موقوفه دکتر افشین احیا می‌شود

اصغر صوفی _ خبر‌نگار

دادستان کل کشور پس از 40سال درباره ابهامات پیرامون سرنوشت موقوفات «دکتر‌افشین» توضیح داد. 
محمدجعفر منتظری طی اظهاراتی در گفت‌وگوی ویژه خبری در شامگاه یکشنبه، درباره پرونده موقوفه ۱۵۰۰‌میلیاردی دکتر افشین که گفته می‌شود شخصیت حقوقی یعنی دادستان و رئیس دیوان‌عالی باید این موقوفه را به سرانجام برسانند و به بیمارستان تبدیل شود، گفت: فردی به نام مرحوم دکتر افشین در سال ۵۷ و ۵۸ برای احداث بیمارستان املاکش را وقف می‌کند. وی متولی موقوفه را دادستان کل و رئیس دیوان قرار می‌دهد. سال‌های سال این مسئله مانده بود. بنده از زمانی که آمدم و متوجه آن شدم ورود کردم و 4 سال تمام است که به موضوع وارد شده‌ام. هم ریاست دیوان‌عالی کشور و هم بنده از وقتی ورود پیدا کردیم دیدیم که پیچیدگی بسیار زیادی در حوزه شهرداری‌ها و... دارد و برخی از اسناد املاک گم شده بود و اسنادش را با زحمت توانستیم به‌دست بیاوریم. ما در طول این ۴ سال یکی از وظایف و تکالیف جدی‌مان احقاق این حقوق بود. توانستیم گام‌های خوبی برداریم و مقدمات کار فراهم شده و قرار بود ‌ماه مبارک رجب، کلنگ بیمارستان را به زمین بزنیم، ولی متأسفانه با مسئله کرونا مواجه شدیم و به تأخیر افتاد. به گزارش ایسنا، دادستان کل کشور، افزود: الان مقدمات کار فراهم شده و با وزارت بهداشت همکاری‌های خوبی داشتیم و سپاه پاسداران در این زمینه به ما خیلی کمک کرد. تمام هزینه‌های موقوفه ثبت و ضبط شده است و من و رئیس دیوان‌عالی ریالی بابت انجام کارهای مربوط به این پرونده دریافت نکرده‌ایم. افتخار ما این است که این موضوع را به سرانجام برسانیم. هیأتی را تشکیل دادیم و در حوزه شهرداری و اوقاف و سپاه کارهای زیادی شده است. برخی که اطلاعات ناقصی دارند فکر می‌کنند ما کیسه دوخته‌ایم؛ درحالی‌که اینطور نیست و هم من و هم رئیس دیوان‌عالی اهتمام داریم که ان‌شاءالله این موقوفه را احیا کنیم.
به گزارش همشهری، طی روزهای اخیر برخی از کاربران مجازی ابهاماتی را درباره سرنوشت املاک وقفی دکتر افشین مطرح کرده بودند که دادستانی کل کشور و ریاست دیوان‌عالی کشور به‌عنوان اشخاص حقوقی متولی این موقوفه هستند؛ املاکی که گفته می‌شود ارزش آن بالغ بر 1500میلیارد تومان است. حال چنان‌که دادستان کل کشور گفته به‌نظر می‌رسد که پس از حدود 40سال، مقدمات ساخت بیمارستان دکتر افشین فراهم شده است.

کانال‌های سوت‌زنی منهای رسانه
دادستان کل کشور در بخشی از اظهارات خود، موضوعی را مطرح کرد که با واکنش منفی کاربران فضای مجازی و اهالی رسانه مواجه شد. منتظری در پاسخ به سؤالی درباره سوت‌زنی و انتشار گزارش‌های فساد به‌عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از فساد، گفت: وقتی کسی تخلفی را از جایی می‌بیند، چه ضرورتی دارد که اول علنی فریاد بزند. امروز وسایل ارتباطی زیادی داریم که می‌توانیم مسائل را منتقل کنیم. به مردم به‌عنوان یک مسئول قضایی و مدعی‌العموم و کسی که وظیفه و تکلیف شرعی و قانونی دارم بر اینکه این مسائل را باید دنبال کنم، اطمینان می‌دهم که گزارش‌هایی که کتبا و البته مستدل ارسال شود، پیگیری خواهد شد. وی افزود: بعضی از افراد گزارشی به ما می‌دهند که در فلان جا این مفاسد است و ما قطعا آن را دنبال می‌کنیم. باید دلیل جمع کنیم و مستندات لازم را که از لحاظ مبانی حقوقی و شرعی می‌توانیم به آن استناد کنیم، جمع‌آوری کنیم. دادستان کل کشور، گفت: ما در سایت دادستانی کل درگاهی را باز کردیم، هر کسی می‌تواند وارد این درگاه شود و اطلاعاتش را به ما بدهد؛ مثلا از نحوه برخورد قضات شکایت کند و احیانا مشکلاتی که دارد یا هر اطلاعاتی که در این راستا بتواند به ما کمک کند؛ البته مشروط به مشخصات باشد؛ یعنی  اگر کلی‌گویی باشد یا اینکه قابل پیگیری نباشد، فایده ندارد. وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور درگاه داشته و قوه قضاییه هم تلفن گویا دارد و این زیرساخت‌ها را در دستگاه قضایی فراهم کرده‌ایم و در اختیار مردم است. حق مردم می‌دانیم وقتی که فردی یا شهروندی در جایی حقی از او و از جامعه ضایع شده است، آن را بگوید. اما اگر بی‌مبنا و بی‌دلیل خبر کلی را که از جایی شنیده در فضای مجازی و رسانه عام مطرح و اهانت کند، آثار منفی دارد و تخریب افراد، هم از لحاظ شرعی و اخلاقی درست نیست.

حقوق عامه و کارنامه مدعی‌العموم
دادستان کل کشور در بخشی دیگر از سخنان خود در بخش ویژه خبری، درباره وظایف دادستانی به‌عنوان مرجع احیای حقوق عامه و مدعی‌العموم گفت: وظیفه دادستان‌هاست که رصد کنند و هرجایی که حقی از حقوق عامه تضییع شده آن را احیا کنند. منتظری، برخورداری از هوای سالم را از مصادیق حقوق عامه و آلودگی هوا را مصداق تضییع این حق دانست و افزود: تجاوز به حریم رودخانه‌ها، دریاها، سواحل، جنگل‌ها و... هر کدام گسترده‌است و باید متناسب با آنها برخورد شود. وی با بیان اینکه ما فرار مالیاتی زیاد داریم، گفت: این موضوع جزو حقوق عامه است و آن را جزو وظایفمان می‌دانیم و با آن برخورد کردیم. ما توانستیم جلوی کشتی‌هایی را که حامل خاک ارزنده ایران بودند، بگیریم. خاک سرخ در بندرعباس بود و دیدیم عده‌ای آن را می‌برند که جلوی آن را گرفتیم و تذکراتی به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط دادیم. منتظری افزود: متأسفانه در حوزه دستگاه‌های اجرایی که باید در صیانت از حقوق عامه فعالیت داشته باشند، کم‌کاری‌هایی می‌شود. اگر مدیر در کنار خودش، نمایندگان مجلس را ناظر ببیند و مجلس مطالبه‌گر باشد که چرا قانون اجرا نشده است، آخرین مرحله برخوردها، برخورد قضایی است. اولا مجلس باید به وظیفه نظارتی‌اش عمل کند و در این صورت از بسیاری از سوء‌جریانات جلوگیری می‌شود.

نامه به رومانی درباره مرگ قاضی منصوری
دادستان کل کشور درباره مرگ غلامرضا منصوری در رومانی و برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد آن، گفت: حادثه‌ای در خارج از کشور اتفاق افتاده و فردی که در مظان اتهام بوده برای وی اتفاقی رخ می‌دهد، ابعاد حادثه برای ما کاملا ناشناخته و مورد سؤال است. منتظری یادآور شد: ما به‌عنوان یک مقام قضا نمی‌توانیم تا زمانی که ابعاد قضیه روشن نشده اظهارنظر کنیم. من روز گذشته نامه مفصلی را برای دادستان کل کشور رومانی تهیه کردم و از طریق وزارت امور خارجه فرستادم تا به‌طور جدی سؤالات ما را پاسخ دهند. وی تأکید کرد: امیدواریم با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف روز‌های آینده پاسخ این سؤالات را هم برای خود و هم برای مردم به‌دست آوریم؛ زیرا در این زمینه ما نیز مدعی هستیم.
منصوری، یکی از متهمان شبکه ارتشا در قوه قضاییه به سرکردگی اکبر طبری است که در این پرونده به دریافت رشوه به مبلغ 500هزار یورو متهم بود. این قاضی سابق لواسان به‌عنوان متهم فراری در رومانی به سر می‌برد تا اینکه هفته پیش به درخواست ایران توسط پلیس اینترپل در رومانی بازداشت شد و با تصمیم دادگاه رومانی، تحت مراقبت پلیس قرار گرفت و با شرایط خاص آزاد و در هتلی در این کشور ساکن بود تا در زمان مناسب تشریفات استرداد او به ایران انجام شود. اما عصر جمعه گذشته جسد این متهم در لابی هتل پیدا شد. هنوز جزئیات مرگ قاضی متواری مشخص و اعلام نشده است. روز یکشنبه قاضی دادگاه طبری درباره فوت این متهم، گفت: تا این لحظه صحت و سقم موضوع برای دادگاه احراز نشده و درصورت احراز صحت خبر، دادگاه وفق قانون در این خصوص اظهار تصمیم می‌کند.