مجلس
پویش ضدفساد از راست
فرزانه آئینی _ خبر‌نگار
سردمداران فساد‌ستیز اردوگاه راست با اعلام فراخوانی برای پیوستن منتخبان اصولگرای مجلس یازدهم به پویش «مجلس ضدفساد»، نخستین گام‌هایشان را برای ممانعت از ابتلای پرچم اصولگرایی در بهارستان به پاشنه‌آشیل و درد مسری سال‌های اخیر یعنی فساد مدیریتی برداشتند.
داستان فساد و دچار‌شدن خواسته یا ناخواسته نمایندگان مجلس به آن، از طریق رانت نمایندگی، سوء‌استفاده از قدرت، جایگاه و منصب نمایندگی که در انتخابات اخیر موجب رد‌صلاحیت قریب به 90نماینده شد، داستانی سریالی است که در بزنگاه‌های سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی سر باز می‌کند و موجب ریزش مدیران می‌شود؛ ریزیش مدیریتی که در کنار خالی‌شدن دست احزاب از نمایندگانی با سلامت اقتصادی، اعتماد عمومی به مدیران را بجد زیر سؤال برده است.
روندی که هنوز مجلس یازدهم مستقر نشده و منتخبانش بر کرسی‌های پر چالش آن در بهارستان تکیه نزده‌اند، جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی را بر آن داشته است تا میدان‌دار مبارزه با فساد شوند و از همین حالا – یک هفته بعد از انتخابات - با منتخبانی که با حمایت و پرچم آن فاتح مجلس یازدهم شده‌اند، اتمام حجت کنند و اولتیماتوم دهند که درصورتی از نام این جریان و حمایت آن بهره خواهند برد که تعهدنامه ضدفساد دهند.
شاید رسانه‌ای‌شدن این تعهدنامه به نمایش رسانه‌ای این جریان تعبیر و توصیف شود و بازخورد اجتماعی مثبتی را برای آنها به ارمغان بیاورد اما اعلام درد و رنج فساد اقتصادی مدیران آن هم از سوی جریان محافظه‌کار راست و امری قابل تأمل و توجه است و می‌توان آن را خود‌اظهاری دانست که در روزهای اخیر از سوی چهره‌های صاحب‌نام و اعتبار این جریان در صدر مؤسسه‌ای ضدفساد رسانه‌ای شده است. در همین راستاست که احمد توکلی، رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت با بیانیه‌ای سرگشاده میدان‌دار رصد عملکرد اصولگرایان راه‌یافته به مجلس یازدهم شد.
او خطاب به نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم تأکید کرده است در جهت مبارزه و پیشگیری از بروز فساد‌های احتمالی، نمایندگانی که تاکنون به پویش مجلس ضدفساد نپیوسته‌اند، با امضای تعهدنامه شفافیت به این پویش ملحق شوند. در مقدمه این نامه آمده است: «غرض از تدوین این نامه، تقدیم راه‌هایی است که با تقویت مجلس و ترمیم ناکارآمدی آن، امید برانگیخته‌شده در مردم را لباس وجود بپوشاند. این مطالب برخی از نتایج بیش از نیم‌قرن سیاست‌ورزی است که سال‌هایی از آن، در دوره‌های اول، هفتم، هشتم و نهم مجلس گذشته است.»
او در این نامه با اشاره به اینکه اکثریت مجلس یازدهم به اصولگرایان اختصاص یافته و اقلیتی کوچک و البته کم‌توان در کنار آن بروز یافته است، تأکید کرده که بزرگی فراکسیون اکثریت نیز ضرورتا دال بر توانایی آن نیست. مجلس قوی داشتن، صرفا از طریق کسب اکثریت به‌دست نمی‌آید؛ مقدمات و ملازماتی دارد که باید با مرارت و کیاست فراهم آید.
او در ادامه خطاب به منتخبان مجلس یازدهم که اغلب از هم‌اردوگاهی‌هایش محسوب می‌شوند، با اشاره به اینکه نرخ مشارکت در قیاس با انتخابات 10دوره پیشین مجلس، نسبتا پایین‌تر بود، شرح داده است: «البته نگرانی از شیوع بیماری کرونا عامل مؤثری برای این کاهش بوده است. ولی تعیین سهم این بلیه طبیعی و سهم سایر عوامل سیاستی، مدیریتی و رفتاری مقامات و مسئولان و نیز سهم فساد گسترده و چاره هر کدام از آنها به تحقیق مستقلی نیازمند است. آنچه ذکرش در این مقال لازم است، هشدار به جریان برنده است.»
مهم‌ترین فراز نامه توکلی لزوم رصد کارهای اقتصادی نمایندگان است که در شرح آن آورده است: «اما سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، در اقدامی دینی و ملی، داوطلبان را به سپردن تعهدی دعوت کرد که آنان را از در‌غلتیدن به چاه ویل فساد حفظ می‌کند. 92نفر از 464داوطلبی که آن تعهد را سپرده‌اند، به مجلس راه یافتند. اگر شما متعهد نشده‌اید، برادرانه تقاضا می‌کنم آن را امضا بفرمایید و برای اجرای آن همگی یاور هم باشید. فساد، امروز بزرگ‌ترین دشمن آزادی و استقلال، تولید و اقتصاد و دین و اخلاق است. نمایندگان نیز هدف دام شبکه‌های سازمان‌یافته فساد و تباهی‌اند. خود را دریابید. ممکن است یکی دو بند آن متن سنگین و نشدنی به‌نظر آید، اما ما قول می‌دهیم ان‌شاءالله با کمک خودتان در 6ماه دوم سال اول در همایشی برای اصلاح و تکمیل آن میزبان شما باشیم. این پویش مردم را به محافظ شما تبدیل می‌کند.»
نامه توکلی وقتی قابل تأمل‌تر و مهم‌تر جلوه می‌کند که 2نماینده اصولگرای مجلس دهم، برای نخستین‌بار در تاریخ ادوار مجلس به دلایلی ازجمله دخالت در بازار ارز و سکه و خودرو بازداشت شدند. این 2 نماینده هیچ‌کدام در انتخابات شرکت نکردند، چه بسا که اگر شرکت می‌‌کردند، صلاحیتشان نیز تأیید نمی‌شد. اما نکته دیگر در هشدار و تبذیرهای توکلی، بازگشت به نامه‌ای است که آبان‌ماه سال95 درباره سرلیست امروز اصولگرایان منتشر کرده بود. سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت آبان‌ماه سال95 در گزارشی بر تخلف شهرداری و لزوم ورود قوه قضاییه به مسئله واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران ورود کرده و شهردار وقت تهران و برخی مدیران ارشد وقت این سازمان را در ماجرای تخلفاتی که به املاک نجومی شهره شده بودند، مقصر شناخته بود؛ حکمی بی‌طرفانه که سبب دلخوری قالیباف، سرلیست امروز ائتلاف اصولگرایان از هیأت مؤسس این سازمان یعنی چهره‌هایی چون احمد توکلی، الیاس نادران، حسین نجابت، مرتضی نبوی و... شد.
با این پیش‌زمینه اما نا‌گفته پیداست که تکرار ماجرای املاک نجومی و موارد مشابه از سوی چهره‌های اصولگرای راه‌یافته به مجلس چنان دلسوزان این جریان را نگران کرده که از هم‌اکنون مشغول نسخه‌نویسی برای ممانعت از بروز فجایع مشابهند. باید دید تعهدنامه کتبی و رسانه‌ای این جریان به مدد فسادستیزی دلسوزان اصولگرا خواهد آمد یا فسادستیزی نیازمند اهرم‌های قوی‌تر و نظارت‌پذیر بیشتری است.
رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت با ابراز نگرانی از گرفتار شدن نمایندگان جدید در دام شبکه‌های سازمان‌یافته فساد، از اصولگرایان راه‌یافته به مجلس خواسته است به پویش شفافیت و ضدفساد بپیوندند
در همینه زمینه :
