رعایت‌نشدن عدالت مزدی

فرامرز توفیقی ـ  نماینده کارگران و رئیس کمیته دستمزد 



مصوبه دستمزد بدون امضای نماینده کارگران ابلاغ شد. هر گروه از این سه ضلع در جلسه تعیین دستمزد اگر بتوانند به توافقی حول ماده قانون و مصوبه‌ای که وجود دارد، برسند می‌توانند به این سمت بروند که در رای‌گیری شرکت نکنند. این در قانون وجود دارد و چنین اجازه‌ای به ما داده که درصورت مغایرت با اصول، هر یک از ضلع‌ها می‌توانند مصوبه را امضا نکنند. اما نباید ناامید بود. 2 بندِ بخشنامه وزارت کار به صراحت بیان کرده که می‌توان در یک سال، بیش از یک‌بار جلسه تعیین دستمزد گذاشت و بر سر آن، بحث کرد.
 با توجه به اینکه نمایندگان کارگری مصوبه و صورتجلسه شورای‌عالی کار را امضا نکردند، بدیهی است با این بخشنامه موافق نیستند و معتقدند ماده۴۱ قانون کار اجرا نشده است. اما نمایندگان کارگری نیز در چارچوب قانون، مصوبه را امضا نکردند و خواستار رعایت دقیق ماده۴۱ قانون کار بودند. در بخشنامه‌ای که وزارت کار به کارگاه‌ها و بنگاه‌ها ابلاغ کرده، بندهایی چون بند ۷ و ۸ وجود دارد که این فرصت را به‌وجود می‌آورد تا در آینده نسبت به یکسری المان‌های اثرگذار بررسی صورت بگیرد. بنا به این بندها با قراردادن امکان افزایش دریافتی کارگران در میانه سال، امکان بازنگری دستمزد البته منوط به شرایط اقتصادی کشور وجود دارد. بنابراین براساس این دو بند، می‌توان امیدوار بود که در اواسط سال، دستمزد ۹۹ بازنگری شده و مورد تجدیدنظر قرار گیرد و آن ممانعت کارفرمایان در سال‌های گذشته که با ترمیم دستمزد به‌علت برداشتی که از قانون کار داشتند، مخالفت می‌کردند، از بین برود.
گاهی دلایلی برای توجیه اتفاق پیش آمده مطرح می‌شود مثل اینکه اصرار به افزایش دستمزد کارگران ممکن است موجب افزایش قراردادهای غیررسمی شود، باید گفت، هم‌اکنون نیز کارگران قراردادهای غیررسمی امضا می‌کنند. این اتفاق جدیدی نیست که ما آن را ندیده باشیم. اتفاقا همین امر باعث شده این مصوبه امضا نشود. این قراردادهای غیررسمی به اندازه‌ای شایع است که با توجه به آن قرارداد نرخ پایه سنوات، بن کارگری و... به کارگر تعلق نخواهد گرفت. بنابراین اگر افزایشی صورت می‌گیرد باید روی دستمزدها باشد چون در غیراین صورت کارگر متضرر خواهد شد. اگر چنین خلاء‌هایی وجود نداشت بی‌شک به این فکر می‌کردیم که افزایش دستمزد روی مولفه‌هایی چون بن، پایه سنوات و... شرایط نسبتا مناسبی برای کارگران ایجاد می‌کند، اما چون در بنگاه‌های کوچک و متوسط که بیشترین بیمه‌شدگان را تشکیل می‌دهد، این نوع قراردادها غیررسمی شایع است، و بسیار کارفرمایان قانون گریزی وجود دارند که به این شرایط تن نمی‌دهند، یکی از دلایل امضا نکردن این مصوبه بوده است. روشن است که در ارتباط با کارگران، «عدالت مزدی» رعایت نشده، اما باید منتظر بود تا در فضای گفت‌وگوی سه‌جانبه‌ای بتوانیم این موضوع را مطرح کنیم و امیدواریم این شرایط در اواسط سال اتفاق بیفتد.