• سه شنبه 1 مهر 1399
  • الثُّلاثَاء 4 صفر 1442
  • 2020 Sep 22
دو شنبه 20 آبان 1398
کد مطلب : 87401
+
-

پرسش‌های حقوقی


مسعود غلامی ـ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

برای طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک به دادسرا رفتم اما به من اعلام شد این چک حقوقی است. منظور از چک حقوقی چیست؟
در برخی موارد چک فاقد وصف کیفری است و صادر‌کننده را نمی‌توان به اتهام صدور چک بلامحل تحت تعقیب کیفری قرار داد. این موارد شامل چک سفید امضا، چک وعده‌دار یا بدون تاریخ (چکی که تاریخ صدور آن قبل از سررسید مندرج در چک است یا چکی که بدون تاریخ صادر شده) چکی که بابت تضمین صادرشده (چنانچه در متن چک قید شده باشد صدور آن بابت تضمین معامله یا تعهد است یا بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است) چکی که در متن آن شرطی قید شده باشد (صدور چک وابسته به شرطی باشد، خریدار تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به‌صورت یک فقره چک صادر و در اختیار فروشنده بگذارد و شرط کند که فقط پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق برداشت دارد.) مرور زمان (چکی که پس از 6‌ماه از تاریخ سررسید به بانک ارائه شود یا چکی که بعد از گذشت 6ماه از تاریخ صدور در گواهی عدم‌پرداخت به مرجع قضایی ارائه شود.) اگر چکی که در اختیار دارید شامل یکی از این موارد می‌شود آن چک حقوقی است. البته باید به این نکته توجه داشت که در چک‌های حقوقی هم با تقدیم دادخواست تامین خواسته یا دادخواست مطالبه وجه چک می‌توان از مرجع صالح قضایی تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد. در این صورت دادگاه حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات صادرکننده، ثابت شود که به‌طور کلی طلبی وجود ندارد.
آیا ضبط صدا و تصویر در محاکم به‌عنوان دلیل پذیرفته می‌شود؟
این نوع اقدامات اکثرا از سوی طلبکاران رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال شخصی که به فردی بدهکار است و طلبکار هم هیچ رسید و سندی برای اثبات طلبش ندارد، تلاش می‌کند در مکالمه تلفنی اقرار بدهکار را مبنی بر بدهکاری ضبط کند. ادله اثبات جرم و ادله اثبات دعوی در مقررات کیفری و حقوقی تعریف و تعیین شده است و فیلم و صدای ضبط‌شده جزو مواردی  نیست که در قانون شمرده شده و قانونگذار به‌عنوان دلیل به چنین مواردی توجه نکرده است. در محاکم استفاده از صوت و تصویر و استناد به آن مورد قبول نیست. با وجود این برخی حقوقدانان معتقدند از فیلم یا صدای ضبط‌شده درصورت اثبات اصالت می‌توان به‌عنوان اماره و قرینه استفاده کرد‌ اما قرینه و اماره مستقلا نمی‌تواند دلیلی برای انتساب جرم به شخصی تلقی شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید