برخورد با فساد بدون خط‌قرمز

روز گذشته، در روز افتتاح مجلس یازدهم، خبرگزاری‌ها از بازداشت محمد عزیزی و فریدون احمدی، دونماینده مجلس دهم برای اجرای حکم محکومیت‌شان خبر دادند؛ با این حال، خبر بازداشت احمدی هنوز تأیید نشده است. هریک از این دونماینده مجلس به‌جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به 61‌ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
مجموعه شواهد از تبانی این دونماینده با وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، 2متهم ردیف اول پرونده سایپا حکایت دارد؛ عزیزی و احمدی برای تمدید قرارداد مابین لاشیدایی و بهزادی با سایپا، به مدیران سایپا و وزیر صنعت اعمال فشار کرده و مدیرعامل وقت سایپا را تهدید می‌کنند که درصورت مخالفت با تمدید این قرارداد، وزیر صنعت را استیضاح خواهند کرد. اعمال فشار نمایندگان نتیجه داده و پس از طرح موضوع استیضاح وزیر توسط احمدی و عزیزی، مدیرعامل سایپا توسط وزیر صمت برکنار می‌شود. با این حال، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در بهمن سال97، در پاسخ به مکاتبات مراجع قضایی، در نامه‌ای به دادستان وقت تهران اعلام می‌کند که اقدامات این دو‌ نماینده مجلس خارج از وظایف نمایندگی آنها تشخیص داده نشد!
پرونده فساد سایپا مجموعا 50متهم داشت که نهایتا 34نفر از آنها محکوم شدند. اتهام عمده اغلب آنها معاونت در اخلال در بازار خودرو و مشارکت در اخلال در نظام ارزی بود. در این پرونده، علاوه بر 2متهم اول که به اعدام محکوم شدند، تعدادی از مدیران شرکت خودروسازی سایپا و نیز 2نماینده مجلس محکوم شدند؛ مهدی جمالی، مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا به تحمل ۷سال حبس تعزیری، رضا تقی‌زاده ماکویی، معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا به تحمل ۱۵سال حبس و حسین هشترودی‌محمودی، رئیس سابق حراست کل گروه خودروسازی سایپا نیز به ۶۱‌ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح این پرونده، به «شبکه و باند» گسترده‌ای اشاره کرد که با محوریت 2متهم ردیف اول تشکیل شده بود؛ بهزادی و لاشیدایی از طریق برقراری مراودات با مدیران سایپا، توانسته بودند حجم بالایی از تولیدات سایپا را به‌صورت حواله‌جات صوری پیش‌خرید کنند. به گفته غلامحسین اسماعیلی، شرکت سایپا‌یی که 600نمایندگی داشت، محصولاتش را فقط به ۱۵نمایندگی می‌داد و ۹۳درصد از تولیدات خودرو شرکت سایپا، در اختیار این 15شرکت قرار می‌گرفت. اقدامات این گروه، توزیع مایحتاج عمومی کشور در حوزه خودرو را با اخلال مواجه کرده بود. سرعت عمل دستگاه قضایی در اجرای حکم 2نماینده مجلس بلافاصله پس از پایان عمر مجلس می‌تواند هشداری به همه مسئولان و مدیران کشور و نیز نمایندگان مجلس یازدهم تلقی شود که از 7خردادماه کار خود را آغاز کرده‌اند. اقدام قوه قضاییه در محاکمه نمایندگان مجلس و اجرای حکم آنها همچنین این پیام را با خود دارد که دستگاه قضایی با فساد در هر زمان و مکان و با هر فردی در هر جایگاهی که باشد، بدون درنظر گرفتن هیچ‌گونه خطوط قرمزی، به مبارزه برخاسته است. چنان‌که سخنگوی قوه‌قضاییه اخیرا هم اشاره کرد دستگاه قضا به‌دنبال آن است که حتی‌المقدور به پرونده اتهامی مقامات در همان دوره مسئولیت‌شان رسیدگی شود. برخورد با مسئولان در دوره مسئولیت آنها به‌معنای آن است که سمت و مسئولیت هیچ‌گونه حاشیه امن و مصونیتی برای مقامات و مسئولان ایجاد
 نمی‌کند.