دستمزد کارگران معطل اجرای قانون

دستمزد سال‌99 کارگران با وجود اعتراض تشکل‌های کارگری، شکایت به دیوان عدالت اداری و ورود سازمان بازرسی کل کشور به ماجرا، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد و گویا قرار است بدون رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، طبق نظر دولت و کارفرما نهایی شود. در این میان انتظار می‌رفت منویات مقام معظم رهبری در مورد لزوم توجه به نیروی کار، متولیان امر را به اهمیت رسیدگی به وضعیت و خواسته کارگران جلب کند و در سال جهش تولید، چراغی هم در راسته کارگران روشن شود؛ اما آنگونه که از تازه‌ترین اظهارات مسئولان وزارت کار برمی‌آید، حداقل تاکنون تصمیمی درباره رسیدگی به اعتراض مزدی کارگران گرفته نشده و افزایش دستمزد سال‌99 باید همان 21درصد باشد.
به گزارش همشهری، براساس مفاد قانون کار، دستمزد کارگران باید همه‌ساله در شورای‌عالی کار و با مشارکت شرکای اجتماعی تعیین شود و 2 ملاک نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت خانوارهای کارگری نیز در این مقوله مدنظر قرار بگیرد. این در حالی است که در جریان تعیین دستمزد سال‌99 کارگران، باوجود مذاکرات فشرده با رعایت سه‌جانبه‌گرایی، عاقبت کار توافق نهایی برای تعیین مزد کارگران با نظر دولت و کارفرما تعیین و آرای دو طرف به تصویب رسید. در این میان امضا‌نشدن مصوبه شورای‌عالی کار از سوی اعضای کارگری این شورا نخستین جرقه مخالفت طرف کارگری به این مصوبه را زد و در ادامه تشکل‌های کارگری نیز صدایشان را به تظلم‌خواهی از تعیین دستمزد بدون رعایت قانون به گوش عدالتخانه رساندند و با ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه مزد‌99 شدند؛ چراکه این مصوبه فارغ از اینکه نظر طرف کارگری را تأمین نمی‌کرد، کاملا مغایر با ماده‌41 قانون تصویب شده و در آن نه نرخ تورم رسمی و نه هزینه معیشت موردتوافق شرکای اجتماعی مدنظر قرار نگرفته بود.

توافق دوجانبه در ساختار سه‌جانبه
بلافاصله بعد از انتشار خبر مصوبه مزدی شورای‌عالی کار، اعضای کارگری شورای‌عالی‌ اعلام کردند که مفاد این مصوبه با مطالبات طرف کارگری مطابقت ندارد و گرچه تصویب آن با رأی‌گیری نمایندگان دولت و کارفرما وجهه قانونی دارد، اما به لحاظ بی‌توجهی به مفاد ماده‌41 قانون کار و لحاظ‌نشدن نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت در آن مورد قبول طرف کارگری نیست. نمایندگان کارگران حتی در خلال مذاکرات مزدی نیز در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرده بودند که اگر مصوبه مزد‌99 مطابق با ماده‌41 قانون کار تعیین نشود، تمایلی به امضای آن ندارند و نمی‌خواهند نامشان به‌عنوان مشارکت در این کار ثبت شود. در ادامه، فقط چند روز از تصویب مزد‌99 گذشته بود که شایعاتی مبنی بر احتمال بازنگری مصوبه مزدی و حتی تکرار مذاکرات مزدی مطرح شد. البته طرف کارفرمایی با قوت این شایعات را رد می‌کرد و مدعی بود همین میزان افزایش نیز از توان برخی واحدهای تولیدی خارج است و اگر طرف کارگری اصرار به بازنگری مزد دارد، این بار آنها باید با نمایندگان دولت به توافق برسند و مصوبه مزدی را به تصویب برسانند.

تعیین مزد و فرصت‌سوزی بزرگ
بی‌توجهی به مطالبه کارگران برای بازنگری مزد‌99 باعث شد 4تشکل کارگری در اقداماتی جداگانه به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و خواستار ابطال مصوبه شورای‌عالی کار به‌واسطه عدم‌رعایت قانون شوند. در ادامه نمایندگان برخی از این تشکل‌ها در دیدار با سیدابراهیمی رئیسی، رئیس قوه قضاییه خواستار مساعدت او در پیگیری این شکایت‌ها شدند و رئیسی نیز سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کرد بعد از برگزاری جلساتی با ذینفعان این ماجرا، گزارش کاملی برای پیگیری تهیه کند؛ اما درنهایت هیچ‌کدام از این اقدامات نتوانست زمینه اصلاح مصوبه مزدی را فراهم کند.
به گزارش همشهری، عاقبت، مقام معظم رهبری، در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی به مناسبت هفته کارگر، غیرمستقیم اشاره‌ای به گلایه‌های مطرح‌شده درباره مصوبه شورای‌عالی کار کردند و فرمودند: «این مقررات حتما با نگاه عادلانه بایستی تنظیم شود و مسئولان بنگاه‌ها هم به این نکته توجه کنند.» طرف کارگری که منویات مقام معظم رهبری را نقشه راهی برای رفع اختلاف در ماجرای دستمزد می‌دید، اعلام کرد که منتظر واکنش وزارت کار به این راهبرد است؛ اما متأسفانه باوجود گذشت بیش از 2هفته از زمان سخنرانی رهبر معظم انقلاب، اقدام مؤثری از سوی وزارت کار انجام نشده ‌و حتی آنگونه که از اظهارات اخیر رئیس مرکز اطلاع‌رسانی این وزارتخانه برمی‌آید، سکانداران این دستگاه، همچنان عزمی برای ترمیم یا بازنگری دستمزد ندارند و گویا می‌خواهند پرونده مزد‌99 با فرصت‌سوزی و تضعیف بیش‌ازپیش معیشت و قدرت مذاکره و چانه‌زنی کارگران بسته شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، حامد شمس، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کار با اشاره به اینکه تنها دستور کار جلسه شورای‌عالی کار افزایش حق مسکن است، می‌گوید: افزایش بیش‌از اندازه دستمزد به کارگران تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی ‌خواهد داشت و باعث افزایش اخراج دسته‌جمعی کارگران می‌شود. به گزارش همشهری، این اظهارنظر دقیقا همان چیزی است که از سال‌ها پیش از طرف کارفرمایی نیز شنیده شده و البته کارگران آن را وارد نمی‌دانند.

فریز مزدی به بهانه ریزش اشتغال
براساس توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار، بنگاه‌های اقتصادی باید به تأمین معیشت نیروی کار به‌عنوان یکی از ارکان تولید توجه داشته باشند و با دلگرم‌کردن او و حتی خانواده‌اش، زمینه را برای تحقق ارتقای سلامت روانی و معیشتی جامعه و افزایش بهره‌وری تولید مهیا کنند. این در حالی است که در جریان مذاکرات مزد‌99، طرف کارفرمایی به‌دلیل فشار تحریم‌ها و تنگناهای اقتصادی کرونا، پیشنهاد فریز مزدی و تغییر‌نکردن دستمزد در دوره کرونا برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی را مطرح کرده بود و هرچند این پیشنهاد در شورای‌عالی کار رد شد اما درنهایت با پافشاری طرف کارفرمایی، به افزایش نصف و نیمه دستمزد‌99 دامن زد. در این میان دولت نیز گویا برای فرار از اثرات تورمی افزایش حقوق کارگران، تلاش کرد افزایش حقوق کارگران به‌جای حقوق پایه، از محل افزایش مزایا انجام شود اما طرف کارگری به استناد اینکه مزایای کارگری مستمر نیست و بخش عمده‌ای از نیروی کار از دریافت آن محروم هستند، با این کار مخالفت کرد. درنهایت با تصویب دولت و کارفرما، حداقل دستمزد سال‌99 کارگران 21درصد افزایش یافت و ازآنجایی‌که براساس مصوبه مجلس، حقوق‌بگیران نباید کمتر از 2.8میلیون تومان دریافتی داشته باشند، با افزایش مزایای کارگری، مجموع دریافتی یک کارگر متأهل با احتساب حق اولاد و حق سنوات به 2.8میلیون تومان رسانده شد که افزایش 33درصدی نسبت به سال گذشته داشت و در ظاهر مصوبه مزدی را توجیه می‌کرد، اما در عمل هم اختلاف فاحشی با هزینه معیشت 4میلیون و 940هزارتومانی کارگران دارد و هم متناسب با تورم رسمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تعیین نشده است؛ ازاین‌رو کارگران خواستار بازنگری این مصوبه شدند به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد به‌اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند و فاصله آن تا 2.8میلیون تومان با اضافه‌شدن مزایای مستمر برای همه کارگران پر شود.

موضع کارگران در بازنگری دستمزد

بعدازاینکه حامد شمس، رئیس اداره اطلاع‌رسانی وزارت کار در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد تنها دستور جلسه شورای‌عالی کار، افزایش حق مسکن کارگران است، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار واکنش نشان داد و در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: بررسی افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تشکیل جلسه ندارد؛ درحالی‌که افزایش سالانه دستمزد کارگران یک پکیج افزایشی است و تفکیک نمی‌شود. جالب است بدانید که سال گذشته افزایش حق مسکن چند‌ماه قبل از جلسات مزدی تصویب شد و با اصرار کارفرمایان و با همین توجیه تا چند‌ماه بعد از سال معطل ماند. خدایی در این نوشته ضمن انتقاد از بی‌توجهی به سه‌جانبه‌گرایی در ماجرای مزد، آورده است: بعد از عدم‌توافق بر حداقل مزد، نظر گروه کارگری حتی در مورد سایر سطوح مزدی که مسئله‌ای مهم‌تر از حق مسکن نیز هست، پرسیده نشد و حالا همانگونه که راجع به سایر مؤلفه‌های مزدی با توافق دوجانبه تصمیم‌گیری شد، در این زمینه نیز می‌توان اقدام کرد. او تأکید کرده است: گروه کارگری برای مذاکره درخصوص 2پیشنهاد «افزایش حق مسکن» و «اضافه‌شدن قسمتی از مزایا روی پایه حقوق» که با تأیید وزیر کار در بخشنامه نیز آمده است، همواره از تشکیل جلسه شورای‌عالی کار و حضور در آن استقبال کرده است؛ اما اگر موضوع جلسه به گفته شمس، صرفا افزایش حق مسکن است لطفا با توجه به دلایل فوق به‌صورت دوجانبه به هیأت دولت پیشنهاد دهید چراکه قطعا هیچ کارگر و نماینده‌ کارگری مخالف افزایش حتی هزار تومان به دریافتی کارگران نیست.