حسابرسی به‌حساب ها

قوه قضاییه برای نخستین بار درباره حساب‌های بانکی این قوه  و میزان سود حاصل از سپرده‌های دستگاه قضایی و نحوه هزینه کرد آنها گزارش داده است؛ این گزارش دارای 2محور اصلی است: «منشأ این حساب ها» و «سود حاصل از سپرده ها».
موضوع حساب‌های بانکی قوه قضاییه از اواخر سال 95و در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضاییه حاشیه ساز شد؛ ماجرای 63حساب قوه قضاییه، ابتدا توسط کانال‌ها و شبکه‌های معاند فارسی زبان و سپس در رسانه‌ها و محافل سیاسی داخل کشور مورد توجه قرار گرفت. در پی شائبه‌های مطرح شده درباره این موضوع، علی طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد در دولت یازدهم، وجود 63حساب بانکی به نام رئیس قوه قضاییه را تأیید کرد و توضیح داد: «از 20سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به‌صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.» طیب نیا افزود: «وجوه حاصل از سود مبالغ سپرده شده قوه قضاییه نزد بانک‌ها، با هماهنگی نهادهایی همچون خزانه کل کشور و بانک مرکزی بوده است و لذا مطالبی که در برخی سایت‌ها در این‌زمینه منتشر شده صحیح نیست.»
در پی بالا گرفتن دعواها درباره  حساب‌های رئیس قوه قضاییه، صادق آملی لاریجانی طی سخنانی در آذرماه 95به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «این مسئله مربوط است به سال ۷۴ یعنی21 سال پیش. در زمان رؤسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضاییه به حسابی به نام قوه قضاییه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است، صد درصد کذب است.»
در همان زمان، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره چرایی افتتاح حساب‌های قوه قضاییه به نام شخص رئیس قوه توضیح داد: «بانک‌ها حاضر نبودند به حساب‌های بانکی قوه قضاییه سود بدهند؛ به همین دلیل این مبالغ به حساب‌های شخصی منتقل شد تا بتوان از سود آن استفاده کرد.»
در گزارشی که قوه قضاییه درباره منشأ حساب‌های قوه قضاییه منتشر کرده، آمده است: «منشأ وجوه این حساب‌ها، به آنجابازمی‌گردد که سال‌ها قبل (حدود3دهه پیش) مدیران وقت دستگاه قضایی اعلام کردند که بودجه مصوّب، تکافوی هزینه‌های ضروری و نیاز‌های روزافزون مردم به خدمات متنوع دستگاه قضایی را نمی‌دهد و لازم است افزون بر بودجه مصوّب، برای رفع این نیاز‌ها، چاره‌ای اندیشیده شود.» این گزارش می‌افزاید: با توجه به محدودیت‌ها و تنگنا‌های شدید بودجه‌ای قوه‌قضاییه در ادوار مختلف، راهکاری مطرح شد که همان راه، منشأ حساب‌های کنونی گردید. براساس این راهکار و پس از استیذان از مقام معظم رهبری دام ظله‌العالی و طی مراحل قانونی و اداری، مبلغ معینی از خزانه جمهوری اسلامی ایران به‌صورت «غیر قابل برداشت» و صرفاً بلوکه شده در حساب (یا حساب هایی) متمرکز نزد بانک دولتی «ملی» سپرده شده و صرفاً از محل سود آن، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضایی برطرف شود.
در بخش دوم گزارش قوه قضاییه به میزان سود حساب‌های بانکی و نحوه هزینه کرد آن پرداخته شده است. بنابر این گزارش، کل سود متعلقه به این حساب‌ها در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان بوده است که از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰میلیارد تومان هزینه شده است. حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیما به دادگستری استان‌ها و به میزان حدود ۲۷۰ میلیارد تومان نیز به سازمان‌های وابسته و واحد‌های ستادی اداری تخصیص یافته که اکثر این مبالغ نیز با واسطه در استان‌ها هزینه گردیده است.

وعده رئیسی برای شفاف‌سازی‌
حاشیه‌ها درباره 63حساب بانکی رئیس قوه قضاییه تا پایان دوره ریاست آملی لاریجانی و انتصاب سیدابراهیم رئیسی به ریاست این قوه ادامه پیدا کرد؛ موضوع حساب‌های بانکی و ابهام زدایی از عملکردهای مالی دستگاه قضایی مورد توجه رئیسی قرار گرفت؛ رئیسی در نخستین اظهارات پیرامون این موضوع در تیرماه 98گفت: «آن حساب‌ها ۶۳ حساب نیست و این عدد درستی نبود که اعلام شد. این حساب‌ها امکانی برای قوه قضاییه بود که آنجایی که بودجه دولتی و مصوب نمی‌تواند مشکلات را حل کند، از آن برای رفع مشکلات و ارائه خدمات به مردم در قوه قضاییه استفاده کند.» رئیس جدید قوه قضاییه از تقلیل این حساب‌ها به ۵ حساب خبر داد و گفت: « استفاده از این حساب‌ها با امضای رئیس قوه قضاییه بوده؛ اما از روزی که من آمده‌ام، 3 امضاء برای این چک‌ها قرار دادم.» رئیسی همچنین وعده داد که هم درآمد این حساب‌ها و هم هزینه‌های آن و نیز درآمدها و هزینه‌های سنوات گذشته را برای عموم مردم اطلاع‌رسانی کند.
گزارش دیروز قوه قضاییه درخصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا در واقع گامی برای تحقق این وعده رئیسی و شفاف‌سازی‌ عملکردهای مالی قوه قضاییه بود که به دور از حاشیه‌سازی‌‌ها و سیاسی کاری‌های گذشته صورت گرفت.