• پنج شنبه 17 آذر 1401
  • الْخَمِيس 14 جمادی الاول 1444
  • 2022 Dec 08
سه شنبه 6 خرداد 1399
کد مطلب : 101345
+
-

نقش 2 نماینده مجلس در ارتباط با سلطان خودرو که اخیراً به اعدام محکوم شد

تبانی بود

براساس اظهارات، متهمان از نفوذ 2نماینده مجلس برای انعقاد قرارداد با سایپا استفاده کرده‌اند و در برهه‌ای این دو نماینده، با تهدید به استیضاح وزیر صنعت به مدیرعامل سایپا برای تمدید قرارداد با سلطان خودرو فشار ‌آوردند

مجلس
تبانی بود

اصغر صوفی- خبر‌نگار

طی چند روز گذشته،  اعلام حکم متهمان پرونده سایپا بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت. براساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه،  وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی 2 متهم اصلی این پرونده بودند که به اعدام محکوم شدند. 
مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی،  قاچاق ارز،  ثبت سفارشات صوری و حواله‌جات و امورات صرافی بدون مجوز،  اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش‌خرید بیش از ۶هزارو۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا و  مشارکت در عملیات پولشویی سازمان‌یافته به میزان ۳۲هزار میلیارد ریال ازجمله اتهامات این دو متهم بوده است. علاوه بر این،  24هزار و 700سکه و 100کیلوگرم طلا از منزل لاشیدایی کشف شده بود.

نقش نمایندگان مجلس؛ تهدید به استیضاح
پرونده فساد سایپا با وجود توضیحات چندباره مقامات قضایی،  دارای نقاط ابهام گوناگون است. بخش مهمی از ابهامات این پرونده به نقش 2 نماینده مجلس بازمی‌گردد که از قضا برخلاف سایر متهمان پرونده،  جلسات رسیدگی به اتهامات عزیزی و احمدی به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در کیفرخواست پرونده نیز نامی از این 2 در میان سایر متهمان به میان نیامده است.
اما 2 متهم اعدامی (بهزادی و لاشیدایی) در جایی در اظهاراتشان از نقش عزیزی و احمدی سخن گفته بودند. محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به گزارش بازرسی کل کشور گفته بود: حسب اظهارات متهمان،  آقایان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس(احمدی و عزیزی) از نفوذشان برای این انعقاد قرارداد (مابین لاشیدایی و بهزادی با شرکت سایپا) بهره بردند و پس از پایان مدت قرارداد و عدم‌تمدید آن و استقرار تیم جدید در سایپا یکی از این نمایندگان با حضور در سایپا خواهان تمدید این قرارداد شده و حتی مدیرعامل را تهدید به استیضاح وزیر صنعت کردند. مجموعه اظهارات اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان،  مکاتبات مقامات قضایی با ریاست مجلس و هیأت مزبور و نیز نامه‌های احمد توکلی،  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به هیأت نظارت از تبانی این 2 نماینده با 2 متهم ردیف اول پرونده سایپا حکایت دارد. با تغییر مدیرعامل سایپا (جمالی که در این پرونده محکوم شده است)،  مدت زمان قرارداد اولیه میان لاشیدایی و بهزادی با سایپا به پایان می‌رسد و مدیرعامل جدید سایپا (جهرودی) با تمدید قرارداد برای فروش 200هزار دستگاه خودرو،  مخالفت می‌کند. 2 نماینده مجلس با مراجعه به جهرودی،  ضمن دفاع از قرارداد اولیه،  خواستار تمدید قرارداد شده و مدیرعامل سایپا را تهدید می‌کنند که درصورت ادامه مخالفت با خواسته آنها،  وزیر صنعت را استیضاح خواهند کرد. اعمال فشار نمایندگان نتیجه داده و پس از طرح موضوع استیضاح وزیر توسط احمدی و عزیزی،  مدیرعامل سایپا توسط وزیر صمت برکنار می‌شود. هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در بهمن سال 97،  در پاسخ به مکاتبات مراجع قضایی،  در نامه‌ای به دادستان وقت تهران اعلام می‌کند که اقدامات این 2 نماینده مجلس خارج از وظایف نمایندگی آنها تشخیص داده نشد!
احمد توکلی،  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان عدالت و شفافیت،  نیز شهریور 98با ارسال نامه‌ای به ‌اللهیار ملکشاهی،  نایب‌رئیس هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان،  خواستار توضیح او در دفاع از این 2 نماینده شد. توکلی چند پرسش را مطرح کرده بود که از نقش 2 نماینده در پرونده سایپا پرده برمی‌دارد: ۱- آیا به‌نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان،  تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به‌صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزو ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه،  کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور کرده‌اند،  جزو وظایف نمایندگی است؟ ۲- آیا ایجاد بحران در موضوع پوشک که حتی مقام معظم رهبری به آن ورود کرده و گلایه کردند و در این بحران،  رد پای شرکت پارس حیات که نقش آقای محمد عزیزی در آن برجسته است، دیده می‌شود، جزو وظایف نمایندگی است؟ 

نماینده بعد از آزادی ،سیم‌کارت خود را سوزاند
مرکز رسانه قوه قضاییه در گزارشی درباره نقش 2 نماینده مجلس در شبکه فساد بازار خودرو، اعلام کرد: این زن و شوهر (وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی) که دارای پرونده‌های عدیده در حوزه قاچاق موبایل، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت در شرکت‌های هرمی، قاچاق ارز از کشور و... هستند، در قراردادی منحصر به فرد به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید تعداد ۶ هزار خودرو با مبلغ آورده ۳۰میلیارد تومان با شرکت خودروسازی‌ سایپا اقدام کرده‌اند. این قرارداد از سوی مهدی جمالی، متهم ردیف سوم این پرونده به‌عنوان مدیرعامل سابق سایپا تأیید و امضا می‌شود تا این اقدامات مجرمانه، اخلال در بازار خودرو را رقم بزند. پس از انعقاد این قرارداد، تعداد خودروها به ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه افزایش یافت و در تحویل این خودروها و روند اجرای آن، محمد عزیزی و فریدون احمدی از نمایندگان مجلس نهم و از دیگر متهمان پرونده که به همراه وحید بهزادی سفری نیز به دوبی داشته‌اند، ضمن مراجعه به دفتر وحید بهزادی در چند نوبت و خرید مقادیر زیادی طلا اقدام به واسطه‌گری و سفارش و حتی مراجعه به شرکت خودروسازی سایپا و برگزاری جلسه با مدیرعامل وقت و نایب‌رئیس گروه خودروسازی سایپا می‌کنند. گفتنی است؛ محمد عزیزی بلافاصله پس از آزادی از زندان سیم‌کارت خود را سوزانده و تمامی کاربری‌های خود در تلگرام و اینستاگرام و واتس‌آپ را حذف کرده است.

پرونده‌ای با 50متهم
پرونده فساد خودرو مجموعا 50متهم داشت که نهایتا 34نفر از آنها محکوم شدند. اتهام عمده اغلب آنها معاونت در اخلال در بازار خودرو و مشارکت در اخلال در نظام ارزی بود. در این میان، علاوه بر 2نماینده مجلس، تعدادی از مدیران شرکت خودروسازی سایپا محکوم شدند. مهدی جمالی،  مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا به تحمل ۷سال حبس تعزیری،  رضا تقی‌زاده ماکویی،  معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا به تحمل ۱۵سال حبس و حسین هشترودی‌محمودی،  رئیس سابق حراست کل گروه خودروسازی سایپا نیز به ۶۱‌ماه حبس تعزیری محکوم شدند. محمد عزیزی و فریدون احمدی،  2 نماینده مجلس نیز در همین پرونده هرکدام به تحمل ۶۱‌ماه حبس تعزیری محکوم شدند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه،  شامگاه سه‌شنبه گذشته در بخش خبری 21،  جزئیات بیشتری درباره اتهامات متهمان ردیف اول ارائه داد و به شبهات درباره صدور حکم اعدام برای بهزادی و لاشیدایی پاسخ گفت. وی با بیان اینکه این افراد با تشکیل شرکت‌های صوری و با حوالجات غیرواقعی  قاچاق ارز انجام داده بودند، گفت: نجوا لاشیدایی بیش از ۲۴۰ حساب به نام اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی دایر کرده بود تا بتوانند در قالب این حساب‌های متعدد و بهره‌گیری از این افراد،  به مطامع سودجویانه خودشان برسند. اسماعیلی به «شبکه و باند» گسترده‌ای اشاره کرد که با محوریت این متهمان تشکیل شده بود؛ بهزادی و لاشیدایی از طریق برقراری مراودات با مدیران سایپا،  توانسته بودند حجم بالایی از تولیدات سایپا را به‌صورت حوالجات صوری پیش‌خرید کنند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه،  شرکت سایپا‌یی که 600 نمایندگی داشت،  محصولاتش را فقط به ۱۵نمایندگی می‌داد و ۹۳درصد از تولیدات خودروی شرکت سایپا در اختیار این 15 شرکت قرار می‌گرفت. اقدامات این گروه،  توزیع مایحتاج عمومی کشور در حوزه خودرو را با اخلال مواجه کرده بودند.

این خبر را به اشتراک بگذارید