نگرانی‌های ارزی دولت و عدلیه

رئیس قوه قضاییه روز گذشته طی اظهاراتی در جلسه شورای‌عالی قضایی به طرح انتقاداتی از دولت پرداخت و با اشاره به وضعیت بازار و قیمت‎ها گفت: تسعیر، قیمت‎گذاری و کنترل بازار وظیفه دولت‎هاست و مسئولان اجرایی باید با انجام وظایف خود در این زمینه، نگرانی مردم خصوصا اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را برطرف کنند. سیدابراهیم رئیسی با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره افزایش قیمت‎ها از شهر‌های مختلف و گفت‌وگوی خود با معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه، از مقامات دولتی خواست که برای ساماندهی قیمت‎ها و کنترل بازار اقدامی فوری و جدی انجام دهند و تأکید کرد هر جا لازم باشد، دستگاه قضایی نیز آماده همکاری با مسئولان اجرایی است. رئیسی با اشاره به آشفته‎بازار مسکن تصریح کرد: وضعیت مسکن به‌ویژه برای مستأجران و اقشار کم درآمد غیرقابل تحمل است و باید با اجرای فوری سازوکار‌هایی همچون اخذ مالیات از خانه‎های خالی که بعد از ۴ سال تصویب قانون هنوز اجرایی نشده، بازار مسکن سامان یابد. وی حرکت لجام‌گسیخته نقدینگی به سوی بازار مسکن را از عوامل بروز نابسامانی در این بازار عنوان کرد و گفت که اقتصاددانان پیش از این پیش‌بینی کرده و هشدار داده بودند که اگر نقدینگی به سمت تولید نرود و وارد بازار هر کالایی شود، موجب التهاب می‎شود.
همزمان با تأکیدات رئیسی بر مسئولیت دولت در تنظیم قیمت‌ها و بازار، یک مقام قضایی دیگر از دولت و بانک مرکزی به‌دلیل عدم‌انجام وظایف نظارتی انتقاد کرد؛ قاضی مسعودی مقام در جلسه دادگاه متهمان ارزی خطاب به یکی از متهمان گفت: نهاد نظارتی که می‌گویید مانند بانک مرکزی خود متهم است. برخی از وجوه متهمان که مبالغی دریافت کرده‌اند در دادگاه کیفری دو بررسی خواهد شد. مقامات بانک مرکزی نیز باید پاسخگو باشند. سیستم بانکی ما نظارتی نداشته است؛ اگر نظارتی بود این همه پول نمی‌رفت و این نشان‌دهنده وجود فساد است. رئیس دادگاه متهمان ارزی تأکید کرد: متأسفانه وظایفی که بر عهده برخی کارکنان دولت است درست انجام نمی‌شود که این موضوع به‌خاطر عدم‌تخصص، عدم‌رعایت موازین اخلاقی و دینی است و چینش‌ها طوری است که نه تخصصی دارند و نه خودشان تعقیب‌کننده هستند. همه پرونده‌های ما به‌علت عدم‌نظارت است. این قاضی تصریح کرد که هیچ مقامی مصون نخواهد بود و ابعاد این پرونده وسیع است. افرادی دیگر اضافه خواهیم کرد و تعیین تکلیف خواهد شد. ما تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را در این پرونده مورد بررسی و تعقیب قرار خواهیم داد و در حال انجام تحقیقات بیشتر در این پرونده هستیم.
به‌گزارش میزان، روز گذشته، رئیس قوه قضاییه نیز در سخنانی با همین مضمون گفت: هیچ پرونده‎ای را در دستگاه قضایی زیر میز نمی‎گذاریم و همه پرونده‎ها روی میز قضات هستند و مورد رسیدگی قرار می‎گیرند و قوه قضاییه در مبارزه بدون تبعیض با فساد مصمم است و آن را با جدیت پیگیری می‎کنیم. رئیسی گفت که در نخستین جلسه سران قوا بعد از تصدی مسئولیت قوه قضاییه و در تشریح برنامه‎های خود تأکید کرده هر مستندی که درباره فساد به دستگاه قضایی ارجاع و هر پرونده‌‎ای که در این زمینه تشکیل شود، قاطعانه و عادلانه مورد رسیدگی قرار می‎گیرد.

پرده اول: اتهامات عراقچی
اختلاف نظر مقامات دولتی و قضایی درباره وظایف و مسئولیت‌ها در زمینه نظارت و تنظیم بازار به‌ویژه در بازار ارز پیش از این در ماجرای رسیدگی به اتهامات ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی و پس از آن در پی گزارش جنجالی رئیس دیوان محاسبات تفریغ بودجه 97و نحوه هزینه‌کرد 4.8میلیارد دلار ارز و دستور رئیسی برای رسیدگی به این موضوع و متعاقبا واکنش رئیس‌جمهور سر باز کرد؛ نخستین دور تقابل کلامی مقامات دولتی و قضایی(در دوره ریاست رئیسی) در زمینه سیاست‌های ارزی و شیوه مبارزه با فساد، مشخصا در پی برگزاری نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات عراقچی در مردادماه‌98 آغاز شد. عراقچی که به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان متهم است، در مردادماه سال‌97 دستگیر و سپس با تودیع وثیقه آزاد شد. پرونده سیف هم در دستگاه قضایی مفتوح و در حال تحقیقات و رسیدگی است. با اینکه مقامات قضایی چیزی در مورد اتهامات سیف نگفته‌اند، او اما به گفته مقامات قضایی ممنوع‌الخروج است.
طرح اتهامات علیه دو مقام سابق بانک مرکزی و محاکمه آنها از سوی دستگاه قضایی در حالی بود که از نگاه مقامات دولتی، اقدامات عراقچی و سیف در راستای اجرای سیاست‌های دولت و کنترل بازار ارز بوده است. اظهارات تند رئیس‌جمهور در جشنواره شهید رجایی(6شهریور98) گویای عمق اختلاف نظر دولت و عدلیه بود که گفت: «دستگاه نظارتی در کشور دچار خطا شده است و ان‌شاء‌الله به‌دست مسئولان ارشد دستگاه‌های نظارتی اصلاح شود.» حسن روحانی در ادامه سخنانش گفته بود: «با دادگاه و دستگاه قضایی، فساد از بین نمی‌رود بلکه دستگاه قضایی آخرین مرحله است و با بگیر و ببند فساد از بین نخواهد رفت.»
در پی این اظهارات رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه نیز در سخنانی گفت: «هرچقدر که پرونده‌های مختلف را بررسی کنیم، صدایی بلند نمی‌شود ولی زمانی که پرونده کسانی که متصل به نظام قدرت و سرمایه هستند روی میز قاضی می‌آید، صدای عده‌ای بلند می‌شود و می‌گویند موضوع جناحی و سیاسی است.»  تقابل‌های کلامی دولت و دستگاه قضایی، به سران این دو قوه محدود نماند و در ادامه معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه از یکسو و معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و نیز سخنگوی دولت وارد گود شده و به انتقاد از عملکرد یکدیگر پرداختند. دولتمردان بر این موضوع تأکید داشتند که اقدامات مدیران بانک مرکزی در چارچوب و در راستای اجرای سیاست‌ها و تصمیمات مجموعه دولت و رئیس‌جمهور به‌منظور کنترل بازار بوده است و «درست یا غلط» این سیاست‌ها بر عهده قوه قضاییه نیست.

پرده دوم: گزارش دیوان محاسبات
پرده دیگر اختلافات دولت و دستگاه قضایی، در پی دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات آغاز شد. در فروردین‌ماه سال‌جاری، رئیس دیوان محاسبات در جریان ارائه گزارش جنجالی از تفریغ بودجه 97، طی اظهاراتی در جمع نمایندگان مجلس گفت که بیش از 4میلیارد و 820میلیون دلار بلاتکلیف مانده و با وجود گذشت بیش از یک سال منجر به واردات کالا نشده است. این موضوع در رسانه‌ها با مضمون گم شدن 4.8میلیارد دلار بازتاب وسیعی داشت. در آن مقطع، گزارش دیوان محاسبات به قوه قضاییه ارجاع شد که رئیس این قوه بلافاصله ضمن انتقاد از «نظارت‌گریزی دولت» به دادستانی تهران دستور داد تا موضوع به‌صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد. اقدامی که با واکنش مجموعه دولت و در بالاترین سطح با واکنش رئیس‌جمهور مواجه شد که این گزارش را «صد درصد» غلط دانست و گفت: «یک بنده خدایی گزارش اشتباهی داده است که خود مؤلف فهمیده اشتباه کرده و آمده عذرخواهی کرده اما باز شما دنبال آن اشتباه افتاده‌اید.»