کیفرخواست توکلی علیه تاجگردون

احمد توکلی، رئیس هیأت‌‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به اعضای کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی با استناد به 9دلیل درخواست کرد که به اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» منتخب مردم گچساران در مجلس رأی ندهند. اِعمال نفوذ برای انعقاد قرارداد شرکت پتروامید آسیا، تغییر جدول‌های بودجه با اهداف شخصی مثلا آبرسانی به ۴۰۰هکتار زمین کشاورزی خانوادگی‌اش، زمین‌خواری و قانون‌نویسی برای دورزدن قانون به نفع خود، جعل عنوان مدرک دکتری و سوءاستفاده 15ساله از آن، نقش‌داشتن در فساد بانک سرمایه و توزیع مناصب بین بستگان و دوستان، ازجمله اتهاماتی است که توکلی با برشمردن آنها حضور تاجگردون را در مجلس اصولگرایی که خود را انقلابی می‌داند در تناقض دانسته است و با صراحت بر رد اعتبارنامه او توسط کمیسیون تحقیق اصرار کرده است.
او خطاب به اعضای کمیسیون تحقیق آورده است: اگر کمیسیون محترم تحقیق، به رد اعتبارنامه رأی ندهد چه توضیحی برای این رفتار قانون‌شکنانه و زیانبار دارد؟

اسناد توکلی  چه می‌گویند؟
توکلی در مقام رئیس هیأت‌‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با استناد به اسنادی که به او رسیده، اتهامات 9گانه را علیه تاجگردون برشمرده و در بند اول نامه خود آورده است: آقای تاجگردون از یک‌سو، برای جلب پشتیبانی مراکز قدرت، همه ترفندهای بودجه‌ریزی، تصویب، تخصیص و پرداخت را به‌کار می‌گرفت و از سوی دیگر با کاهش اعتبارات طرح‌هایی که قانونا اولویت داشتند، اعتبارات مدنظر خودش را افزایش می‌داد.
برای نمونه آقای تاجگردون طرح آبرسانی امامزاده جعفر را از سال۱۳۹۲ به پیوست بودجه اضافه می‌کند. این طرح در هیأت دولت مصوب نشده بود و توسط وی به بودجه اضافه شده بود. اعتبارات آن هم با کاهش اعتبارات 3طرح آبرسانی دیگر از شهرهای محروم‌تر استان (تنگ سرخ یاسوج، دهدشت غربی، لیلک بهمئی) که اولویت قانونی داشتند، تامین می‌شد. آقای تاجگردون کاش تنها به هم‌استانی مستضعف‌تر خویش ظلم و جور روا داشته بود، مسئله تنها این نبود؛ بلکه هدف اصلی وی کاملا شخصی و برای آبرسانی به ۴۰۰هکتار زمین‌کشاورزی خود و خانواده‌اش بود. وی در این مسیر، مواد ۳۲ برنامه چهارم و ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه را زیرپا گذاشت تا متقلبانه طرح امامزاده جعفر را بدون تصویب هیأت وزیران، در پیوست بودجه بگنجاند. بعد نوبت گنجاندن 2طرح آبرسانی خان‌احمد و دشت مور که 2طرح مجزا هستند و ارتباطی با امامزاده جعفر ندارند به طرح امامزاده جعفر و تغییر اسامی ردیف‌های سند بودجه بدون مجوزهای قانونی بود.

اعمال نفوذ
رئیس هیأت‌‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در بند سوم اتهاماتش علیه تاجگردون تأکید کرده است: ماجرای اِعمال‌نفوذ برای انعقاد قرارداد شرکت پتروامید آسیا در سال۱۳۸۹ با شرکت ملی نفت ایران جهت احداث و اجاره مخازن نفت خام با ظرفیت حدود ۱۰میلیون بشکه در گناوه به برآورد دیوان محاسبات نزدیک به ۱,۵۰۰میلیارد تومان خسارت به وزارت نفت وارد کرده است؛ وقتی فردی با چنین اتهاماتی در دادسرای دیوان محاسبات پرونده مفتوح دارد، چگونه می‌تواند امین مردم باشد؟

اتهام زمین‌خواری 
به گزارش مهر، زمین‌خواری ردیف اتهام چهارمی است که توکلی به تاجگردون نسبت داده و در شرح آن آورده است: اسناد متقن نشان می‌دهد که ظفر تاجگردون پدر نماینده گچساران، ۴۰۰هکتار زمین در تصرف داشت که ۳۵۰هکتار آن را دادگاه انقلاب مصادره کرده بود ولی عجیب این است که خانواده تاجگردون هنوز نزدیک به ۵۰۰هکتار زمین دارد. نکته بسیار مهم در اینجا پیشنهادی است که در کمیسیون تلفیق، آقای تاجگردون آن را کنترل و مدیریت می‌کند و به لایحه بودجه۹۷ دولت اضافه می‌شود. در این لایحه به تبصره«۱۱» اضافه می‌شود که زمین‌هایی که قبلا تصرف شده و یا به هر شکل واگذار شده‌اند و کاری روی آنها انجام نشده، در صورتی که دارای مستحدثات باشند با قیمت کارشناسی به متصرفان واگذار شود. این حکم به متصرفانی امثال آقای تاجگردون فرصت می‌دهد تا به متصرفات غاصبانه، لباس قانون بپوشانند.
غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران درباره اتهاماتی که توکلی علیه وی مطرح کرده تاکنون واکنشی نداشته و همشهری آماده انتشار پاسخ‌های وی به اتهامات است.

تاجگردون : در قیامت باید پاسخ دهید
روند تأیید صلاحیت غلامرضا تاجگردون در مجلس یازدهم به داستان سریالی و پر حاشیه بدل شده است. اگرچه  اعتبارنامه او بعد از شکایت جمعی از نمایندگان  بیستم خرداد ماه در شعبه12 مجلس با 9رأی مثبت در برابر 7رأی منفی، تایید شده بود  اما در نشست علنی بیست و دوم خرداد ماه مجلس  و در پی  تذکر علیرضا زاکانی، نماینده قم و از جمله معترضان به  او ، اعتبارنامه تاجگردون در روندی بی سابقه  با رأی اکثریت مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع شد تا منتخب گچساران در یک بازه زمانی 15 روزه مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد؛ روندی که گلایه او را درپی داشت و او  در انتقاد از این رفتار مجلس، اعلام کرد که حاضر است کیف خود را بردارد و از مجلس برود اما این مجلس باید روز قیامت پاسخگوی رفتارش باشد. روح‌الله نجابت، علیرضا زاکانی و علی‌اکبر کریمی نمایندگانی هستند که با اتهام  رانت‌خواری، کسب منافع اقتصادی، اعلام نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی، تابعه و عمومی به اعتبار نامه تاجگردون معترض شدند و کماکان بر اعتراضشان پافشاری می کنند.
 حالا قریب به 10 روزی می شود که پروند تاجگردون به این کمیسیون ارجاع شده است و هر روز شاهد مطرح شدن اخباری درباره روند بررسی اعتبار نامه منتخب گچساران هستیم؛چنانکه  حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس  هم دیروز در گفت‌وگو با ایسنا از جلسه برخی اعضای کمیسیون تحقیق با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در باره بررسی اعتبار نامه تاجگردون خبردادو  گفت: در این نشست سرفصل‌های مطالبی که توسط معترضین مطرح شده بود و دفاعیات آقای تاجگردون برای ایشان توضیح داده شد و ایشان هم روی چند نکته تاکید ویژه داشتند؛ از جمله رعایت کامل چارچوب‌های شرعی و قانونی و تاکید کردند که مر قانون در بررسی این پرونده رعایت شود.
وی افزود: قالیباف در این دیدار گفت که نباید اجازه داده شود فضاهای رسانه‌ای و سیاسی در بررسی‌ها اثرگذار باشد بلکه کمیسیون تحقیق باید بی‌طرفانه، منصفانه و در چارچوب قانون کارش را انجام دهد و نباید مصادیق عنوان شده توسط معترضان در فضای عمومی مطرح شود زیرا اینها در حد اعتراض به معترضین است و ما مرجع تشخیص و اثبات آنها نیستیم، لذا باید تا زمانی که آن مراجع تعیین تکلیف نکرده‌اند از بیان این موضوعات در فضای عمومی پرهیز شود و نسبت به حفظ آبروی اشخاص حساسیت وجود داشته باشد. هر چند کمیسیون تحقیق قصد بر پیگیری موضوع در سکوت خبری را دارد اما منتقدان و معترضان تاجگردون بیرون و درون مجلس علیه او همچنان می تازند چنانچه  زاکانی دیروز در مصاحبه ای با فارس  مدعی شد تاجگردون به رکنی ترین کمیسیون مجلس در دوره گذشته متصل بوده و به اسناد سری کشور در این حوزه دسترسی داشته است.