چالش شفافیت مالی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری برای ورود به بورس

در شرایطی که یکی از مهم‌ترین شروط ورود شرکت‌ها به بورس، شفافیت مالی است، تحلیلگران شهری معتقدند، برخی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران برخلاف صراحت قانون، درآمدهای خود یا بخشی از آن را به‌حساب خزانه کل شهرداری واریز نمی‌کنند و به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند.
 به گزارش شهرنوشت، محسن طباطبایی‌مزدآبادی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، یکی از مهم‌ترین مشکلات عرضه شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری به بازار سرمایه را مبهم بودن وضعیت بیشتر این شرکت‌ها عنوان کرد و افزود: براساس قانون، شرط ورود به بورس برای شرکت‌ها یا حداقل شرکت‌های غیردولتی نداشتن بدهی، صورت‌های مالی شفاف، روشن بودن بیلان مالی و بودجه، شفاف بودن ترکیب اعضای هیأت‌مدیره و ضوابط مربوط به اساسنامه و از همه مهم‌تر سودآوری و نداشتن زیان انباشته است. او با بیان اینکه این جدیت ممکن است برای شرکت‌های دولتی کمتر باشد و حساب‌های مالی و مالیاتی آنها به دقت بخش خصوصی ارزیابی نشود، گفت: درباره شرکت‌های شهرداری تهران حتی در مورد بودجه سنوات هم جای بحث است و آنها اغلب برخلاف صراحت قانون، درآمدهای خود یا بخشی از آن را به‌حساب خزانه کل شهرداری واریز نمی‌کنند و به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. درواقع اداره کل بودجه شهرداری چشم‌انداز دقیقی از وضعیت دخل و خرج این شرکت‌ها و سازمان‌ها ندارد. به گفته این تحلیلگر اقتصاد شهری، این شرکت‌ها اگر سودده بودند نباید شهرداری تهران اکنون با بحران بدهی‌های انباشته شده مواجه ‌بود. با این حال نفس واگذاری خوب است و سبب چابکی شهرداری می‌شود اما باید شرایط این شرکت‌ها برای ورود به بورس به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. طباطبایی مزدآبادی درباره میزان دارایی قابل عرضه شهرداری تهران در بازار سرمایه توضیح داد: از آنجایی که درآمد و ارزش واقعی شرکت‌ها و سازمان‌ها ابهام دارد نمی‌توان برآورد دقیقی از دارایی‌های قابل عرضه به بورس داشت. اما برآوردها نشان می‌دهد سهم منابع سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری در بودجه سالانه سال ۱۳۹۸ حدود ۶ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد این سازمان‌ها و شرکت‌ها دارایی چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای دارند.
 او بیان کرد: موضوع عرضه شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری یا به‌طور کلی شرکت‌هایی که بیش از ۳۴درصد سهام آنها متعلق به شهرداری است در بازار سرمایه به نیمه دوم سال گذشته برمی‌گردد که شورای اسلامی شهر تهران در مصوبه‌ای شهرداری را ملزم کرد که ظرف مدت 3ماه لایحه این کار را آماده و ارائه کند. تعداد شرکت‌هایی هم که مشمول عرضه تشخیص داده شده‌اند ۴۴ شرکت عنوان شده است.