قوه قضاییه و دولت، نظارتی بر عملکرد کارشناسان دادگستری ندارند

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: دستگاه‌های اجرایی و محاکم قوه قضاییه بدون اطلاع کانون وکلا و کارشناسان، راسا نسبت به انتخاب کارشناسان در پرونده‌های مختلف اقدام می‌کنند که این موضوع سبب شده است، نظارتی بر عملکرد کارشناسان دادگستری وجود نداشته باشد.
علی بهادری جهرمی در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری درباره اینکه چرا همواره تخلفات کارشناسان دادگستری پس از بروز فساد از سوی کانون پیگیری و برخورد‌ می‌شود، گفت: افراد معمولا برای امور کارشناسی یا وکالت خود، راسا به کارشناسان یا وکلا مراجعه می‌کنند و کانون اطلاعی از اینکه افراد وکالت یا کارشناسی چه فرد یا افرادی را انجام می‌دهند، ندارد.
او اضافه کرد: کانون وکلا و کارشناسان تنها در مرحله نهایی متوجه قرارداد فی‌مابین افراد می‌شوند. در چنین مراحلی حتی موضوع کارشناسی برای مرکز وکلا و کارشناسان مشخص نیست و این نقطه ضعف ماست. اصولا صلاحیت نظارت بر عملکرد کارشناسی براساس قانون برعهده مرکز وکلا و نظارت بر عملکرد کارشناسان برعهده کانون کارشناسان دادگستری است اما این موضوع از سوی محاکم قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی رعایت نمی‌شود و آنها همکاری لازم را با مرکز و کانون برای نظارت درست بر عملکرد کارشناسان ندارند.
جهرمی با تأکید بر اینکه باید مسئولیت کانون وکلا و کارشناسان مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: محاکم و دستگاه‌های اجرایی باید از تماس مستقیم با کارشناسان و وکلا خودداری کرده و کارشناسان خود را برای بررسی پرونده‌ها به کانون وکلا و کارشناسان معرفی کنند تا موضوع از سوی کانون وکلا و کارشناسان به فرد مورد نظر اعلام شود.
او ادامه داد: اگر این افراد به مرکز اعلام شوند، آن زمان می‌توان از مرکز وکلا و کارشناسان هم توقع پاسخگویی داشت. وقتی کانون از پرونده‌های ارجاع شده به کارشناس یا وکیل خبر ندارد، چگونه می‌توانیم به تخلفات رسیدگی کنیم. حتی در برخی موارد، قضات فراموش می‌کنند موضوع تخلف وکیل یا کارشناس ما را به کانون اعلام کنند که این نیز باید اصلاح شود. برخورد با این معضل ضروری است و اگر بخواهیم با کارشناس و وکیل فاسد برخورد کنیم، باید ظرفیت‌های انتظامی را در کانون وکلا و کارشناسان تقویت کنیم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تأکید کرد: از دولت خواسته‌ایم که درخواست‌های کارشناسی خود را تنها از معبر کانون وکلا و کارشناسان پیگیری کند تا برخی افراد به‌دلیل ارتباطاتی‌که دارند، پرونده‌های کارشناسی و وکالت را تنها به چند کارشناس خاص ارائه نکنند. به گفته وی، مشاهده می‌شود برخی کارشناسان و وکلا تا  50برابر کارشناسان و وکلای دیگر پرونده دراختیار دارند که این خارج ازعدالت است و باید این روند اصلاح شود.