا مرتکب تخلف گران‌فروشی یا تخلفات دیگر شوند که در اینجا وظایف و مسئولیت ما معنا پیدا می‌کند. بنابراین، ذهنیتی که برای مردم به وجود آمده، که تفاوت قیمت کالاها ناشی از ضعف نظارت است، درست نیست. همکاران ما در نظارت و بازرسی، بیشتر و مطلوب‌تر از گذشته وقت می‌گذارند و حتی جمعه‌ها فعالند. گرچه در زمینه نظارت بر بازار با مشکلاتی مواجه هستیم.
مثلا چه مشکلاتی؟
در استان قم، حدود 45 هزار بنگاه اقتصادی از جمله واحدهای تولیدی، صنعتی، فروشگاه‌ها، شرکت‌های پخش کالا، انبارها، واحدهای خرده‌فروشی و سردخانه‌ها وجود دارد که باید بر نحوه فعالیت آنها چتر نظارتی و بازرسی داشته باشیم. اما نیروی انسانی ما محدود است و توان بازرسی از همه این بنگاه‌ها را نداریم. بنابراین، بازرسی‌ها را بر اساس کالاهایی که در سبد هزینه خانوار تاثیرگذار‌تر است، اولویت‌بندی کرده‌ایم.
چرا از ظرفیت اتحادیه‌ها برای تقویت بازرسی و نظارت استفاده نمی‌کنید؟
قانون نظام صنفی کشور صراحت دارد که اتحادیه‌ها باید کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت را تشکیل دهند. این ماده قانونی، مغفول مانده و باید فعال شود. این مسئله را در جلسات کمیسیون‌های نظارت و تنظیم بازار مطرح کرده‌ایم و معتقدیم که همه اتحادیه‌ها باید واحدهای بازرسی را فعال کنند. قرار شد در جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم که ریاست آن برعهده رئیس سازمان صمت است، این موضوع مورد تاکید قرار بگیرد. البته در بعضی از اتحادیه‌ها این کار به صورت ضعیف انجام می‌شود، اما معتقدیم که این ماده قانونی باید صد‌در‌صد اجرا شود. حدود 58 اتحادیه در قم وجود دارد و اگر هر اتحادیه یک یا دو تیم بازرسی داشته باشد، در مجموع می‌توانیم دامنه بازرسی‌ها را چندبرابر گسترش دهیم.
آیا جرائم متخلفان جنبه بازدارندگی دارد؟
خیر! ما انتظار داریم جرائم افرادی که تخلفات صنفی را تکرار می‌کنند، سنگین‌تر باشد و حتی به تعطیلی واحد صنفی و نصب پلاکارد منجر شود، اما این‌گونه نیست. علاوه بر این، رسیدگی به تخلفات باید به‌روز باشد. به عنوان مثال اگر فروشگاهی در عرضه کالاهای اساسی دچار تخلفاتی شده، مدت زمان رسیدگی به پرونده این واحد باید سریع‌تر باشد. در مجموع باید جوانب مختلف را در تأمین کالا و توجه به عرضه و تقاضا، بازرسی و نظارت و صدور آرای بازدارنده قضایی رعایت کرد تا کنترل بازار موثرتر باشد.