همه مقصران قاچاق کالا

رضا کربلایی _ روزنامه‌نگار

هیأت تحقیق و تفحص مجلس گزارش خود از میزان قاچاق کالا در سال‌های 95 و 96 را دیروز در صحن علنی مجلس ارائه کرد. این گزارش نشان می‌دهد برخلاف تخمین‌های قبلی مبنی بر قاچاق 12.5میلیارد دلار در سال95 و 13.1میلیارد دلار در سال بعد از آن، میزان واقعی قاچاق کالا، در سال‌های یادشده به‌ترتیب 21.5 تا 25.5میلیارد دلار بوده است. به گزارش همشهری، این هیأت با اشاره به 31شگرد و شیوه قاچاق کالا می‌گوید: به‌رغم اظهارات برخی مسئولان ازجمله مسئولان گمرک بخش اعظمی از این موارد در رویه‌های رسمی از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد و براساس آمارهای رسمی کالاهای قاچاق در سال‌های مختلف از 22 تا 33درصد از کالاهای وارداتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌ خود اختصاص می‌دهند ولی فقط یک تا 8درصد آن کشف می‌شود؛ به‌عبارتی به‌طور متوسط بخش اعظم کالاهای قاچاق به بازار داخلی راه پیدا می‌کنند.

راهکارهای پیشنهادی
هیأت تحقیق و تفحص مجلس پیشنهاد کرده که هرگونه حمایت از قاچاق کالا متوقف و جلوی صدور بیمه‌نامه برای خودروهای حامل کالای قاچاق گرفته شود. هیأت تحقیق و تفحص مجلس می‌گوید؛ در سال‌های 95 و 96 اقدامی برای سامان‌دادن به مداخله ارزی بانک مرکزی در زمینه تامین ارز قاچاق کالا صورت نگرفته و ضرب‌الاجل طراحی و اجرای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری واردکنندگان کالا اجرایی نشده که نتیجه آن نامشخص‌بودن احراز شرایط و صدور کارت‌های بازرگانی بوده و بهتر است مناطق آزاد و ویژه فاقد توجیه و اهداف مصوب حذف شوند. نویسندگان این گزارش می‌گویند به‌دلیل تکمیل‌نشدن سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا، عملکرد برخی نهادها ازجمله گمرک برای ارسال داده‌ها به ستاد مبارزه با قاچاق کالا مطلوب نبوده و به‌دلیل مستقرنشدن تجهیزات فنی ازجمله در ارتباط با قاچاق سوخت، باعث شده ایجاد پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز و طرح آنلاین‌شدن روند رسیدگی به تخلفات، کامل نشود.

محکومیت فقط یک‌درصد قاچاقچیان
در این گزارش یکی از خلأهای جدی در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا، نبود شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز به‌شمار می‌آید؛ به‌نحوی که حتی در پرونده‌های هزارمیلیادی هم مجرمان درنهایت به حبس و جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌شوند. در این گزارش با استناد به اعلام سازمان تعزیرات، گفته شده جرائم وصولی از سال92 تا 96 کمتر از یک‌درصد و فقط در حد 25صدم درصد بوده و کمتر از یک‌درصد قاچاقچیان جریمه مالی شده‌اند.

مردودی‌های مبارزه با قاچاق
هیأت تحقیق و تفحص مجلس می‌گوید از مجموع 223تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق تا تاریخ تهیه این گزارش فقط 62تکلیف انجام شده و 144تکلیف یا اساسا‌ انجام نشده یا ناقص انجام شده و همچنین 17تکلیف ازجمله ناقص‌بودن همکاری برخی دستگاه‌ها یا تعارض داده‌های ارسالی به هیأت، وضعیت اجرا یا اجرانشدن تکالیف مربوط احراز نشده است، که به این ترتیب 62تکلیف را می‌توان انجام‌شده دانست و 161تکلیف را نمی‌توان به‌طور کامل اجراشده قلمداد کرد.
این هیأت عملکرد 12دستگاه اجرایی شامل اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صداوسیما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا نامطلوب معرفی می‌کند و می‌گوید: عملکرد بیمه مرکزی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مؤسسه ملی استاندارد، قوه قضاییه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت راه و شهرسازی، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت نفت، دو دستگاه وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات مناسب و خوب بوده است. تهیه‌کنندگان گزارش پیشنهاد کرده‌اند تا امکان درخواست سؤال از رئیس‌جمهوری فراهم شود و از وزیر کشور بابت انجام‌ندادن تکالیف قانونی، هدایت‌نکردن مسیر مبادلات غیررسمی مرزی در آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان به گمرک‌های رسمی یا بازارچه‌های مرزی و ارائه نکردن لایحه توسعه امنیت پایدار مرزی به مجلس توضیح خواسته شود. افزون بر این وزیر دادگستری هم باید درباره ارجاع‌ندادن و بهره‌برداری‌ نشدن از سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و ثبت‌نشدن اطلاعات محکومان در پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز پاسخگو باشد. هیأت تحقیق و تفحص مجلس همچنین خواستار این شده که از وزیر بهداشت بابت مبادله‌نکردن اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت و نبود عزم کافی برای سامان‌دادن به داروهای فاقد شناسه و تهیه‌نکردن فهرست کالاهای قاچاق‌شده توضیح خواسته شود و وزیر نفت هم درباره مدیریت‌نکردن قاچاق سوخت پاسخ دهد.