• پنج شنبه 14 آذر 1398
  • الْخَمِيس 7 ربیع الثانی 1441
  • 2019 Dec 05
یکشنبه 12 آبان 1398
کد مطلب : 86817
+
-

گفت وگوی یک‌ساعته با سخنگوی شورای نگهبان درباره روند تأیید یا رد صلاحیت ها در انتخابات مجلس یازدهم

فقط نظر مراجع چهارگانه در احراز صلاحیت‌ها ملاک نیست

فقط نظر مراجع چهارگانه در احراز صلاحیت‌ها ملاک نیست

فرزانه آئینی _ خبرنگار

به شوخی می‌گوید: «در شورای نگهبان فرش قرمزی نداریم که پهن کنیم و همه فرش‌های ما کرم رنگ است» می‌خندد و با حوصله به تکاپوی اصلاح‌طلبان برای ایجاد گشایش در فضای احراز صلاحیت‌ها پاسخ می‌دهد، هرچند قانون تنها کلامی است که در قبال نقدهای اصلاح‌طلبان از ایرادات نظارت استصوابی، باز بودن دست اعضای شورا در پرداختن به مباحثی چون التزام به دین اسلام و... به کار می‌گیرد و در نهایت روند عملکردی اعضای شورا را با قاضی قیاس می‌کند که خودش باید به نتیجه برسد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان آب پاکی را روی دست چهره‌هایی از اصلاح‌طلبان می‌ریزد که برچسب رد صلاحیت‌های مجلس ششمی و محکومان حوادث سال88 را در رزومه سیاسی‌شان دارند و می‌گوید مادامی که بر آن رویه‌شان باشند احراز صلاحیت نمی‌شوند. سخنگو و قائم مقام شورای نگهبان همچنین در پاسخ به اینکه نظارت استصوابی در قانون اساسی نیامده است اگر مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کند که حق نظارت استصوابی را از شورای نگهبان سلب کند آیا شورای نگهبان این مصوبه را می‌پذیرد؟ می‌افزاید: در قانون واژه نظارت استصوابی نیامده است اما شرایط و وظایف شورای نگهبان را هم ذکر کرده است که شورای نگهبان باید چه کارهایی را انجام دهد، ما به همان قانع هستیم. ما به واژه نظارت استصوابی حساسیتی نداریم اصلا حذفش کنند اما نظارت باید نظارت مؤثر باشد؛ نظارتی که علاوه بر گزارش‌های مراجع چهارگانه، گزارش‌های نهادهای مردمی و مراکز امنیتی ورای وزارت اطلاعات را هم شامل می‌شود و در نهایت به قضاوت 12عضو شورا گذاشته می‌شود. او به مشارکت بالای 55درصد در کارزار انتخابات دوم اسفند امیدوار است و تأکید می‌کند نگرانی بابت میزان مشارکت مردم در انتخابات وجود ندارد.  مشروح گفت‌وگوی همشهری با سخنگوی شورای نگهبان درپی می‌آید.

کمتر از 5‌ماه دیگر انتخابات مجلس یازدهم برگزار می‌شود، شرایط اقتصادی و اوضاع سخت معیشتی مردم از یک سو و دلسردی مردم از میزان تأثیرگذاری منتخبانشان از سوی دیگر، موضوع میزان مشارکت مردم در انتخابات دوم اسفندماه را به یک دغدغه تبدیل کرده است. پیش‌بینی شما که سال‌ها تجربه حضور در شورای نگهبان را دارید و با کار انتخابات و فضای انتخاباتی به‌خوبی آشنا هستید، از میزان مشارکت مردم در انتخابات آتی چیست؟
چند و چون برگزاری و مشارکت مردمی در انتخابات به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ مسائل سیاسی - اجتماعی و عوامل اقتصادی - معیشتی و رقابت‌های افراد، تأثیرگذارترین فاکتورها در میزان مشارکت مردم در انتخابات است. البته در انتخابات مجلس شورای اسلامی و در حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌ها که رقابت‌های افراد و نامزدها حالت شخص‌محور و منطقه‌ای به‌خود می‌گیرد، مؤثرترین عامل در حضور مردم پای صندوق‌های رأی است، شاید به همین دلیل هم بوده که همواره ما مشارکت انتخاباتی بالایی در انتخابات همه ادوار مجلس شورای اسلامی داشته‌ایم و هیچ‌وقت مشارکت مردم در انتخابات مجلس در شهرستان‌ها پایین نبوده است و اگر شرایط اقتصادی ما بهبود یابد، خب، طبیعتا این مشارکت افزایش می‌یابد. اگر شرایط اقتصادی - معیشتی مردم تغییر نکند و یا بدتر شود هم می‌تواند در کاهش مشارکت تأثیرگذار باشد. در نهایت اما باید بگویم که از حیث مسائل سیاسی- اجتماعی و مسائل منطقه، من نگرانی بابت میزان مشارکت مردم ندارم؛ چراکه پیش‌بینی می‌کنم میزان مشارکت مردم در انتخابات دوم اسفندماه98 بالای 55درصد خواهد بود.
میزان مشارکت در تهران را هم، همین رقم پیش‌بینی می‌کنید؟
در شهرهای بزرگ و تهران با توجه به رویکردهای سیاست‌محوری که دارند، میزان مشارکت متفاوت است اما در مجموع پیش‌بینی من از میزان مشارکت در کل کشور بالای 55درصد است.
در همه ادوار گذشته انتخابات چه مجلس و چه ریاست‌جمهوری همواره جمعی بوده‌اند که به آرای تحریمی و خاکستری شهره شده‌اند. بخشی از این طیف به تبع فضای سیاسی- رقابتی که در جامعه فراگیر می‌شود در دقیقه90 تصمیم به رأی دادن می‌گیرند که آرای این طیف بیشتر به سود جناح اصلاح‌طلب تمام می‌شود. این روزها صدای همین طیف واضح‌تر از گذشته به گوش می‌رسد و می‌‎گویند ما نمی‌خواهیم در انتخابات شرکت کنیم. می‌خواهند با عدم‌ حضورشان، اعتراضشان را به گوش مسئولان برسانند و این موضع مکررا شنیده می‌شود. فکر می‌کنید اگر درصد عدم‌مشارکت قابل توجه باشد، حاکمیت پیام این جمع را می‌شنود و به آن توجه می‌کند؟
نکته‌ای که شما به آن اشاره کردید به مقدمه صحبت‌های من برمی‌گردد که اشاره کردم عوامل سیاسی - اجتماعی می‌تواند در میزان مشارکت مردم تأثیر‌گذار باشد. ‌اگر می‌خواهیم به این مطلب پاسخ دهیم باید ببینیم عملکردها چه بوده؟ حالا اگر عملکرد دوره‌ای از مجلس شورای اسلامی یا شوراهای شهر و روستا یا ریاست‌جمهوری مطلوب واقع نشود، ممکن است تأثیر‌گذار باشد اما سؤال من این است که ما می‌توانیم هیچ میزان مشارکتی نداشته باشیم؟ اینکه هیچ‌کس نیاید و در انتخابات شرکت نکند، شدنی است؟
نه اینکه کسی نیاید اما آنهایی که تغییرات مدنظرشان را با حضور در پای صندوق‌های رأی دنبال می‌کردند و حالا متوجه شده‌اند منتخبانشان نتوانستند کاری از پیش ببرند یا دستشان برای پیشبرد وعده‌های انتخاباتی باز نبوده، حالا می‌خواهند با عدم‌حضورشان در انتخابات واکنش اجتماعی نشان دهند.
بله من منکر چنین تفکری نمی‌شوم، برخی چنین اعتقادی دارند و به همین دلیل درصدهای حضور در انتخابات از 50درصد تا 65درصد متغیر بوده، اما ما همواره آمار مشارکتی‌مان کمتر از 50درصد نبوده است.
یعنی به‌نظر شما، میزان مشارکت کمتر از 50درصد نمی‌شود؟
خیلی بعید می‌دانم.
اگر کمتر از 50درصد باشد می‌شود آن‌را پیام جدی و قابل تامل و بررسی دانست؟
نه، ‌چرا‌که در کشورهای دیگر هم میزان مشارکت امری تعیین‌کننده نیست. مثلا در انتخابات گذشته فرانسه، میزان مشارکت 38درصد بود. میزان مشارکت سیاسی- انتخاباتی مردم شاید در کارآمدی نهادها تأثیر‌گذار باشد اما مشروعیت را زیر سؤال نمی‌برد.
با افزایش نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی کشور و عدم‌موفقیت منتخبان مردم در پیشبرد وعده‌های انتخابی، جمعی از چهره‌های اصلاح‌طلب از طریق رسانه‌ها به شورای نگهبان پیغام دادند که در شرایط فعلی کشور، برای افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم، لازم است شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها مسامحه کند و به تعبیری برای ورود جریان‌های منتقد حاکمیت آنها فرش قرمز پهن کند، شورای نگهبان قصد بازتر‌کردن فضا را برای افزایش مشارکت دارد؟
فرش‌های ما در شورای نگهبان همه کرم‌رنگ است، ما فرش قرمزی نداریم(با خنده). من فکر می‌کنم تنها اجرای درست و صحیح قانون می‌تواند مطلوب طرف‌های انتخاباتی باشد و تنها وجه مشترکی است که بین همه احزاب و گروه‌های سیاسی محل اعتنا‌ست و مانع رفع ابهامات می‌شود و دیگر مشکلی به‌وجود نمی‌آید و نظری را هم که دوستان ما دارند، تامین خواهد شد.
یکی از نقدهایی که به شورای نگهبان می‌شود، این است که دست شورا در تفسیر قانون باز است و در بحث احراز صلاحیت‌ها می‌تواند به‌گونه‌ای عمل کند که تفسیر به عملکرد سلیقه‌ای شود. آیا در این دوره شورای نگهبان نسبت به قبل تغییر رویه می‌دهد و نسبت به برخی سختگیری‌ها اغماض می‌کند؟
اگر معنی اغماض کوتاه‌آمدن از قانون است قطعا نه، اما اگر اغماض اجرای قانون است، بله.
مبنای کلی احراز صلاحیت برای شورای نگهبان چیست؟ چه چیزی باعث می‌شود که فردی احراز صلاحیت نشود؟
قانون انتخابات است که شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان و وظایف دستگاه‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت را شرح داده است. همه از سوی مجلس تصویب شده است، آنچه در انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح است و محل بحث ماست، مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات است که شرایط کاندیداها را ذکر کرده است، التزام عملی به اسلام، التزام به قانون اساسی، التزام به ولایت فقیه، داشتن حسن شهرت، فقدان سابقه کیفری و... ازجمله مسائلی است که در قانون انتخابات ذکر شده و طبیعتا ما باید آن را در احراز صلاحیت‌ها ملاک قرار دهیم؛ ملاک‌هایی که در 3 محور اصلی التزام به اسلام و ولایت فقیه، نداشتن فساد اخلاقی و فقدان فساد اقتصادی برای ما خلاصه شده است. پس ما هر مسئله‌ای را بخواهیم در این مواد سه‌گانه قانون اساسی بررسی کنیم، یا در بحث ضدیت با حاکمیت تعریف می‌شود یا فساد اخلاقی و یا فساد اقتصادی که همه به‌صورت جزئی در مواد 28، 29 و 30 قانون اساسی ذکر شده است.
عدم‌التزام دایره وسیعی را شامل می‌شود و اثبات آن تقریبا میسر نیست. آیا‌ ‌چنین ادعاهایی دست شورای نگهبان را در اعمال نگاه شخصی اعضا باز نمی‌گذارد؟
هر مرجعی که شما تشخیص را برعهده او گذاشته‌اید، باید تصمیم‌گیر نهایی باشد، مثل قاضی دادگستری؛ کسی که متهم است باید پیش دادگاه برود و با تشخیص دادگاه و قاضی دادگاه است که این شخص مجرم شناخته می‌شود یا تبرئه می‌شود، پس این امر تشخیصی به مرجع تصمیم‌گیر واگذار شده است. البته کسی که وظیفه تشخیصی دارد، باید براساس مستندات و قانون تصمیم‌گیر باشد؛ یعنی محتویات پرونده را باید با قانون تطبیق دهد، هرچند که در نهایت نظر قاضی، داور یا حکم است که تعیین‌کننده است، عملکرد شورای نگهبان هم در بحث احراز صلاحیت‌ها از نظر شکلی شبیه کار قاضی است. ما مستندات پرونده‌ها را که ممکن است اسناد مراجع رسمی یا حتی سندهای مراجع عمومی و حتی مردمی باشد، بررسی می‌کنیم و اگر صحت داشت، آن را با قانون انتخابات انطباق می‌دهیم و باز نهایتا رأی‌گیری جمعی می‌شود، یعنی اگر براساس مستندات صلاحیت کاندیدایی رد شد، اعضای شورای نگهبان رأی‌گیری می‌کنند که او صلاحیت دارد یا ندارد! اگر 7 تا رأی داشت، تأیید می‌شود و اگر نداشت، رد صلاحیتش به واسطه هر بند از قانون که شورا به آن استناد کرده، به وزارت کشور اعلام می‌شود.
در صحبت‌هایتان اشاره کردید که گزارش‌های مردمی و برخی مراجع عمومی هم در بحث احراز صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان مورد اعتنا قرار می‌گیرد، این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده که شورای نگهبان باید براساس اعلام نظر مراجع چهارگانه به احراز صلاحیت‌ها ورود کند؟
نه، این نگاه اشتباه است، در ماده50 قانون انتخابات اتفاقا به تحقیقات محلی اشاره دارد؛ یعنی این ماده در کنار گزارش‌های مراجع چهارگانه، گزارش‌های مردمی را هم در بحث احراز صلاحیت‌ها مورد تأکید قرار داده است. زمانی، مجلس شورای اسلامی به این ماده ایراد گرفت، شورای نگهبان آن را نپذیرفت و موضوع برای اعلام‌نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد، مجمع هم نهایتا نظر شورای نگهبان را پذیرفت، بنابر‌این ما قانونی نداریم که فقط نظر مراجع چهارگانه در احراز صلاحیت‌ها ملاک باشد. 
گزارش‌های مردمی چطور به شما می‌رسد؟
فرض کنید که شما گزارشی به دست‌تان رسیده که فلان نماینده این تخلفات یا مشکلات را داشته است، گزارش را ‌برای ما می‌فرستید و ما می‌رویم و تحقیق می‌کنیم که این ادعا صحت دارد یا نه؟ اگر صحت داشت، نهایتا مؤثر است، البته خیلی از این دست گزارش‌ها صحت ندارند و چون از جانب رقیب یک فرد یا با غرض‌ورزی جمعی خاص تدوین می‌شوند، اصالتشان ثابت نمی‌شود و ما آنها را کنار می‌گذاریم.
گزارش‌های نهاد‌های امنیتی هم در دایره گزارش‌های مردمی برای شورای نگهبان تعریف می‌شود؟
نه، آنها مراجع رسمی ما هستند. وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال مراجع چهارگانه و رسمی ما هستند.
نه، منظورم نهادهای امنیتی - اطلاعاتی است که زیرمجموعه این مراجع چهارگانه نیستند و به‌صورت موازی با وزارت اطلاعات فعالند؟
گزارش‌های این دست مراکز برای ما در جرگه گزارش‌های غیررسمی و مردمی تعریف می‌شود که همانطور که اشاره کردم، محل اعتناست.
در بحث احراز صلاحیت کاندیدا‌ها، موضوعی مطرح است و آن این است که اگر کسی محکوم و دوران محکومیتش طی شده باشد و منع فعالیت سیاسی هم نداشته باشد از نظر شورای نگهبان می‌تواند کاندیدا شود؟
ما از یک طرف بحث محکومیت‌های مؤثر را داریم که در قانون آمده است و منجر به محرومیت‌های اجتماعی می‌شود اگر منظورتان این ماده است براساس این ماده باید محکومیت را ببینید اما گاهی از نوع محکومیت فرد برداشت می‌شود که فرد دیگر حسن شهرت هم ندارد و بعد به واسطه بندی دیگر از قانون صلاحیت او احراز نمی‌شود و به تعبیری رد صلاحیت می‌شود.
مورد مشخص من اتهاماتی است که در دهه 80 و 70 منجر به انزوای سیاسی برخی سیاستمداران شد، مثلا بعد از مجلس ششم و خیل ردصلاحیت‌های آن دوره، دیگر چهره‌ای از رد صلاحیت شده‌های آن ایام هرگز تأیید صلاحیت نشد و یا در حوادث سال88 جمعی بازداشت و محکوم شدند که پس از گذراندن دوران محکومیت حالا منع فعالیت ندارند اما از سوی شورای نگهبان برای حضور در انتخابات احراز صلاحیت نمی‌شوند، نگاه شورای نگهبان به این دست فعالان سیاسی برای ورود به انتخابات مجلس یازدهم تغییر کرده است یا همچنان مهر عدم‌تأیید صلاحیت بر کارنامه انتخاباتی آنها خواهد خورد؟
اگر رویه‌شان بعد از اجرای آن احکام رویه‌ای بوده است که همراهی با نظام داشته و تابع قانون اساسی بوده‌اند مانعی برای تأیید یا احراز صلاحیت‌ها براساس ماده 38 تا 30 قانون انتخابات وجود ندارد کمااینکه الان هم چنین افرادی در مجلس دهم حضور دارند.
افرادی داریم که حکمشان عدم‌التزام به اسلام و ولایت فقیه بوده است اما دوران محکومیت شان طی شده است. 
اگر حکم به قوت خود باقی است و فرد همچنان بر رویه سابق است که مشخص است احراز صلاحیت نبوده  اگر هم که حکم تمام شده، رویه فرد بعد از حکم برایمان ملاک است، رفتار فرد بعد از حکم مهم است که آیا بر موضع سیاسی سابق پافشاری داشته است؟ ما افرادی را داشته‌ایم که از موضع سیاسی‌شان دست بر داشته و تغییر رویه داده‌اند و رفتار و عملکردشان متفاوت بوده که طبیعتا برخورد شورای نگهبان هم با آنها تغییر کرده است.
نظارت استصوابی در قانون اساسی نیامده است اگر مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کند که حق نظارت استصوابی را از شورای نگهبان سلب کند آیا شورای نگهبان این مصوبه را می‌پذیرد؟
من بارها عرض کرده‌ام که واژه نظارت استصوابی را کنار بگذاریم، اصل99 قانون اساسی بر نظارت تأکید دارد، منظور از نظارت، نظارت مؤثر است، نه نظارتی که ما بگوییم شما صلاحیت ندارید اما بیایید بروید در انتخابات مجلس کاندیدا شوید، نظارتی که تأثیر‌گذار است و در اصل99 مورد تأکید قرار گرفته است. در موارد دیگر هم چون قانون نظارت مصوب سال65 آمده است، در این قانون واژه نظارت استصوابی نیامده است اما شرایط و وظایف شورای نگهبان را هم ذکر کرده است که شورای نگهبان باید چه کارهایی را انجام دهد، ما به همان قانع هستیم. ما به واژه استصوابی حساسیتی نداریم اصلا حذفش کنند اما نظارت باید نظارت مؤثر باشد.
به نظارت مؤثر اشاره کردید، خود مجلس دهمی‌ها معترفند که مجلس قوی‌ای نیستند چون افراد قوی در این مجلس صاحب کرسی نشدند، شما و دیگر افراد شورای نگهبان آیا خودتان را در این میزان ناکارآمدی سهیم می‌دانید؟
قطعا شورای نگهبان در این بحث سهیم است اما باید ببینیم که چه عواملی باعث شده این شرایط ایجاد شود، در مورد شایستگی افراد ما هیچ شرط و قیدی در قانون اساسی نداریم، در پاسخ به اینکه چرا این افراد وارد مجلس شدند ما جواب می‌دهیم. ما یک میزان‌الحراره‌ای برای سنجش شایستگی‌ها نداریم، الان یک شرایط حداقلی است که در قانون ذکر شده که ما آنها را درنظر می‌گیریم اما این شرایط منجر به اثبات این می‌شود که فرد، نماینده خوبی هم باشد؟ نه ‌نمی‌توانیم گارانتی کنیم که فرد احراز صلاحیت شده نماینده خوبی هم باشد. 
بنا به تجربه فکر می‌کنید چند درصد نمایندگان فعلی مجلس برای دوره بعدی احراز صلاحیت می‌شوند؟
درصد مشخصی نمی‌توان گفت ما براساس قانون و گزارش‌ها عمل می‌کنیم.
پس می‌شود گفت شورای نگهبان به باید‌ها کاری ندارد و نباید‌ها را چک می‌کند؟
تقریبا همینطور است.
فکر نمی‌کنید که باید این سبک نظارت تغییر کند؟
چرا، پیشنهادهایی هم در این زمینه در قالب سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، داشته‌ایم. در این راستا پیشنهادهایی درباره چگونگی تأیید شایستگی افراد هم داشته‌ایم چرا که قانون در این باره سکوت کرده است.
 این روند به محدودترشدن انتخاب مردم منجر نمی‌شود؟
نه، چون انتخاب با مردم است، در انتخابات مجلس دهم افراد دیگری هم معرفی شدند اما چرا آنها رأی نیاوردند، چون گروه‌های سیاسی خوب عمل نکردند و گزینش‌شان صحیح نبود.
ممیزی‌های سیاسی باعث نشده افراد کارآمد حذف شوند؟
شاید خیلی کم باشد، چراکه ما ممیزی سیاسی نداریم و ممیزی‌ها قانونی است.
 جریان اصلاحات همواره همپای اصولگرایان برای حفظ نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند آنچنان که از سوی براندازها و اپوزیسیون خارج از کشور به استمرارطلب معروف شده‌اند، حتی خودشان می‌گویند سوپاپ نظام هستند، آیا شما نگران حذف این جریان با‌ پشتوانه اجتماعی‌شان نیستید؟
من پاسخ شما را در قالب سؤال دیگری مطرح می‌کنم، بزرگان فراکسیون امید در مجلس چطور تأیید شورای نگهبان را گرفته‌اند؟
 فراکسیون امید مگر چند بزرگ و چهره شناخته‌شده دارد؟
همان‌هایی که هستند منظورم است، من اصلا نمی‌خواهم روی تعداد صحبت کنم، اما چهره‌هایی از این جریان حضور دارند پس ملاک شورای نگهبان سیاسی نبوده است، اگر ملاک سیاسی باشد، باید از ورود همه آنها جلوگیری می‌شد.
نمی‌خواهم اسم ببرم اما کسی که خودش را منسوب به اصلاح‌طلبان می‌داند و هر روز می‌آید علیه نظام و قانون اساسی صحبت که نه، توهین و فحاشی می‌کند، آیا شما او را اصلاح‌طلب می‌دانید؟! اما بقیه افرادی که تابع قانون اساسی هستند و شرایط دیگر را هم دارند، شورای نگهبان هرگز مانع آنها نبوده است، من هر یکشنبه عصر مجلس هستم. غالب نمایندگانی که صلاحیتشان در ادوار گذشته تأیید نشده، به من مراجعه می‌کنند. اگر مدرک جدیدی برای رد اتهام از خود داشته باشند و قابل استناد باشد، حتما در احراز صلاحیت‌شان تأثیر‌گذار است و در آینده صلاحیت‌شان تأیید می‌شود، اما اگر غیر از آن باشد، دست ما بسته است، چون قانون اجازه نمی‌دهد. ما اگر ملاک عمل را قانون قرار دهیم، حاضریم در هر صحنه‌ای حاضر شویم و ادله و استدلال سیاسیون را برای ورود به انتخابات بسنجیم و اگر مستنداتی دارند، ارائه دهند تا بررسی کنیم و اگر اشتباهی کرده‌ایم، حتما جبران می‌کنیم.
مجلس دهم میزبان نمایندگانی است که هم اتهام اقتصادی و اختلاس متوجه آنهاست و هم اتهام اخلاقی‌؛ پرونده‌هایشان هم در دادگاه باز است، هرچند هنوز موارد در حد اتهام است و حکمی صادر نشده اما آیا شورای نگهبان این اتهامات را در احراز صلاحیت‌ها دخیل می‌کند؟
‌اگر حکم دادگاه باشد، خیلی صریح و روشن است اما اگر حکمی نباشد، ما مستندات را بررسی می‌کنیم و دیگر به آقایان شورای نگهبان بستگی دارد که چقدر علم بر آنها ثابت می‌شود تا در تطبیق با مواد قانونی در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.
در همین مجلس دهم چند نماینده داشته‌ایم که دادستانی علیه آنها اعلام جرم کرده است، آیا این دست موارد را در شورای نگهبان برای احراز صلاحیت‌ها مورد توجه قرار می‌دهید؟
‌ حتما بررسی می‌کنیم. 
‌ اما به‌واسطه وساطت علی لاریجانی در صدر مجلس و براساس حق مصونیت پارلمانی نمایندگان، دادستانی اعلام جرم را منتفی دانسته و پرونده‌ای تشکیل نشده و اگر شده هم مختومه شده است. آیا بازهم تأثیری در احراز صلاحیت‌ها دارد؟
‌‌بله، ما حتما خودمان به موضوع ورود می‌کنیم. 
حضور و سخنرانی سعید جلیلی در یکی از جلسات هیأت‌های اجرایی شورای نگهبان در اهواز حاشیه‌ساز شده چرا که بی‌طرفی سیاسی و انتخاباتی شورای نگهبان را مورد تردید قرار می‌دهد. ارزیابی شما از چنین اقداماتی که شورای نگهبان را متهم به سازش‌کاری با یک جناح سیاسی می‌کند چیست؟
دفاتر شورای نگهبان در دعوت سخنران‌ها مستقل عمل می‌کنند اما ما معمولا به آنها تذکر می‌دهیم که مراقب شائبه سیاسی انتخاباتی امر باشند که افرادی را که می‌خواهند کاندیدا شوند دعوت نکنند، من باید سؤال کنم و بپرسم دعوت بر چه اساس بوده، حالا اگر آقای جلیلی کاندیدای مجلس نباشد دعوت ایرادی دارد؟
حتی اگر جلیلی شخصا کاندیدای مجلس نباشد اما پرچم‌دار جریانی است که برای تصاحب مجلس مدت‌هاست در تلاشند.
ما از افراد مختلف دعوت می‌کنیم حتی نمایندگان فعلی مجلس هم چون بحث‌های منطقه‌ای و محلی دارند معمولا افراد مختلف دعوت می‌کنند اما موضوع را می‌پرسم و اطلاع‌رسانی می‌کنم. 
مصطفی تاج‌زاده، از چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلب که سابقه ریاست ستاد انتخابات وزارت کشور را هم در کارنامه‌اش دارد از شما دعوت کرده درمناظره‌ای در مورد مباحث انتخاباتی و عملکرد شورای نگهبان حضور یابید. دعوت او را قبول می‌کنید؟
مگر الان رئیس ستاد انتخابات هستند؟
سابقا بوده‌اند.
اعضای سابق با اعضای سابق مناظره کنند.
چرا نمی‌پذیرید؟
من با هیچ‌کس مناظره نکردم و مناظره هم نمی‌کنم چرا که بحث‌های ما مباحث حقوقی و قانونی است، روشن و صریح است و نیاز به مناظره ندارد؛ هر کس نقدی دارد و به ما منتقل کند پاسخ می‌دهیم.
به‌نظرم تاج‌زاده خیلی علاقه‌مند است نقدهایش را به شما اعلام کند، چه باید بکند؟
منتقل می‌شود، ارزش پاسخگویی ندارد.
3سال پیش بعد از اینکه مجلس نهم برای عضویت شما در شورای نگهبان به شما رأی نداد، فراکسیون امید با رأی از شما حمایت کرد که بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت. ارزیابی‌تان از این رأی چه بود؟
امید‌شان را می‌خواهید ناامید کنید ( با خنده ) برخی از اعضای فعلی شورای نگهبان که بیشتر از من از مجلس رأی گرفتند. واقعیت این است که رابطه من با دوستان اصلاح‌طلب و اصولگرا رابطه منطقی و خوبی است. 
برداشت شما از این رأی چه بود؟
من فکر می‌کنم که آنها مستقلا رأی دادند، همانطور که می‌دانید امید فراکسیونی رأی نداد، اعضا به‌صورت آتش به اختیار به من رأی دادند.
15نفر فقط به شما رأی ندادند!
افراد ورای تعلق سیاسی، یک حس شخصی دارند که حس احترام متقابلی است که من برای دوستان اصلاح‌طلب دارم. در جاهای مختلف رفیق، ‌همکار و همراه هستیم و این دست مسائل در رأی‌گیری‌های سیاسی خیلی ورود نمی‌کند.
یعنی شما رأیتان را از تعامل شخصی می‌دانید نه همراهی فراکسیون امید با خودتان؟
ظاهرا، ‌همینطور است.

اگر ملاک عمل را قانون قرار دهیم حاضریم در هر صحنه‌ای ادله و استدلال سیاسیون را برای ورود به انتخابات بسنجیم و اگر مستنداتی دارند ارائه دهند تا بررسی کنیم و اگر اشتباهی کرده‌ایم حتما جبران می‌کنیم

عملکرد شورای نگهبان هم در بحث احراز صلاحیت‌ها از نظر شکلی شبیه کار قاضی است. ما مستندات پرونده‌ها را که ممکن است اسناد مراجع رسمی حتی سندهای مراجع عمومی و حتی مردمی باشد، همه موارد را بررسی می‌کنیم

این خبر را به اشتراک بگذارید