به دام دیپلماسی بدهی چین نیفتیم!

نوذر شفیعی _ تحلیلگر مسائل سیاسی

به بهانه تصویب سند 25ساله همکاری ایران و چین در هیأت دولت لازم دیدم برای ثبت در تاریخ این هشدار را بدهم که مبادا از سر ناچاری به دام دیپلماسی بدهی چین بیفتیم. وقتی کشورها خود را در تنگنای مالی می‌بینند، چین به آرامی دام خود را برای گرفتار‌سازی‌ آنها پهن می‌کند. دام بدهی چین اینگونه عمل می‌کند که پکن در راستای توسعه نفوذ خود در جهان به‌ویژه در چارچوب ابتکار کمربند- جاده، از طریق مؤسسات مالی خود وام‌هایی را برای بهبود زیرساخت کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهایی که به دلیل فقدان شرایط لازم توان دریافت وام از سایر نهادهای مالی جهانی را ندارند، در اختیار این کشورها قرار می‌دهد. آنگاه به دلیل دیربازده ‌بودن طرح‌های زیربنایی، حیف و میل‌شدن وام‌ها توسط دولتمردان، غیرشفاف‌بودن وام‌ها، بالابودن بهره وام‌ها، بالا‌بودن غیرمعقول هزینه پروژه‌ها و...، کشورهای دریافت‌کننده با انباشتی از بدهی مواجه می‌شوند بدون آنکه بتوانند آن را بازپرداخت کنند. 
تحت چنین شرایطی کشور دریافت‌کننده ناچار است بابت بازپرداخت اصل و سود وام، بخشی از دارایی استراتژیک خود را به چین واگذار کند. واگذاری بندر هامانتوتا در سریلانکا، مومباسا در کنیا و.... جلوه‌ای از این مسئله قلمداد می‌شوند. به لحاظ پیشینه، دیپلماسی دام بدهی را برای نخستین بار براهما چیلانی نویسنده هندی به کار برد. 
وی در توصیف دام بدهی می‌گوید: اگر یک چیز وجود دارد که رهبران چین واقعاً در آن برتری دارند استفاده از ابزارهای اقتصادی برای پیشبرد منافع ژئواستراتژیک کشورشان است. چین با ابتکار عمل یک تریلیون دلاری یک کمربند یک جاده، پروژه‌های زیربنایی را در کشورهای در حال توسعه اجرا می‌کند و از طریق وام‌های کلانی که برای اجرای آنها می‌پردازد نفوذ استراتژیک خود را به آنها تحمیل می‌کند. از دید چیلانی البته ارائه وام برای پروژه‌های زیربنایی ذاتا بد نیست اما پروژه‌هایی که چین از آن حمایت می‌کند اغلب برای حمایت از اقتصاد محلی نیست بلکه برای تسهیل دسترسی چین به منابع طبیعی یا بازار برای کالاهای ارزان‌قیمت خود است. در بسیاری از موارد چین حتی کارگران ساختمانی خود را نیز اعزام می‌کند و تعداد شغل‌های محلی ایجاد شده را به حداقل می‌رساند. 
چیلانی معتقد است برخی از کشورها که غرق در بدهی‌های خود به چین هستند مجبورند در مقابل بدهی خود یا سهام خود در آن، پروژه‌ها را به چین بفروشند یا مدیریت خود را به شرکت‌های دولتی چینی واگذار کنند. حتی در کشورهای با ریسک اقتصادی بالا، چین خواستار مالکیت اکثریت پروژه‌هاست. به‌عنوان مثال چین با نپال در مقابل پرداخت بدهی‌اش به چین قرارداد بست تا یک شرکت دولتی چین 75درصد سهام یک سد ساخته شده به‌وسیله چین را به‌دست آورد. به علاوه چین گاهی اوقات در ازای بازپرداخت وام‌ها از کشورها می‌خواهد که قراردادهایی را برای پروژه‌های جدید به آن اعطا کنند. به‌عنوان مثال چین 90میلیون دلار بدهی کامبوج را صرفا برای تأمین قراردادهای مهم جدید لغو کرد.
از دید چیلانی تصمیم بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای پذیرش وام‌های چینی از بسیاری جهات قابل درک است؛ تقاضای آنها از نهادهای مالی بین‌المللی برای توسعه زیرساخت‌هایشان با پاسخ منفی مواجه می‌شود بنابراین وقتی چین وعده می‌دهد وام‌هایی با شرایط آسان و با قصد خیرخواهانه در اختیار آنها قرار می‌دهد همه از آن استقبال می‌کنند. بعدا مشخص می‌شود که اهداف واقعی چین نفوذ تجاری و استراتژیک است. در آن زمان، دیگر خیلی دیر شده و کشورها در دور باطل بدهی گرفتار می‌شوند.