کافه مجلس

   آزمون مجلس از کابینه روحانی 
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: براساس ماده‌های۲۳۵ تا ۲۳۸ آیین‌نامه و به‌عنوان مهم‌ترین امور نظارتی، مرداد‌ماه امسال از ریاست‌جمهور و وزیران آزمون گرفته خواهد شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این برنامه که در بازه زمانی تقریباً یک‌ماه و نیمه به اجرا در خواهد آمد، از رئیس‌جمهور و وزرای دولت می‌خواهد تا بر مبنای اسناد فرادستی، اظهارهای جلسه رأی اعتماد و شاخص‌های تعیین شده هیأت رئیسه مجلس، گزارش عملکرد یک سال گذشته خود را ارائه دهند. او در تشریح روند گزارش‌دهی اعضای یادشده هیأت دولت گفت: این گزارش‌ها، چاپ‌شده در اختیار کمیسیون‌های اصلی یا فرعی قرار داده می‌شود تا اعضای آنها به‌صورت تخصصی محتوای گزارش را بررسی کنند؛ سپس با ارائه آن به صحن پارلمان، وزیر مربوط ۲۰دقیقه فرصت دفاع خواهد داشت.

   نماینده مدعی شفافیت: رأی به شما ربطی نداره!
علیرضا پاک‌فطرت، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس و عضو کمیسیون تحقیق در حاشیه جلسه‌ای در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه رأی شما در کمیسیون تحقیق به پرونده تاجگردون، نماینده گچساران چه بوده است، گفت: «رأی من ربطی به شما ندارد! همین را بنویس.» وی در ادامه با بیان اینکه از سؤال فارس مطلع بوده، اظهار داشت: در موضوع پرونده اعتبارنامه تاجگردون شفافیت نداریم. گفتنی است که او در ایام انتخابات طی یادداشتی در توییتر وعده داده بود که درصورت ورود به مجلس رأی خود در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس را شفاف کند.

   احکام صادره توسط قاضی منصوری باطل نمی‌شود
حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخصوص احتمال بطلان احکام صادره از سوی قاضی منصوری و در پاسخ به این سؤال که آیا احکام صادره از سوی قاضی منصوری باطل خواهد شد و آیا امکان بازنگری در آن وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: خیر، بازنگری در این احکام روند خود را دارد. وی درخصوص محاکمه قاضی که پیش‌تر حکم فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام را صادر کرده بود، گفت: بازنگری در احکام روند خود را دارد. به‌دلیل اینکه این مسائل، مسائل امنیتی و قضایی است، باید این سؤالات را از آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه بپرسید.(ایسنا)

   حمله زاکانی به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی
علیرضا زاکانی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی و یکی از معترضان به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران در مجلس، با انتشار تصاویری ویدئویی بار دیگر به تأیید اعتبارنامه این نماینده در کمیسیون تحقیق و نیز عملکرد نهادهای امنیتی در ارتباط با تاجگردون اعتراض کرد؛ زاکانی بررسی اعتبارنامه تاجگردون را «اولین امتحان جدی مجلس یازدهم در تطبیق شعار فسادستیزی» دانست و گفت که کمیسیون تحقیق در بررسی اعتبارنامه تاجگردون رویه نادرستی را طی کرده و بدون رسیدگی به ابعاد مختلف اسناد، نظر خود را اعلام کرده است. وی گفت: لازم است که اسناد خود را به ملت تقدیم کنیم و این ملت است که باید تصمیم بگیرد که آقای تاجگردون صلاحیت دارد یا خیر؟ نماینده مردم قم در مجلس یازدهم دستگاه‌های امنیتی کشور را یکی از عوامل عدم‌برخورد با فساد دانست و گفت: یکی از دستگاه‌های امنیتی کشور در موضوع پرونده آقای تاجگردون رفوزه شد و یکی دیگر تجدید شد. آن دستگاهی که رفوزه شد، به این علت بود که مسیر درست ارائه گزارش را طی نکرد و گزارش درست نداد. علت تجدیدشدن دستگاه دیگر این بود که ابتدا گزارش درست داد و وقتی این گزارش به‌دست ما رسید و ما براساس آن بررسی کردیم، بعدا در کمیسیون تحقیق به‌صورت کلی برخورد و فرافکنی کرد، اگر به چیزی می‌رسید و طبق آن گزارش می‌دهید، چرا جرأت ندارید از گزارشتان دفاع کنید؟ زاکانی با متهم‌کردن تاجگردون به ایجاد شبکه فساد و پشتیبانی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی از او، گفت: خیلی مایه تأسف است که اگر ما هفته آینده بخش قابل انتقال اسناد را به جامعه منتقل کنیم، قضاوتی که راجع به دستگاه‌های امنیتی می‌شود، قضاوت بدی خواهد بود. لذا ما امیدوار هستیم که ان‌شاءالله این مردم در مسند قضاوت و با شفافیت دقیق در آینده نزدیک قضاوت دقیق خودشان را داشته باشند تا سیه‌رو شود هر که در او غش باشد. مشخص نیست زاکانی از کدام نهادهای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی سخن می‌گوید، اما مطابق قانون، صلاحیت نامزدها و نمایندگان مجلس توسط شورای نگهبان احراز می‌شود. شورای نگهبان نیز از طریق استعلام از مراجع چهارگانه(وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادستانی کل و سازمان ثبت احوال) درباره صلاحیت افراد تصمیم‌گیری می‌کند. هرچند شورای نگهبان خود را به این مراجع محدود نمی‌کند و به گفته سخنگوی این نهاد نظارتی، شورای نگهبان از هر مرجع دیگری که اطلاعاتی داشته باشد، می‌تواند استعلام و استفاده کند.