ناموازنههای سیاست ایران
آرمان فرهادی _ کارشناس مسایل سیاسی
بررسی سیاست داخلی و خارجی ایران در بیش از 3دهه از پایان جنگ تحمیلی، نشانگر عدمموازنههای اساسی است که در حقیقت مبانی و اصول بنیادی نظام سیاسی منتج از انقلاب اسلامی را تشکیل میدهد. جمهوریت و اسلامیت، آزادی و عدالت، آزادی و امنیت یا استقلال، و در حوزه سیاست خارجی عدمتعهد یا نوعی موازنه منفی میان شرق و غرب با راهبرد نه شرقی و نه غربی، اهم این موازنههاست. به بیان دیگر، اگرچه روی کاغذ و بهصورت تئوریک این موازنهها از ابتدای انقلاب مطرح بوده است، اما در حوزه اجرا و عمل چنین موازنههایی دیده نمیشود. از ویژگیهای اساسی انقلاب اسلامی و نظام سیاسی منتج از آن، در کنار هم گذاشتن و تلفیق مفاهیمی بود که در دنیای سیاست آن روزها نهتنها به لحاظ عملی، بلکه بهصورت تئوریک نیز قابلیت همنشینی و همسازی را نداشتند؛ بهگونهای که میتوان آن را انقلاب موازنهها نامید. اگرچه در دهه اول انقلاب به دلایلی همچون ضرورت تحکیم انقلاب، نزاعها و درگیریهای مسلحانه داخلی و جنگ تحمیلی بحث امنیت و استقلال به ضرورت در اولویت سیاست ایران قرار گرفت، اما به عقیده نگارنده در طول بیش از 3دهه از پایان جنگ تحمیلی تاکنون در مفاهیم اساسی از جمله آزادی، عدالت و امنیت عدمتوازنی متداوم دیده میشود که نتیجه اساسی آن نارضایتی عمومی و کاستهشدن از اعتماد ملی نسبت به نظام سیاسی است. از سویی ایجاد تعادل میان این مفاهیم اساسی خود مقوم توازن میان جمهوریت و اسلامیت نظام نیز است. آزادی بهعنوان مقوم اصل جمهوریت، عدالت بهعنوان مقوم منادی و تجلیگاه اصل اسلامیت و امنیت به مفهوم حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران بهعنوان یک کل واحد سرزمینی متشکل از اقوام و مذاهب گوناگون است که همه دارای روابط متقابل هستند. در سیاست خارجی نیز نمود این تعادل، همان سیاست نه شرقی و نه غربی و عدمتعهد است. در طول 3دهه گذشته با آمد و رفت دولتهای گوناگون در هر برهه، کفه ترازو به سمت یکی از مفاهیم چربیده شد و انتخاب بعدی مردم برای رویآوردن دولت جدید اتفاقا به سمت کاندیدا یا جریانی هدایت شد که بر اصل مغفولمانده مقابل تأکید میکرد. در دوره سازندگی اگرچه جنگ تحمیلی پایان یافته بود و شرایط کشور به نسبت عادی بود، اما مسئله امنیت همچنان در رأس سیاست داخلی ایران خودنمایی کرد و مسئله آزادیهای اساسی مصرح در قانون اساسی تاحد زیادی مغفول ماند. با انتخابات دوم خرداد و روی کار آمدن دولت اصلاحات، مسئله مغفولمانده در دولت قبل یعنی آزادیهای اساسی مصرح در قانون اساسی در رأس برنامههای داخلی دولت قرار گرفت و رویکرد گفتوگو با جهان در سیاست خارجی(با نگاه به غرب) مطرح شد اما تاحد زیادی از مسئله عدالت (توجه و نزدیکی به اقشار فرودست و کمدرآمد)غفلت شد. با انتخاب محمود احمدینژاد، دولت اسلامی با تأکید بر عدالت بهخصوص در توزیع درآمدها با نگاه به اقشار کمدرآمد(هرچند در شعار) و با نگاهی امنیتی به مسائل داخلی و خارجی (با نگاه به شرق و غفلت از غرب) بر سر کار آمد که نتیجه آن انتخاب حسن روحانی با رویکردهای آزادیمحور در سیاست داخلی و تعامل با جهان در سیاست خارجی بود.