آسیا
سایه سنگین چین بر هنگ‌کنگ
اعتراض‌های خیابانی در هنگ‌کنگ از فردا می‌تواند با عنوان اقدام علیه امنیت ملی، جرم تلقی شود
چین بالاخره قانون جنجالی امنیتی هنگ‌کنگ را تصویب کرد تا مشخص شود، مقام‌های سیاسی و امنیتی پکن، برای مهار هنگ‌کنگی‌های معترض به استفاده از مشت آهنین رو آورده‌اند.
طبق قانونی که دیروز از سوی شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین برای اجرا ابلاغ شد، جرایم امنیتی «تجزیه‌طلبی»، «براندازی» و «همدستی با بیگانگان علیه چین» تعریف شده‌اند تا زمینه قانونی لازم برای برخورد با معترضانی که طی یک سال گذشته با اعتراض‌های خیابانی، پکن را با یک بحران جدی روبه‌رو کرده‌اند، فراهم شود.
قانون جدید به «قانون پایه هنگ‌کنگ» که به نوعی قانون اساسی این منطقه تلقی می‌شود اضافه شده است. قانون پایه هنگ‌کنگ در سال1997 زمانی که انگلیس کنترل این مستعمره را به دولت چین می‌سپرد، مورد قبول پکن واقع شد و تاکنون دچار تغییرات اینچنینی نشده است. طبق این قانون، چینی‌ها برای منطقه هنگ‌کنگ نوعی خودمختاری ویژه را پذیرفتند. با این حال براساس آن فرماندار هنگ‌کنگ را چین انتخاب می‌کند.
سال گذشته تصویب قانونی برای استرداد مجرمان از هنگ‌کنگ به چین، نقطه آغاز اعتراض‌های گسترده مردمی در این منطقه بود. معترضان معتقدند، قانون استرداد نقطه آغازی برای پایان دادن به آزادی نسبی‌ای است که مردم در هنگ‌کنگ برخلاف چین از آن برخوردار هستند. تجمع‌های خیابانی در اعتراض به قانون استرداد آغاز ، اما رفته رفته به تلاش برای تغییر ساختار حکومت و برگزاری انتخابات آزاد منتهی شد. دولت قانون را تعلیق کرد، اما اعتراض‌ها طی ماه‌های اخیر همچنان ادامه داشته و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی به بازداشت بیش از 9هزار نفر منجر شده است.
بحث بر سر قانون امنیتی هنگ‌کنگ از حدود 2ماه قبل آغاز و با مخالفت گسترده گروه‌های اپوزیسیون در این منطقه و مخالفان دولت چین در جهان روبه‌رو شد. تصویب این قانون اکنون بار دیگر با واکنش تند کشورهای غربی و اتحادیه اروپا مواجه شده اما مقام‌های چین می‌گویند که وضعیت بحرانی هنگ‌کنگ نیاز به مداخله جدی دارد و اظهارنظر دیگر کشورها در این رابطه، دخالت در امور داخلی چین است.
قانون امنیتی جدید همزمان با بیست‌وسومین سالروز انتقال کنترل هنگ‌کنگ از انگلیس به چین تصویب شده تا به معترضان یادآوری کند که حاکمیت این منطقه همچنان متعلق به پکن است. دفتری تازه در این منطقه تاسیس می‌شود تا نظارت بر اجرای این قانون را دنبال کند. کمیسیون امنیت ملی هنگ‌کنگ نیز برای اجرای قانون فعال خواهد شد. فرماندار هنگ‌کنگ نیز که نماینده دولت چین به‌حساب می‌آید، اختیار تعیین قضات را برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی پیدا کرده است؛ اقدامی که به کلی استقلال قوه قضاییه هنگ‌کنگ را مخدوش می‌کند. آزادی بیان، حق اعتراض و استقلال دادگاه‌ها مواردی است که طی همه این سال‌ها در قانون هنگ‌کنگ به رسمیت شناخته می‌شده است.
