نیلوفر جلالی_روزنامه نگار
5دهه است که اقتصاد ایران، جز در برهههای کوتاهی، نرخ تورم دورقمی داشته و هرگز کاهش نرخ تورم، به شکل پایدار نبوده است. گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت اقتصاد ایران نشان میدهد که متوسط نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد ایران نزدیک به 20درصد بوده و این در حالی اتفاق میافتد که تقریباً همه کشورهای دنیا توانستهاند مسئله تورم را حل کنند. متوسط نرخ تورم در سال 2018 در دنیا 2.4درصد بود. ایران پس از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین، رتبه چهارم را در نرخ تورم دارد. نرخ تورم در دهه اخیر نیز وضعیت بسیار پرتلاطمی را پشت سر گذاشت و در دهه90 تورم نقطهای از 9درصد تا بیش از 50درصد نوسان داشت. از سوی دیگر همراه با رشد اندک اقتصادی، شاهد افول پرسرعت سرانه درآمدی مردم و کاهش 34درصدی آن بین سالهای 90تا 98بودیم. در پایان سال 98تعداد زیادی از خانوارها به دهکهای درآمدی پایینتر سقوط کردهاند.
شوک ارزی و اوجگیری تورم
دهه90 با افزایش نرخ تورم آغاز شد. اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها از اواخر سال1389و تعدیل قیمتهای انرژی از عوامل کلیدی بالا رفتن قیمتها در سال1390 تلقی میشد. بانک مرکزی نرخ تورم 12ماهه منتهی به اسفند سال90 را 21.5درصد اعلام کرد. این میزان در سال89 برابر با 12درصد بود و نشان میدهد که دهه90 از همان ابتدا از نظر اقتصادی با بیثباتی آغاز شد. تحریمهای نفتی و بانکی و بازار پرتلاطم ارز در سال91 بر همهچیز تأثیرگذاشت و شاخص قیمت مصرفکننده تا جایی پیشرفت که در انتهای این سال نرخ تورم 30.2درصد بود. تورم تا میانه سال 92 تا 40درصد نیز پیشرفت اما دولت حسن روحانی در آغاز کار با به کارگیری بعضی سیاستهای انضباطی در بازار پول توانست به شکل بیسابقهای نرخ تورم را با سرعتی بیسابقه کاهش دهد و آن را تا پایان این سال روی عدد 34.7نگهدارد. هدفگذاری بانک مرکزی در سال 92رساندن تورم به کمتر از 35درصد بود که به هدف خود رسید. همچنین این بانک برای سال 93نرخ تورم کمتر از 25درصد را هدفگذاری کرد و در نهایت توانست این شاخص را به 15.6درصد برساند. در سال 94تورم به 11.4درصد رسید و از اوایل سال 1395این شاخص تکرقمی شد و در پایان سال نرخ 9درصد برای تورم این سال به ثبت رسید. نرخ تورم تکرقمی برای نخستین بار بعد از 26سال بهدستآمد. در سال 96هم نرخ تورم تکرقمی باقیماند و روی عدد 8.2درصد ایستاد.
بعد از تجربه 2سال تورم تکرقمی در فضای ایجاد شده بعد از برجام، دوباره در سال 97 التهابات بازارهای مالی افسارگسیخت و به واسطه افزایش نرخ ارز، از نیمه دوم این سال، نرخ تورم با سرعت عجیبی بالا رفت، تا جایی که نرخ تورم نقطهبهنقطه در اسفند 97برابر با 47درصد اعلام شد. در نهایت طبق گزارش مرکز آمار، میانگین نرخ تورم در این سال عدد 26.9درصد ثبت شد. در سال97 بانک مرکزی شاخص قیمت مصرفکننده را اعلام نکرد. شاخص تورم در سال98 هم معادل 34.8درصد اعلام شد.
بانک مرکزی میزان تورم سال 99را 22درصد هدفگذاری کرده است. در اسفندماه 98مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارش خود نرخ تورم امسال را بین 20تا 25درصد پیشبینی کرد.
مرکز پژوهشها در گزارش دیگری که اخیراً از وضعیت اقتصاد ایران منتشر کرده، شاخص تورم نقطهبهنقطه را طی 28سال گذشته بررسی کرده است. این گزارش نشان میدهد که بالاترین نرخ تورم نقطهبهنقطه ثبت شده از سال 1370تا 1398مربوط به سال 1374با نرخ 59درصد بوده است؛ پس از آن نرخ تورم نقطهبهنقطه 51درصدی در میانه سال 1398بهعنوان بالاترین رقم این شاخص به ثبت رسیده است. سومین نرخ بالای تورم نقطهبهنقطه در طول 28سال گذشته نیز در دهه 90به ثبت رسیده که 44درصد در سال92 بوده است. چهارمین نرخ بالای تورم نقطهبهنقطه مربوط به سال 1387است که عدد این شاخص 28درصد بود. بنابراین از 4قله ثبتشده برای تورم،2 قله در دهه90 بوده است که هر دو بار، این اتفاق در پی التهابات شدید ارزی و افت ارزش پول ملی رخ داد.
درآمدی که کافی نیست
این تصویری از میزان تورم و روند گرانیهایی بود که در دهه90 تجربه شد که واقعیتهای ناخوشایندی را در خود جای داده است. 2بار اوجگیری نرخ تورم یعنی یکبار در سال92با نرخ تورم 34.7درصد و بار دیگر در سال98 با نرخ تورم 34.8درصد درست بعد از ایجاد التهاب در بازار ارز و تحریمهای منجر به کاهش درآمدهای نفتی اتفاق افتاد. سقوط ارزش پول ملی و گرانیها در کنار درآمد ثابت خانوارها اثرات مخربی را بر وضعیت معیشتی مردم به جا گذاشت. حقوقبگیران و افرادی که درآمد ثابتی دارند، تنها در ابتدای هر سال با افزایش نرخ دستمزد که هرگز مطابق با تورم نبوده است، مواجه میشوند. خانوارهای ایرانی در دهه90 شرایط اقتصادی بسیار دشوار و سختی را تجربه کردند. رشد اقتصادی نزدیک صفر در این دهه، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی داشت.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، درآمد سرانه کشور از سال 1390تا 1398برابر با 34درصد کاهش داشته است. در واقع با وجود آنکه هر سال درآمد خانوارها افزوده شده ، اما قدرت خرید هر فرد ایرانی در پایان سال 1398نسبت به سال 1390حدود یک سوم کاهش یافته است.
در سال 1390درآمد سرانه هر فرد ایرانی 73میلیون ریال بوده است که این میزان در سال 1391به 62میلیونریال سقوط کرده است و در سال 1392به عدد 60میلیونریال کاهش یافته است. درآمد سرانه در سال1393معادل 59میلیونریال بوده و در سال1394نیز باز کاهش یافته و به 52میلیونریال تنزل پیدا کرده است. اما در سال 1395با توجه به رشد اقتصادی خوبی که اتفاق افتاد، درآمد سرانه افزایشی شد و به 55میلیون ریال رسید. در سال 1396نیز همین روند مثبت ادامه پیدا کرد و درآمد سرانه به 56میلیون ریال افزایش یافت. سپس سال 1397از راه رسید و افزایش نرخ ارز، رکود و افول رشد اقتصادی تأثیر خود را بر درآمد خانوارها نیز نشان داد و آن را به 53میلیون ریال کاهش داد اما سال 1398از این نظر وخیمترین شرایط را در دهه90رقم زد و درآمد سرانه به 48.7میلیون ریال رسید.
در صورت تحقق رشد اقتصادی 8درصدی از سال 1399به بعد، حداقل 6سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390بازگردیم که البته میدانیم این اتفاق رخ نخواهد داد؛ چرا که رشد اقتصادی سال 1399معادل 6- درصد و رشد اقتصادی 1400حدود 2درصد تخمین زده شده است. در نتیجه سطح درآمد سال 1390هنوز هم دور از دسترس بهنظر میرسد.
کاهش درآمدها در هر دوره که بدترین آن بر اثر شوک ارزی در سالهای 92و 98تجربه شد، همزمان بود با گرانیهای افسارگسیخته. در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، سهم خوراکیها بالاتر است. نرخ تورم بالاتر خوراکیها و آشامیدنیها در دهه90 بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایینتر نسبت به سایر خانوارهاست. در سال92 که آثار شوک ارزی در بازارها نمایان شده بود، تورم خوراکیها به 60درصد رسید؛ همین شاخص در ابتدای سال 98به 85درصد افزایش یافت. از سوی دیگر، کاهش نسبت 10درصد ثروتمندترین به 10درصد فقیرترین جمعیت از سال1392نشاندهنده افزایش قابلتوجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی در این سالهاست.
نرخ تورم بالا در سالهای اخیر منجر به رشد قابلتوجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابلتوجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سالها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.
در سال98 خط فقر متوسط کشوری برای خانوارهای چهارنفره برابر با 2میلیون تومان بود که این خط فقر برای شهر تهران معادل 4میلیون و 500هزار تومان اعلام شد. این در حالی است که این میزان در سال 90برای خانوارهای کشور برابر با 500هزار تومان و برای خانوارهای تهرانی یکمیلیونتومان برآورد شده بود. فقر مطلق بهمعنای ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی است که در سال 98تعداد بیشتری از مردم به این ورطه سقوط کردند.
کوتاهی در تامین امنیت مالی خانوادهها
محمد قلی یوسفی_اقتصاددان و استاد دانشگاه
واضح است که وضعیت معیشتی مردم در سال99 و در ادامه شرایط نامساعد اقتصادی در سالهای 97و 98، با شدت بیشتری رو به افول میرود. سطح درآمدی میانگین مردم بالا نرفته و پایینتر نیز آمده است. با توجه به اینکه ما در گذشته سرمایهگذاری منجر به تولید و اشتغالزایی نکردیم در سال کنونی، با وخیمتر شدن وضعیت توزیع درآمدها روبهرو خواهیم بود. علاوه بر اینها شرایط رکود اقتصادی ناشی از تحریمها همچنان پابرجاست. از سوی دیگر با بیثباتیهای بینالمللی بهدلیل انتخابات رئیسجمهوری آمریکا روبهرو هستیم. این شرایط بیثبات سیاسی در داخل نیز بهخاطر در پیش بودن انتخابات ریاستجمهوری ایران نیز وجود دارد. همه اینها امکان سرمایهگذاری بلندمدت را کاهش میدهد و باعث میشود در وضعیت بیثباتی باشیم.
در چنین موقعیتی، اقشار ضعیف جامعه و دهکهای پایین درآمدی بیشترین لطمه را میخورند. در این میان البته همواره افرادی که فعالیتهای غیرمولد یا واسطهگریهای مالی میکنند و صاحبان سرمایه و رانت، تحت فشار قرار ندارند و از این وضعیت ضرر نخواهند کرد.
حالا همه این شرایط را بگذارید در کنار وضعیت غیرمنتظرهای که همه جهان را درگیر کرده است. متأسفانه ویروس کرونا مشکلات کشور را چندبرابر خواهد کرد. دولت میتوانست با هزینه کمتری، همهگیری این ویروس را کنترل کند، اما به هرحال این اتفاق نیفتاد و ویروس کنترل نشد. کشورهایی که بعد از ایران موج نخست کرونا را تجربه کردند، توانستند آن را مهار کنند، اما در ایران هنوز این اتفاق نیفتاده و تبعات اقتصادی آن گریبان مردم را خواهد گرفت.
شاخصهایی مثل نرخ تورم یا خطفقر فقط تا حدودی درباره وضعیتی که در آن قرار داریم، تصویر میدهند، اما همه واقعیت را نمیگویند. زندگی کردن در ایران بر مدار شانس و اقبال است. هیچکس نمیتواند با تکیه بر اعداد و ارقام فردا را پیشبینی کند. اما درباره یک موضوع میتوان مطمئن بود و آن هم فشار تورم بر اقشار ضعیف جامعه و حقوقبگیران است؛ این افراد آینده سختی پیشرو دارند.
بعضی راهکار میدهند که دولت دخالت کند تا شرایط بهتر شود، به عقیده من دولت نباید کاری انجام دهد. اگر دولت دخالت نکند، بهتر است. تامین امنیت جانی و مالی افراد مهمترین وظیفه دولت است. امنیت مالی را که از دست دادیم و در شرایط کرونا امنیت جانی ما نیز تامین نشد.
نرخ تورم ووضعیت معیشتی مردم در طول دهه90 چه تغییراتی کرد؟
ترکتازی عددهای فقیرکننده
در همینه زمینه :