اژدها اما افتان و خیزان

سمیرا مصطفی‌نژاد ـ روزنامه‌نگار

صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی سال 2019خود پیش‌بینی کرده بود که در سال 2020 نرخ رشد اقتصادی چین 5.8درصد خواهد بود، و این یعنی سرعتی کمتر از نرخ 6.1درصدی که برای سال 2019پیش‌بینی شده‌بود. نرخ رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی 6.6درصد بوده‌ است.
به گفته نایب‌رئیس صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد این کشور رو به کند‌شدن گذاشته است؛ کندی‌ای که در ادامه روندی است که از چند سال پیش آغاز شده‌ است. مسائلی مانند تنش‌ها و درگیری‌های تجاری میان چین و آمریکا بر سر افزایش تعرفه‌های وارداتی و فشارهای ژئوپلیتیک از عواملی هستند که به گفته تائو ژانگ اقتصاد چین را تحت فشار گذاشته‌است. با این‌همه اقتصاددانان با تأکید بر تلاش چین برای بازسازی اقتصادش به‌منظور توسعه تکنیک‌های اقتصادی پایدارتر از گذشته، این نرخ کند رشد اقتصادی را برای چین قابل‌قبول می‌دانند. اقتصاد پایدار در چین به معنی اتکای کمتر بر بدهی‌ها و تمرکز بیشتر بر مصرف بومی است. دولت چین در سال 2019رشد تولید ناخالص داخلی خود را در 3‌ماهه آخر سال 6درصد اعلام کرد که این میزان پایین‌ترین نرخ رشد تولید ناخالص ملی در چین از سال 1990 بوده است. علاوه بر کاهش تولید ناخالص ملی، خروجی صنایع و درآمد فروش نیز در ماه‌های آخر سال 2019 در چین با کاهش مواجه شده‌ بود.


چشم‌انداز فعلی رشد اقتصادی
از اواسط ‌ماه‌ ژانویه، زمانی که مقامات چینی در نهایت شیوع ویروس کرونا در کشور خود را به رسمیت شناختند، چین در حال دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با همه‌گیری کروناست. این کشور برای مهار همه‌گیری، کل کشور را به حالت تعطیل درآورد و این اقدام آسیب‌های بزرگی به اقتصادش وارد کرد. طی 2‌ماه اول سال 2020 میزان خروجی صنایع این کشور ابتدا کاهشی 13.5درصدی و سپس 15درصدی داشت و نرخ تولید خدمات نیز با کاهش 13درصدی مواجه شد. میزان تولیدات صنایع خودروسازی چین 32درصد سقوط کرد و درآمد حاصل از خرده‌فروشی 23درصد کاهش پیدا کرد. همچنین به ‌دلیل بروز اختلال در بازار کار به واسطه خانه‌نشینی اجباری چینی‌ها، صادرات چین نیز با کاهشی 17درصدی مواجه شد.
به لحاظ فنی، چین از 10فوریه 2020 فعالیت‌های اقتصادی خود را از‌سر‌گرفت اما به گفته وزارت صنایع و فناوری اطلاعات چین، تا 26فوریه 2020 در واقع تنها 33درصد از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط به‌کار بازگشته‌اند. بلومبرگ در میان تمامی گمانه‌زنی‌ها درباره رشد اقتصادی چین، به تازگی از رشد اقتصادی کمتر از 2درصدی چین در سال 2020 خبر داده‌ است. بر اساس داده‌های موجود، رشد تولید ناخالص داخلی چین در‌ ماه‌آوریل  2020 به 1.8درصد رسیده‌است در حالی‌ که نرخ رشد این شاخص در ‌ماه‌ مارس 3.7درصد بوده‌است. به گفته اقتصاد‌دانان، اقتصاد چین در 3ماه اول سال 2020 دچار انقباضی تاریخی شده‌  و تولید ناخالص داخلی آن به نسبت زمان مشابه در سال 2019 حدود 6.8درصد کاهش یافته‌ است. با این همه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در 3‌ماه دوم سال اقتصاد چین درصد رشد و در 3‌ماه آخر سال بازگشتی قوی‌تر خواهد داشت. همچنین گفته می‌شود در سال  2020 نسبت کسری‌بودجه به تولید ناخالص داخلی در چین به 3.5درصد خواهد رسید، در حالی ‌که این نسبت در سال گذشته میلادی 2.8درصد بوده‌ است.

کیفیت تجارت پیش و پس از کرونا
وضعیت صادرات و واردات چین در سال‌های 2018و 2019تحت‌تأثیر مستقیم جنگ تجاری این کشور با آمریکا قرار گرفت. آمریکا اعلام کرد از روز 23آگوست 2018 از  279 جنس وارداتی از چین به ارزش کلی 16میلیارد دلار سالانه 25درصد تعرفه وارداتی دریافت خواهد کرد. این اقدام آمریکا با مخالفت مقامات چینی مواجه شد، تنش‌های تجاری را میان دو کشور افزایش و میزان صادرات و واردات دو کشور را تحت‌تأثیر خود قرار‌داد. اگرچه در نهایت پکن با امضای توافق تجاری به کشمکش‌ها پایان داد و چین در برابر خواست آمریکا تسلیم شد و اعلام کرد تعرفه‌های کالاهای وارداتی آمریکا را 50درصد کاهش خواهد داد.
پس از آغاز همه‌گیری کرونا اگرچه انتظار می‌رفت وضعیت تجارت در چین وخیم‌تر از دوران پیش از همه‌گیری شود، اما آمارها نشان می‌دهند میزان صادرات چین به‌دلیل شیوع کرونا کمتر از حد انتظار کاهش یافته است. گفته می‌شود در ماه‌مارس صادرات کشور چین به‌دلیل شیوع ویروس کرونا نسبت به ‌ماه‌مارس سال گذشته 6.6درصد کاهش داشته‌ و ارزش آن به 185.15میلیارد دلار رسیده‌است؛ کاهشی آشکار اما بسیار کمتر از حد انتظار اقتصاد‌دانان. صادرات این کشور در ماه‌های ژانویه و فوریه 17.2درصدکاهش داشت. همچنین بر اساس داده‌های اداره آمار پکن، واردات چین که در دوماهه اول سال‌جاری 4درصد کاهش یافته‌بود، در ‌ماه مارس با 0.9 درصد کاهش به 165.25میلیارد دلار رسیده‌است.

کیفیت و کمیت بیکاری پیش و پس از کرونا
تا ماه‌های آخر سال 2019 نرخ بیکاری در چین به لطف رشد اقتصادی و توسعه بازار کار سال‌به‌سال کاهش پیدا کرده بود. نرخ بیکاری شهری در 3ماه سوم سال 2019 در چین به 3.61درصد رسیده بود که نسبت به زمان مشابه در سال پیش از آن کاهشی 0.21درصدی نشان می‌داد. به گفته ژنگ یینگ از مقامات وزارت منابع انسانی و امنیت اجتماعی چین، طی 9ماه سال 2019بیش از 10.97میلیون نفر در این کشور مشغول به‌کار شدند. به گفته مقامات چینی ثبات نسبی بازار کار و نرخ ثابت بیکاری 5درصدی در سال 2019 مدیون توسعه اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در زمینه بهبود بازار کار بوده‌است. کاهش مالیات و هزینه‌ها و همچنین کاهش سهم بیمه شاغلان از جمله این سیاست‌ها بود‌ه‌اند. دولت چین در نظر داشت نرخ بیکاری را در سال 2019 در محدوده 4.5درصد نگه دارد.
با شیوع کرونا چین اعلام کرد نرخ بیکاری این کشور که برای سال‌ها روی محدوده 5درصد ثابت باقی‌مانده بود، در ‌ماه فوریه به نرخ بی‌سابقه 6.2درصدی رسیده است. در ‌ماه‌آوریل اعلام شد که بیش از 30میلیون نفر از شهروندان چینی به واسطه بروز اختلال در بازار کار و کاهش نرخ جهانی تقاضا شغل خود را از دست داده‌اند. نرخ بالای بیکاری جدید در چین حتی از دوران بحران اقتصادی سال‌های 2009-2008 نیز بالاتر رفته‌است. چین برنامه ویژه مزایای بیکاری خود را طی دهه گذشته و پس از وقوع بحران اقتصادی جهانی تقویت کرده‌ و بودجه آن را به 82.37میلیارد دلار رسانده‌است. اما مشکل اینجاست که میلیون‌ها کارگر بدون قرارداد یا بدون بیمه در چین وجود دارند که برای دریافت مزایای بیکاری دستشان به جایی بند نیست. بر اساس گزارش وزارت منابع انسانی و امنیت اجتماعی چین، در ماه‌های ژانویه و فوریه 2.29میلیون چینی مزایای بیکاری دریافت کرده‌اند و در همین بازه‌زمانی 5میلیون نفر بیکار شد‌ه‌اند. پیش‌بینی شده‌است تا پایان سال علاوه بر جمعیت بالای بیکاران کنونی، 22میلیون‌نفر دیگر نیز شغل خود را از دست بدهند اما تنها نیمی از این تعداد مزایای بیکاری دریافت کنند.

اقتصاد چین در مسیر کند بهبود
رویترز در گزارشی نتیجه نظرسنجی خود از اقتصاد‌دانان برجسته درباره وضعیت اقتصاد کرونا زده چین را منتشر ساخته‌است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود اقتصاد چین به آرامی و بسیار کند از انقباض بی‌سابقه‌ای که در 3‌ماه اول سال 2020 تجربه کرده‌ است بهبود خواهد یافت، اما در عین حال هشدار می‌دهند درصورت رو‌به‌وخامت گذاشتن وضعیت همه‌گیری کرونا، رکودی دیگر در راه خواهد بود.
بر اساس این نظرسنجی جدید که در هفته سوم‌ ماه‌آوریل انجام شده‌است، انتظار می‌رفت پس از انقباض 6.8درصدی اقتصاد در ماه‌های ژانویه تا مارس، تولید ناخالص داخلی چین در 3ماه دوم سال رشدی 1.3درصدی داشته باشد. با توجه به تردیدهای موجود به واسطه وضعیت حاکم بر جهان، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی 3‌ماه دوم سال طیف منفی‌پنج تا 5درصد در نوسان بود، ‌درحالی‌که اقتصاددانان بومی چین رقم‌هایی خوش‌بینانه‌تر را مطرح می‌کردند.
درست در زمانی که کشورهای جهان به‌دنبال راهکاری برای برداشتن محدودیت‌های تجاری و خانگی بودند، چین قرنطینه ووهان، کانون شیوع کرونا را متوقف و اعلام کرد فعالیت‌های اقتصادی شامل پروازها و حمل‌ونقل را از آخر ‌ماه‌آوریل از سر خواهد گرفت. مقامات چینی همچنین با بازگشایی کارخانه‌ها و کسب‌و‌کارها در ‌ماه‌مارس، فعالیت‌های تولیدی را از‌سر‌گرفتند. اما با وجود اینکه اقتصاد چین بسیار زودتر از دیگر اقتصاد‌های بزرگ جهان حیات خود را از سر گرفته‌است، شکست‌های پی‌در‌پی باعث‌شده تا چشم‌انداز نامطلوبی پیش‌رو داشته باشد.
به گفته آیریس پنگ، اقتصاددان چینی، اگرچه کسب‌و‌کارها دوباره احیا شده‌اند، اما این به معنی بازگشت به روزهای درخشان گذشته نیست. این اقتصاد فاصله بسیار دوری تا اقتصاد پیش از کرونا دارد. از آنجا که مقررات فاصله‌گذاری شدیدا درحال اجراست، بعید به‌نظر می‌آید که اقتصاد چین بتواند با سرعت بهبود پیدا کند. همچنین نگرانی آغاز موج دوم همه‌گیری در کشورهای غربی نیز وجود دارد زیرا این کشورها پیش از مهار بیماری در حال تسهیل محدودیت‌ها هستند. از این‌رو  احتمال وقوع رکود جهانی بسیار قوی است. با وجود این اقتصاددانان عموما نسبت به بهبود اقتصاد چین در اواخر سال 2020خوش‌بین هستند و رشدی 5.3درصدی را برای 3‌ماهه سوم و 6درصدی را برای 3‌ماهه آخر سال پیش‌بینی کرده‌اند و انتظار دارند در 3‌ماهه نخست سال 2021رشد اقتصاد چین به 8.15 درصد برسد.


بازگشت کند
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد چین به آرامی و بسیار کند از انقباض بی‌سابقه‌ای که در 3 ماه اول سال 2020 تجربه کرده است، رهایی خواهد یافت