حرکت در خط میانه

سیاوش فلاح‌پور ـ خبرنگار

«فعلا در میانه»؛ شاید این بهترین تعبیری باشد که بتوان از آن برای توصیف عملکرد مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر جدید عراق تا به امروز استفاده کرد؛ عملکردی که بیش از هر چیز نشان‌دهنده تأکید این سیاستمدار عراقی بر حفظ تعادل میان قطب‌های قدرت بوده است. الکاظمی فعلا در تمام پرونده‌ها و میادین سیاست عراق، در میانه ایستاده است؛ در میانه مطالبات جامعه معترض و خط قرمزهای احزاب، میانه رفتارهای عوام­فریبانه مورد استقبال رسانه‌ها و تصمیمات سخت عملگرایانه سیاسی و البته شاید از همه مهم‌تر، در میانه نزاع ایران و آمریکا! نگاهی به سرنوشت 2 نخست‌وزیر پیشین عراق نشان می‌دهد این موقعیت میانه، فعلا تنها راه بقای هر دولتی است که بخواهد با تکیه بر حداقل ثبات سیاسی به مدیریت کشور بپردازد؛ کشوری که از بحران‌های مزمن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برد و به باور بسیاری از کارشناسان در آستانه انفجار از درون قرار دارد.

سیاست خارجی؛ آهسته در میان آتش
کارنامه دولت الکاظمی تا‌کنون به یک جلسه دولت، چند ملاقات سیاسی با سفرای خارجی و البته ارسال پیام‌های جدید به جامعه با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی محدود می‌شود. در این میان محتوا و حواشی مربوط به ملاقات‌های وی با سفرای ایران و آمریکا برای رسانه‌های بین‌المللی جذابیت بیشتری داشته است؛ ملاقات‌هایی که هر دو در یک روز انجام شد!
تقریبا تمام منابع خبری و رسانه‌ای، فضای حاکم بر این 2ملاقات را «بسیار مثبت» ارزیابی کرده‌اند؛ توازنی که از اواخر دوران نخست‌وزیری حیدر العبادی تاکنون، کمتر وجود داشته است. ازجمله جزئیات منتشر شده از این 2دیدار، تأکید مصطفی الکاظمی بر 2نکته مشترک برای هر دو سفیر بوده است؛ ضرورت گفت‌وگو میان قدرت‌های خارجی و کاهش تنش در سطح منطقه و همچنین مخالفت قاطع با استفاده از خاک عراق برای تعرض به همسایگان این کشور.
خبرگزاری آناتولی در این‌باره می‌نویسد: کاظمی در مناسبات عمومی و مذاکرات پشت پرده به‌دنبال احیای توازن میان تهران و واشنگتن است، امری که می‌تواند پیامدهای تنش میان این دو کشور را در عراق کاهش دهد و تا حد زیادی ثبات سیاسی را به بغداد بازگرداند. از سوی دیگر، روزنامه الاخبار لبنان نیز با استناد به منابع آگاه درباره رویکردهای حاکم بر سیاست خارجی دولت جدید عراق نوشت: اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد تقویت روابط دو جانبه با ایران در رأس اولویت‌های مصطفی الکاظمی است. او طی هفته‌های گذشته بارها این پیام را از طریق «کانال‌های مورد اعتماد» به تهران ارسال کرده؛ پیام‌هایی که مورد استقبال تصمیم‌سازان ایرانی نیز قرار گرفته است.
حرکت مصطفی الکاظمی در میانه محورهای ایران و آمریکا، با نگاهی به استقبال گرم هر دو کشور از تشکیل دولت وی معنای کامل‌تری پیدا می‌کند؛ از حمایت همه‌جانبه رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ایران گرفته تا تصمیم مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا مبنی بر تمدید معافیت‌های تحریمی عراق برای واردات گاز و برق از ایران به‌مدت 120روز (این معافیت‌ها از ابتدای سال میلادی جاری هر بار تا سقف 30روز تمدید شده است). مجموعه این عوامل نشان می‌دهد مصطفی الکاظمی حداقل تا 4‌ماه فرصت دارد در فضایی نسبتا آرام به دور از توفان بحران‌های پیاپی کار خود را آغاز کند.

4گام اولیه برای بازگشت ثبات به عراق
بر خلاف تصورات پیشین مبنی بر اینکه چرخ‌های دولت الکاظمی به کندی حرکت خواهد کرد، او در همان جلسه اول دولتش 4تصمیم اساسی برای مهار بحران‌های جاری کشور داشته است. تصمیم اول، اعلام برنامه دولت برای استقراض خارجی به‌منظور تامین منابع پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان بود، مسئله‌ای که در سایه سقوط قیمت نفت و بحران کرونا می‌تواند به بحرانی جدید برای عراق تبدیل شود. شبکه الجزیره در این‌باره می‌نویسد: بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت عراق تنها برای 3‌ماه دیگر قادر است منابع حقوق کارمندان و بازنشستگان را تامین کند. این در حالی است که به‌دلیل کاهش تزریق ارز در بازار توسط بانک مرکزی، قیمت دلار و متعاقبا نرخ تورم در این کشور روزبه‌روز افزایش می‌یابد.
تصمیم دوم، بازگرداندن عبدالوهاب الساعدی، فرمانده نظامی عراقی به ریاست نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم است. الساعدی در سال گذشته با حکم مستقیم عادل عبدالمهدی از این منصب برکنار شده بود. عبدالمهدی علت این برکناری را روابط نامتعارف الساعدی با برخی سفارتخانه‌های خارجی عنوان کرده بود. حامیان دولت عبدالمهدی و حشد شعبی نیز این ژنرال عراقی را فرمانده پشت پرده «کودتای خیابانی» علیه دولت به شمار می‌آوردند. مخالفان دولت اما برکناری الساعدی را صرفا نشانه‌ای از افزایش نفوذ تهران در دستگاه‌های نظامی و امنیتی عراق می‌دانستند. الساعدی در محافل سیاسی و رسانه‌ای عراق به‌عنوان نزدیک‌ترین فرمانده نظامی عالی‌رتبه به آمریکا، بعد از سقوط نظام صدام شناخته می‌شود.
تصمیم سوم نخست‌وزیر جدید عراق، صدور فرمان آزادی معترضان این کشور از زندان و همچنین تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره سرکوب خونین اعتراضات این کشور در سال گذشته است؛ اعتراضاتی که در جریان آن بیش از 100نفر کشته و هزاران تن نیز مجروح شدند. بدون‌شک این تصمیم مقدمه‌ای برای بهبود روابط دولت با معترضان و کاهش تنش‌های خیابانی است؛ تنش‌هایی که به بخشی ثابت از تحولات سیاسی عراق طی 2سال گذشته تبدیل شده است. با این حال هنوز برای قضاوت درباره میزان موفقیت و کارآمدی این تصمیمات زود است. 
روزنامه العربی الجدید در این‌باره می‌نویسد: اگرچه بازگرداندن الساعدی به منصب خود و آزادی زندانیان، واکنش مثبت بخشی از جامعه را به‌دنبال دارد، اما در عین حال، بخش دیگری از جامعه با پیش­فرض منفی، این اقدامات را دنبال می‌کند؛ بخشی که تاکنون دست برتر را در معادلات داخلی عراق داشته است. از سوی دیگر، هیچ تضمینی وجود ندارد که ‌ماه عسل الکاظمی و خیابان معترض تداوم داشته باشد.
آخرین تصمیم در دولت یک هفته‌ای الکاظمی را نیز باید فرمان او برای تشکیل کمیته انتخابات دانست؛ کمیته‌ای که قرار است علاوه بر طراحی قوانین و دستورالعمل‌های جدید انتخاباتی، چشم‌انداز زمانی دقیقی را برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد تهیه کند. این درواقع اصلی‌ترین وظیفه دولت موقت مصطفی الکاظمی است. بسیاری در ابتدا پیش‌بینی می‌کردند دولت الکاظمی شانس چندانی برای تأثیرگذاری جدی در معادلات عراق نخواهد داشت چراکه درنهایت، عمر این دولت با برگزاری زودهنگام انتخابات به پایان می‌رسد. اما تحولات یک هفته گذشته نشان داد نباید نخست‌وزیر موقت عراق را دست‌کم گرفت؛ مردی که به‌نظر می‌رسد با چشم‌اندازی جامع در تمام زمینه‌ها، قدرت را در دست گرفته است. آیا الکاظمی می‌تواند آغازگر فصل جدیدی در تاریخ معاصر عراق باشد یا او هم همچون سایر سیاستمداران دیگر طی یک دهه گذشته در این مسیر ناکام می‌ماند؟ پاسخ این سؤال تنها با گذشت زمان روشن خواهد شد.