یادداشت
در ضرورت اجرای همه قوانین قضایی
کامبیر نوروزی _ حقوقدان
1- آقای رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای که اخیرا تحت عنوان «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» ابلاغ شده است، مفاد قانون جرم سیاسی و قانون آیین دادرسی کیفری را به‌طور خلاصه یادآوری و تکرار کرده است. در این بخشنامه نکته خاص یا تازه‌ای دیده نمی‌شود. این طبیعی است، زیرا ریاست قوه قضاییه نمی‌تواند در امور ماهوی حقوقی و قضایی به دادرسان دستور بدهد. آقایان قضات مکلف به اجرای قانون هستند. مقام قضا مقامی مستقل است و هیچ‌کس نمی‌تواند دستوری به قاضی بدهد. بر خلاف بخشنامه‌های اداری که لازم‌الاتباع‌اند، این نوع بخشنامه‌ها را معمولا در تحلیل حقوقی، توصیه و ارشاد تلقی می‌کنیم. در این بخشنامه خطاب به آقایان قضات کلماتی مانند «مکلف‌اند» یا «موظف‌اند» یا «باید» و مانند اینها آمده است. این «تکلیف» و «وظیفه» و باید و نباید‌ها، چیزهایی هستند که قانون برعهده آقایان قضات دادسراها و دادگاه‌ها گذاشته است نه بخشنامه. وظایف قضایی قضات ناشی از قانون‌اند، اما قانون جرم سیاسی چیست و چه می‌گوید؟
2- قطع نظر از جزئیات، قانون جرم سیاسی(1395) 2محور اساسی دارد.
محور نخست: تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم، در اختیار دادسرا و دادگاه است. طبق ماده‌یک قانون جرم سیاسی «هر یک از جرائم مصرح در ماده۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.» به زبان ساده، مقام قضایی است که باید تشخیص بدهد که فرضا توهین به یک مقام بلند‌پایه «با انگیزه اصلاح امور کشور» بوده و متهم «قصد ضربه‌زدن به اصل نظام» را ندارد. از واژگان غیرحقوقی و مبهمی مانند «مدیریت» یا «ضربه‌زدن» که بگذریم، این ماده اختیار کامل را به مقام قضایی رسیدگی‌کننده داده است. معیار «انگیزه» برای مفهوم جرم سیاسی یک معیار کاملا درونی است که به‌سادگی می‌تواند مورد سوءبهره‌برداری و تضییع حقوق متهم بشود.
محور دوم: تنها جرائمی که ممکن است به‌عنوان جرم سیاسی تلقی شوند، عبارتند از: 1- «توهین یا افترا به رؤسای 3قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.» در بیان نقص همین ماده همین بس که مثلا اگر کسی با همان شرایط 1- به معاون وزیر یا استاندار یا رئیس بانک مرکزی و... توهین کند، جرم او سیاسی نیست. توهین و افترا فقط نسبت به همین چند مقام معدود، جرم سیاسی است. 2- نشر اکاذیب (ماده698 قانون مجازات اسلامی) 3- درمورد احزاب «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» و «تهمت و افترا» 4- جرم‌های مندرج قوانین انتخاباتی.
به‌بیان ساده، براساس مفاد قانون جرم سیاسی، فقط عمدتا ارتکاب چند جرم معدود، به شرط آنکه طبق تشخیص دادسرا و دادگاه (ماده5 قانون جرم سیاسی) انگیزه متهم اصلاح امور کشور بوده و نخواهد به اصل نظام لطمه بزند، مشمول عنوان جرم سیاسی می‌شود. دیدگاه حاکم بر این قانون به‌لحاظ نظریه حقوقی، دیدگاهی منسوخ است که در چارچوب آن عملا اختیارات ساختار قدرت بر متهمان یا فعالان همچنان گسترده و تاحد زیادی بدون ضابطه است. حال آنکه تأسیس حقوقی به‌نام «جرم سیاسی» که مورد توجه و تأکید قانون اساسی و خصوصا اصل168 است، به هدف مراقبت و جلوگیری از تعدی قدرت به فعالیت‌های مشروع و شرافتمندانه سیاسی ایجاد شده است. قانون جرم سیاسی این هدف را تأمین نمی‌کند.
متهمان سیاسی در دادگاهی با حضور هیأت منصفه محاکمه می‌شوند. قانون جرم سیاسی، هیأت منصفه جرائم سیاسی را همان هیأت منصفه محاکمات مطبوعاتی قرارداده است.
این هم اشتباهی دیگر است، زیرا نظام حقوقی هیأت منصفه جرائم مطبوعاتی بسیار از فلسفه و اهداف هیأت منصفه، که باید غیرحرفه‌ای، بی‌طرف و نماینده افکار عمومی باشد، دور شده است. شرایط انتخاب اعضای هیأت منصفه و تعداد آنها عملا مانع از آن است که هیأت منصفه نمایندگی افکار عمومی را بازتاب دهد. موضوع اصلی در این بحث، نوع نگاهی است که در پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی به شخصیت و رفتار سیاسی و مدنی متهمان صورت می‌گیرد. بخش مهمی از مسئله در نوع نگاه قضایی و تفسیر رفتارها و احراز انگیزه‌ها و ایراد اتهام به متهم و صدور قرار تأمین و نهایتا صدور حکم است.
درحال حاضر در برخی از این دست پرونده‌ها، مسئله اصلی بیش از آنکه سیاسی یا غیرسیاسی‌بودن جرم یا حضور یا عدم‌حضور هیأت منصفه باشد، رعایت موازین و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری یا شیوه صدور قرارهای تأمین (مانند وثیقه و بازداشت) و احکام این پرونده‌هاست.
