دیدگاه
مشکل‌یابی درست در کشور
نیکنام ببری؛ روزنامه‌نگار
افزایش لحظه‌ای قیمت‌های ارز در کشور گویای نابسامانی ساختاری اقتصاد کشور است؛ اقتصادی که از شوکی به شوک دیگر وارد می‌شود و انگار امکانی برای خروج از این سیکل معیوب نیست. واقعا مشکل در کجاست و چرا دائم با نوسانات شدید و افسارگسیخته قیمت‌ها مواجه هستیم. قیمت‌ها یکباره اوج می‌گیرند و با یک استراحت کوچک دوباره به حرکت درمی‌آیند. اتفاقات اخیر در بازار خودرو، طلا و ارز گویای این شرایط است. قیمت خودرو بعد از گرانی فراوان پراید به مرز 100میلیون در ماه‌های گذشته رسید. با یک حساب سرانگشتی می‌توان گپ و شکاف را دید. وزن تقریبی پراید حدود 900کیلو است. به بازار امروز که قیمت پراید خشک 80میلیون است هر کیلو‌یش معادل با 90هزار تومان می‌افتد؛ یعنی مواد به‌کار رفته در پراید که عموما از فلزهای ارزان و ضعیف هم هست با قیمتی در نزدیکی‌های 100هزار تومان به مردم عرضه و فروخته می‌شود.
ذکر این نکته از این جهت است که واقعا دریابیم که در چه شرایط اقتصادی قرار گرفته‌ایم و اوضاع صنعت خودروسازی‌مان در چه وضعیتی است. به هر روی این افزایش قیمت سرسام‌آور، یک پیامد مهم سیاسی داشت؛ برکناری وزیر صمت آقای رضا رحمانی بعد از قریب به 2 سال حضور بر مسند عالی صنعت، معدن و تجارت کشور. رئیس‌جمهوری محترم، مهندس مدرس خیابانی را جایگزین ایشان کرد و جایگزینی ایشان مصادف شد با ورود قوه قضاییه و مسئله پیش‌فروش‌های خودرو. بازار به‌صورت روانی پایین آمد. قیمت‌ها یک حالت تثبیت گرفتند و بعضا پراید به حوالی 60 تا 70میلیون رسید. مشخص بود که این قیمت، قیمت ی نبود که برای طولانی‌مدت دوام و بقا داشته باشد. امروز بار دیگر به منزل اول برگشته‌ایم و پراید و سایر محصولات شرکت سایپا و ایران‌خودرو در حال جولان در بازار هستند.
نتیجه منطقی از همین صغرا و کبرایی که در بالا اشاره کردیم، این است که تغییر افراد چاره‌ساز نیست و اقتصاد به تغییر و تحول جدی‌تری نیاز دارد. عمیقا بر این باورم که در نظام‌های مدیریتی، کاردان‌ترین و متخصص‌ترین افراد هم بدون محیط‌شناسی دقیق نمی‌توانند، دستاورد ملموس و اثربخشی از خودشان برجای گذارند. به قولی نیاز اول در کشور، بینش و نگرش صحیح است و در دل این بینش و جهان‌بینی درست، افراد و مدیران می‌توانند هنر، خلاقیت و استعدادهایشان را به محک اجرا و آزمون بگذارند. باید ریل‌گذاری درستی در قطار پیشرفت و توسعه کشور اتفاق بیفتد. برای این مسئله باید خودانتقادی را آغاز کرد و از خودمان بپرسیم که چرا دائم با مشکل تورم و گرانی مواجه هستیم. صادقانه با این واقعیت کنار بیاییم که وضع کنونی نتیجه برون‌داد همه جریان‌ها و جناح‌های سیاسی است. اینکه بگوییم که دولت تدبیر و امید مسئول همه این اتفاقات است، آن موقع نباید به اتفاقات اقتصادی در همان سال‌های 90 تا 92 برسیم که دلار از هزار و اندی به نزدیکی‌های 4هزار تومان رسید. اگر این اصل را بپذیریم، وارد بعد دیگری می‌شویم که چاره اصلی کار در کجاست. با این نگرش و تفکر باید به سمت تجربه‌های جهانی حرکت کنیم.
کشورهای پیشرو اقتصادی در یک دوره‌ای از تاریخ‌شان با چالش‌هایی مشابه وضعیت کنونی کشورمان مواجه بودند.
برزیل، ترکیه، هند و خیلی دیگر از کشورهای تازه توسعه‌یافته هر کدام درگیر مشکلات تورمی، بیکاری، مسکن و حتی ترافیک و آلودگی هوا بودند اما این کشورها امروز چالش اصلی‌شان چیز‌های دیگر است.
به‌عبارت آبراهام مازلویی، این کشورها از نیازهای فیزیولوژیک‌شان گذشتند و وارد فازهای دیگر شدند اما ما همچنان درگیر، مسکن، خودرو، آلودگی هوا، فروش نفت و اینها هستیم. از این جهت باید کار کارشناسی حرفه‌ای در کشور آغاز شود و نسخه درست برای درمان اقتصادمان صادر کنیم. واقعا جای تعجب دارد که هنوز قانون مالیات بر مسکن
قدرت اجرایی نیافته است.
این قانون به ما واضح و روشن می‌گوید که مسکن کالای مصرفی و نه سرمایه‌ای است. پذیرفتنی نیست که قانون با این روشنی و کارایی در نظام مسکن، اینقدر در اجرا به تأخیر بیفتد. بیش از 70درصد خریداران مسکن، افرادی هستند که صاحب ملک و املاک گسترده هستند. این افراد برای افزایش دارایی‌شان، دست به خرید مسکن می‌زنند. این وضع باعث گرانی و مهم‌تر از همه ناتوانی نیازمندان اصلی این حوزه از مسکن می‌شود.
ازاین‌رو اگر دغدغه حل ریشه‌ای مشکلات کشورمان را داریم، راه‌حلش نه تخریب و سخنرانی‌های طولانی بلکه در تعریف مکانیسم و روش درست و هدفمند است. با تشکیل کمیته و کارگروه‌های تخصصی گرهی از مشکلات کشور باز نمی‌شود. مشکلات زمانی حل می‌شود که مسیر سیاست خارجی تعاملی را در کشور نهادینه کنیم و از ظرفیت‌های بین‌المللی بهره گیریم. اگر در یک نکته راهکار کشورهای تازه توسعه‌یافته را خلاصه کنیم، آن تعامل‌گرایی و وابستگی متقابل پیچیده است. اقتصاد این کشورها آنقدر با نظام بین‌الملل درآمیخته که اساسا دیگر تحریم موضوعیتی ندارد. ریشه اصلی چالش ارز در کشور مسائل بین‌المللی است. به فرض درستی سوء‌مدیریت در داخل که به‌نظر نگارنده این مشکل هم به سبب مسئله تحریم‌هاست، وقتی ارزی به کشور وارد نمی‌شود، مشخص است که تعادل عرضه و تقاضا بهم می‌خورد. حال هرقدر هم بتوانیم نظارت دقیق و حساب شده داشته باشیم اما باز گره اصلی همواره باقی می‌ماند.
