مجازات ساخت و سازهای غیرمجاز تشدید می‌شود

لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده 100قانون شهرداری‌ها به هیأت ‌دولت ارائه شد. به‌گزارش همشهری، وجود برخی ابهامات و نواقص در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها موجب افزایش مسائل شهری، پیچیدگی اداری، اطاله زمان بررسی در کمیسیون‌ها، وفور پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری و عدم‌ صدور به ‌موقع پایان‌کار توسط شهرداری‌ها شده است. به‌همین‌خاطر رفع این مسائل مستلزم نگاهی همه‌جانبه است. وزارت کشور برای رفع این مشکلات و با اخذ نظرات مراجع ذیربط لایحه اصلاح ماده ۱۰۰، قانون شهرداری‌ها را تهیه و طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور تقدیم کرده است. سخنگو و معاون هماهنگی وزارت کشور در این رابطه گفت: «کمیسیون ماده 100و تصمیم‌هایی که در آن گرفته می‌شود، در خیلی از موارد در اجرا به مشکل می‌خورد. به همین منظور لایحه‌ اصلاحیه تنظیم شده و به دولت رفته است. درخواست  کرده‌ایم تا این لایحه هرچه زودتر در کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت مورد بررسی قرار بگیرد تا پس از تأیید کمیسیون مربوطه در صحن دولت مطرح و تصمیم‌گیری شود.» سیدسلمان سامانی با بیان اینکه ۵ رویکرد اساسی را در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها دنبال می‌کنیم، گفت: ما به‌دنبال تسهیل در فرایند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها و همزمان تشدید مجازات ساخت و سازهای بدون‌پروانه هستیم. سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: « در این لایحه پیش‌بینی شده است تا همکاری و هم‌افزایی شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، افزایش حداکثری پیدا کند.» سامانی غیراقتصادی و غیرسودآورد کردن جرایم ساختمانی را یکی از ویژگی‌های این لایحه عنوان کرد و افزود: در این لایحه تأکید شده است که دستورالعمل‌های مرتبط با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها متناسب با برخی تفاوت‌های منطقه‌ای و شرایط متنوع جغرافیایی کشور تهیه شود.