پرداخت دیه بدون زندان

نورا عباسی_روزنامه نگار

پرونده‌های قصور پزشکی به پای ثابت اخبار پزشکی تبدیل شده‌اند و در سال‌های اخیر کم نبوده‌اند پرونده‌هایی که با نام‌های شناخته‌شده‌ای همچون عباس کیارستمی(کارگردان معروف ایرانی)، محمدرضا رستمی (روزنامه‌نگار)، رزیتا غفاری و...گره خورده‌اند و به همت گسترش شبکه‌های اجتماعی، موجی از اعتراض مردم را به همراه آورده‌اند. اگر فردی بنا بر هر دلیلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی دچار مشکل شود، می‌تواند از 3 طریق شکایت خود را ثبت و پیگیری کند: 
۱. دادسرای ویژه امور پزشکی که از این طریق می‌توانند دیه و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد، مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.
۲. شورای حل اختلاف که در واقع به پرونده‌هایی که دیه درخواستی در آنها کمتر از ۵میلیون تومان است، رسیدگی می‌کند.
۳. دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی که نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود، طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی گرفته تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در برمی‌گیرد.
در این میان اکثر احکام صادر شده برای پزشکان متخلف به زندان ختم نمی‌شود، چرا که در دوران حضور حسن‌ هاشمی در وزارت بهداشت، او در دیداری با رئیس قوه قضاییه خواهان حبس‌زدایی برای پزشکان شده بود. هاشمی در سال94 با اشاره به این نکته که صدور حبس برای پزشکان، روند پذیرش و ارائه خدمات درمانی بیماران را با مشکل مواجه می‌کند، پیگیر بحث حبس‌زدایی پزشکان شد. در ادامه پیگیری این موضوع، رئیس و هیأت رئیسه سازمان نظام پزشکی ایران در سال96 با رئیس قوه‌قضاییه دیداری کردند و این دیدار منتج به ارسال ابلاغیه حبس‌زدایی پزشکان از سوی رئیس قوه قضاییه به تمام دادسراها و دادگاه‌ها شد. براین اساس باید گفت که اکثر پرونده پزشکان متخلف با صدور رأی پرداخت دیه مختومه می‌شود و در موارد اندکی، ممکن است یک پزشک به‌دلیل تکرار قصورهای پزشکی به انفصال دائم از طبابت محکوم شود. در واقع می‌توان بر صحبت‌های احمد شجاعی، رئیس سابق سازمان پزشکی قانونی کشور در سال97 تکیه کرد  و گفت: «هیچ پزشکی به‌دلیل قصور پزشکی زندانی نیست».

رشد آمار قصور پزشکی
هر چند در سال‌های اخیر آگاهی افراد نسبت به حقوق‌شان و نحوه پیگیری آن موجب شده است تا هر فردی حتی پزشکان به‌راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکنند اما آمار به ما می‌گویند که قصه قصور پزشکی نقطه پایان ندارد و هر سال نه‌تنها از تعداد آن کاسته نمی‌شود بلکه نمودارهای آماری روند صعودی را نشان می‌دهند.
براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی در سال96 درمجموع 6هزار و 651پرونده به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شد و 3 هزار و 905 پرونده تبرئه شدند.
رشته جراحی زنان و زایمان و نازایی با 833پرونده شکایت ارجاعی به پزشکی قانونی در رتبه اول بالاترین شکایات قصور پزشکی قرار داشت و از میان این پرونده‌ها، پزشکان در 242پرونده مقصر شناخته شدند و در 591پرونده نیز حکم تبرئه گرفتند. ناگفته نماند که قصور در زایمان‌های اورژانسی که منجر به فوت نوزاد یا ایجاد مشکلاتی برای مادر شدند، بیشترین دلیل این پرونده‌های پزشکی بودند. دندانپزشکی، جراحی عمومی، جراحی ارتوپدی و پزشکی عمومی در رتبه‌های بعدی قصور پزشکی پس از رشته زنان، زایمان و نازایی در سال96 قرار داشتند. بر این اساس 656پرونده در رشته دندانپزشکی به پزشکی قانونی ارجاع شده بود و دندانپزشکان در 402پرونده مقصر شناخته و در 254پرونده تبرئه شدند. همچنین در سال96 در رشته‌های جراحی عمومی و ارتوپدی به‌ترتیب 610و497پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شده بود که پزشکان جراحی عمومی در 292پرونده مقصرشناخته و 318پرونده نیز تبرئه شدند و در این میان جراحان ارتوپد نیز در 138پرونده مقصر تشخیص داده شدند و در 359پرونده هم توانستند حکم تبرئه بگیرند. رشته رادیوتراپی در سال96 در جایگاه کمترین رشته قصور پزشکی قرار گرفته بود و 3 مورد شکایت علیه پزشکان این رشته ثبت شده بود که در هر سه مورد تبرئه شده بودند. روند صعودی آمار در سال‌های 97و 98 به قوت خود باقی ماند و براساس آماری که روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی در اختیار روزنامه همشهری قرار داده است، پرونده‌های قصور پزشکی در سال98 نسبت به سال گذشته قطورتر شده‌اند: