• پنج شنبه 11 بهمن 1403
  • الْخَمِيس 30 رجب 1446
  • 2025 Jan 30
دو شنبه 2 تیر 1399
کد مطلب : 103042
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/9rppJ
+
-

چهره‌های سیاسی چه انتظاری از رابطه قوای مجریه و مقننه دارند؟

انتظارات سیاسیون از شیوه تعامل دولت و مجلس

سمیرا مصطفی نژاد_ روزنامه نگار

مجلس یازدهم از روز هفتم خرداد در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اکثریت صندلی‌های مجلس به اصولگرایان رسیده است. در انتخاباتی که پایین‌ترین میزان مشارکت مردمی طی 11دوره گذشته انتخابات مجلس را داشته است، نمایندگان طیف اصولگرا توانستند بیشترین تعداد جایگاه‌های مجلس را از آن خود کنند. همین ترکیب متفاوت مجلس یازدهم نسبت به مجلس پیشین است که نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش تنش میان دو قوه مقننه و مجریه را شدت بخشیده‌است. تفاوت دیدگاه‌های سیاسی میان مجلس و دولت، آن‌هم در شرایطی که تنها یک سال به پایان عمر فعالیت دولت حسن روحانی باقی مانده است، بروز تنش‌ها و درگیری‌های میان دو قوه را محتمل کرده است. به‌منظور بررسی این احتمال از 3فعال سیاسی از 3طیف سیاسی مختلف درباره انتظاری که از رابطه دو قوه طی یک سال باقی‌مانده از عمر دولت دارند، پرسیده‌ایم. احمد شیرزاد (نماینده مجلس ششم)، موسی قربانی (نماینده ادوار مجلس) و مجید متقی‌فر (سخنگوی جبهه پایداری) نظرات متفاوتی را درباره نوع این رابطه عنوان کرده‌اند.

مجلس یازدهم موازنه قوا را برهم زد


احمد شیرزاد
نماینده مجلس ششم (اصلاح طلب)

تردیدی نیست که مجلس یازدهم توازن قوا را در سطح جناح‌های داخلی کشور تا حدودی بر هم زده‌‌است. این تغییر توازن قوا در مجموع به نفع اصولگرایان و به ضرر اصلاح‌طلبان و دولت آقای روحانی بوده‌ است. طبیعتا به واسطه این تغییر توازن باید انتظار داشت که در عرصه سیاسی موازنه‌ها تغییر کنند. فکر می‌کنم آقای روحانی این موضوع را در انتصاباتش تأثیر دهد. او نشان داده‌است که این مسائل را به خوبی درک می‌کند و پیش از آنکه مناسبات به سمت و سویی خصمانه پیش رود، خود مسائل را رعایت می‌کند. تصور من از دولت آقای روحانی دولتی است که نخواهد به ستیز با اصولگرایان برخیزد یا با آنها لجاجت کند. البته در سطح تبلیغاتی انتظار می‌رود سخنان درشت و نه چندان ملایم جریان پیدا کند و امیدوارم که مجلس شروع‌کننده این جریان نباشد. دولت نیز تا اینجا سعی کرده با احترام با مجلس تا کند. با این همه اگر در فضای مجلس سخنان درشت و درشتگویی نسبت به دولتیان بالا بگیرد، موضوع به رسانه‌ها، روزنامه‌ها، فضای مجازی و سطح جامعه کشیده خواهد شد و اینجاست که مجلس ضرر خواهد کرد؛ زیرا مجلس برنده یک جنگ رسانه‌ای نیست. معمولا در تقابل‌های رسانه‌ای جریان راست چندان برنده نیست. بعید می‌دانم جریان اصولگرا چندان برنده باشد. امیدوارم که مجلس وارد چنین جریان درشتگویی نشود زیرا چندان به نفع او نخواهد بود و تجربه هم نشان داده که زبان آقای روحانی در این شرایط چندان الکن نیست. اما در سطح انتصابات و مقام‌های دولتی و سیاسی احتمالا مجلس امتیاز خواهد خواست و آقای روحانی نیز این امتیاز را خواهد داد. اما بستگی به این دارد که این موضوع امتیازدهی کجا متوقف شود. اگر بخواهد ادامه‌دار شود و مهره‌چینی‌های گسترده آغاز شود، در شرایطی که دولت آقای روحانی همچنان مستقر است، فکر می‌کنم تخاصمات بالا بگیرد. یک سر این تخاصم‌ها می‌تواند دولت باشد و سر دیگر آن جامعه مدنی، احزاب سیاسی یا جریان‌های رسانه‌ای که به این شکل مسئله بالا خواهد‌گرفت. از این‌رو بخش بزرگی از نوع رابطه دو قوه وابسته به این است که اصولگرایانی که قدرت را به‌دست گرفته‌اند تا چقدر می‌خواهند دامنه نفوذ خود را گسترده کنند. اگر برخورد معقولی کنند و به سهم عادلانه‌ای از قدرت بسنده کنند، مسئله به خیر و خوشی تمام خواهد شد و دولت که وقت چندانی نیز ندارد، کار خود را انجام خواهد داد. البته یک سال و چند‌ماه چندان کم و بی‌اثر هم نیست؛ در همین زمان‌های کوتاه گاه کارهای بزرگی انجام می‌شود. اگر قرار به ایجاد تغییر و تحولی عادلانه باشد، این هم برای اصلاح‌طلبان و جامعه مدنی قابل‌تحمل خواهد بود و هم برای دولت. اما اگر قرار باشد اسما رویه‌ای به نام دولت آقای روحانی وجود داشته باشد و در لایه زیرین مهره‌چینی‌های تند و افراطی صورت بگیرد، در چنین صورتی کار بالا گرفته و تخاصمات به بخش‌ها، شهرها و حتی روستاها کشیده خواهد شد. آنچه مجلسی‌ها باید به آن توجه کنند این است که برنده یک انتخابات وی‍ژه بوده‌اند. درست است که برنده هستند و مجلس در دست آنهاست اما این برنده شدن به آن معنی نیست که عنان و سکان افکار عمومی را واقعا به‌دست گرفته‌اند.

مجلس یازدهم به‌دنبال بحران‌سازى‌ نیست

مجید متقی‌فر
سخنگوی جبهه پایداری (پایداری)

دولت اگر عملکرد خوبی داشته باشد، در ذیل قانون حرکت کند، وظایف خود را به خوبی انجام دهد و مشکلات مردم را حل کند، مجلس نیز موظف است از دولت دفاع کند، همانطور که اعلام کرده به دولت کمک خواهد کرد. اما اگر این دولت یا هر دولت دیگری، به وظایف قانونی خود به درستی عمل نکند، ‌مجلس تذکر خواهد داد زیرا اجرای قوانین وظیفه نظارتی مجلس است. مصوبات مجلس، چه مجلس گذشته که گفتمان متفاوتی با مجلس کنونی داشت، چه مجلس کنونی، تبدیل به قانون شده و می‌شوند ، دولت باید آنها اجرا کند و این ربطی به دیدگاه سیاسی ندارد. البته این مشکل وجود دارد که هر تذکری را سیاسی می‌کنند. وقتی دولت به مردم رسیدگی نکند، به وضعیت معیشتی مردم توجهی نکند و گرانی ادامه پیدا‌کند، چه‌کسی باید از مردم مظلوم دفاع کند؟ نمی‌شود چون دولت ممکن است تذکرها را سیاسی تلقی کند، مجلس به وظیفه قانونی خود عمل نکند. اینکه هر طیفی که به‌خاطر موضوعی تحت‌فشار قرار می‌گیرد، همان موضوع را سیاسی می‌کند غلط است. دولت باید به وظیفه خود، ‌خدمت کردن صادقانه به مردم، ‌عمل کند و اگر به همین موضوع عمل کند، مجلس به او کمک خواهد کرد. این مجلس به‌دنبال بحران‌سازی نیست و اعلام کرده که به‌دنبال حل مسائل است. مشکل معیشت مردم را مجلس نمی‌تواند حل کند. اصلش این است که دولت آن را حل کند. بودجه و اجرا به‌دست مجلس نیست، زیرساخت قانونگذاری نیز به‌دست مجلس نیست زیرا لوایح به‌دست دولت پخت‌و‌پز می‌شود. دولت باید در عملکرد خود تجدید‌نظر کند. اگر مدیرانی دارد که در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند، باید به آنها تذکر دهد یا آنها را جا‌به‌جا کند. متأسفانه طی 7سال گذشته دولت عملکرد خوبی نداشته است، و در نهایت باید تغییری ایجاد کند. اکنون که همه، دولت و ملت از آمریکا و برجام و اروپا مایوس شده‌اند، باید به ظرفیت‌های داخلی پرداخته شود ودولت و مجلس با همکاری‌ با هم و جدا از همه مسائل و اختلافات به مردم خدمت کنند. اینکه بر اساس تفاوت دیدگاه‌های سیاسی مجلس یازدهم و دولت پیش‌فرض قائل شویم و نوع رابطه دو قوه را قضاوت‌ کنیم، می‌تواند به آشفته شدن فضا منجر شود. شنیده می‌شود عده‌ای اینطور فضاسازی می‌کنند که مجلس یازدهم از دولت انتقام خواهد‌گرفت. مگر مجلس دشمن دولت است که انتقام بگیرد؟! مجلس و دولتی خوب است که نگاه و جهت‌گیری‌اش مردمی و انقلابی باشد. این روشن است که دولت تا به حال انقلابی رفتار نکرده و به مردم توجه نداشته است. در انتصاباتش اشتباهات زیادی داشته و دارد. بنگاه‌های اقتصادی را به افراد کم‌توان و مسئله‌دار سپرده‌ و هر نوع انتقادی را به موضوعی سیاسی تبدیل می‌کند. درصورتی که اگر در راس بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با دولت افرادی قرار بگیرند که کار و تلاش کرده و شغل ایجاد کنند و کسب‌و‌کار و تولید را رونق‌دهند، همه منتفع خواهند شد. نباید جناح‌بندی و خط‌بندی وجود داشته باشد، همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و هر اتفاقی بیفتد، برای همه خواهد افتاد.

آفتى به نام نگاه انتخاباتى به قانونگذارى و اجرا

موسی قربانی
نماینده اسبق مجلس (اصولگرا)

رابطه دولت و مجلس، نه فقط درحال‌حاضر، برای همیشه باید همان چیزی باشد که در قانون تعیین‌تکلیف شده است؛ یعنی رابطه‌ای بدون حب و بغض. نه دولت باید نسبت به مجلس حب و ‌بغضی داشته باشد و نه مجلس نسبت به دولت. دولت باید با تمام وجود کار خود را انجام دهد، بر اساس اعتقادات خود لوایحی را ارائه دهد و توقع نداشته باشد که مجلس حتما به حرف او گوش دهد. مجلس نیز باید با تمام وجود بر اساس اختیارات قانونگذاری و نظارت خود، به وظایفش عمل کند. قانون اساسی همان قانون اساسی‌ای است که به دولت اختیار داده لایحه به مجلس بدهد. همین قانون به مجلس نیز اختیار داده تا این لایحه را تصویب کند یا نکند و همان قانون اساسی به شورای نگهبان اختیار داده تا بگوید این ماده خلاف قانون یا شرع است و به مجلس اختیار داده تا بگوید نظر شورای نگهبان را قبول ندارد و کار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد. این یک فرایند است که همه باید بر اساس آن عمل کنند. رابطه صحیح این است که هر قوه‌ای بر اساس کارشناسیِ بدون حب و بغض وظیفه خود را انجام دهد و نخواهد که دیگری صددرصد تابع نظر او باشد. با توجه به تفاوت گرایش‌های سیاسی میان مجلس یازدهم و دولت و از آنجا که فرصت باقی‌مانده دولت  زیاد نیست، شاید این اتفاق بیفتد که رابطه‌ای درست میان مجلس و دولت ایجاد شود. در این مدتی که از عمر دولت باقی‌مانده، یک لایحه اساسی باقی‌مانده که دولت باید آن را بفرستد و آن هم لایحه بودجه است که می‌تواند به محل اختلاف‌نظر دو قوه تبدیل شود. اما از آنجا که زمان کم است، شاید اختلاف جدی میان دو قوه ایجاد نشود، مگر اینکه افرادی از مجلس بحث ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری را داشته باشند؛ یعنی با انگیزه انتخاباتی وارد قانونگذاری و نظارت شده باشند. اگر چنین اتفاقی بیفتد که انتظار آن نیز می‌رود، ممکن است روابط مجلس و دولت از مسیر رابطه درست خارج شود. متأسفانه این مشکل عمده‌ای است که هم در میان دولت و هم در بخش قانونگذاری وجود دارد؛ نگاه انتخاباتی به قانونگذاری و نگاه انتخاباتی به اجرا؛ مثلا موضوع بنزین یک نمونه خوب این نوع رویکرد است. تا وقتی موضوع انتخابات در میان بود، دولت حاضر نشد حتی 10درصدی که هر سال در بودجه بنزین افزایش پیدا می‌کرد را افزایش دهد اما سال گذشته که دولت دیگر انتخاباتی در پیش نداشت و جیبش هم خالی شد، ناگهان قیمت بنزین را سه‌برابر کرد و کشور را به هم ریخت. الان رئیس‌جمهور انتخاباتی در پیش‌رو ندارد، ‌از این‌رو حرف‌هایی که امروز می‌زند را در گذشته نمی‌زد. این آفتی است که در کشور ما وجود دارد و امیدوارم کاری انجام شود که مقامات، چه در مجلس و چه در دولت نتوانند از وظایف خود برای تأثیرگذاری بر انتخابات استفاده ابزاری کنند. زمانی که بتوان جلوی این آفت را گرفت، ‌تنش‌ها میان دولت و مجلس کاهش پیدا خواهد کرد.



 

این خبر را به اشتراک بگذارید