• پنج شنبه 25 مهر 1398
  • الْخَمِيس 17 صفر 1441
  • 2019 Oct 17
یکشنبه 17 شهریور 1398
کد مطلب : 77653
+
-

جنجال بر سر لایحه تجارت

همشهری بررسی می‌کند: اختلاف نظر بر سر یکی از مهم‌ترین قوانین پایه اقتصادی ایران به کجا می‌انجامد


قابل پیش‌بینی بود که اصولگرایان منتقد لایحه تجارت، قدرت بسیج انتقادها از روند بررسی لایحه تجارت را دارند، آن‌هم در شرایطی که اصلاح‌طلبان، منفعل عمل می‌کنند. تیغ انتقاد اصولگرایان تا آنجا نفوذ کرد که بخش خصوصی ایران هم به جای ارائه گزارشی مستند و انتشار پیشنهادهای رسمی خود، به صف منتقدان پیوسته؛ حال آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به صراحت فاش کرده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بررسی این لایحه مهم که این روزها با برخی انتقادها مواجه شده، علاوه بر کارشناسان دست‌اندرکار تدوین این لایحه، از کارشناسان دستگاه‌های مختلف، ازجمله قوه قضاییه، مرجع ثبت شرکت‌ها، اداره تسویه امور ورشکستگی، بانک مرکزی، سازمان بورس، اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و همچنین از اساتید مختلف حقوق تجارت در دانشگاه‌های معتبر و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده کرده و به این ترتیب کارشناسی مفصلی در تصویب این لایحه انجام شده است.

میراث داور و پیشنهاد خاتمی
قانون فعلی تجارت ایران متولد 1311 یعنی دوران پهلوی اول است و از آن به‌عنوان میراث علی‌اکبر داور، بنیانگذار دادگستری نوین در ایران و وزیر مالیه رضاشاه یاد می‌شود. قانونی که در سال 1347 خورشیدی با اصلاحاتی در حوزه شرکت‌های سهامی مواجه شد و از آن زمان و به‌ویژه پس از انقلاب همواره کارشناسان و فعالان اقتصادی خواستار بازنگری در این قانون بوده‌اند. اتفاقات سال‌های نخستین انقلاب، جنگ تحمیلی و بازسازی خرابه‌های آن دوران باعث شد تا نخستین بار لایحه اصلاح قانون تجارت در ماه‌های پایانی دولت محمد خاتمی، به مجلس تقدیم شود. لایحه‌ای که به باور برخی کارشناسان با وجود برخی نقاط قوت، دارای ضعف بود و بررسی آن به عمر مجلس هفتم کفاف نداد و در ابتدای فعالیت مجلس هشتم، دوباره این لایحه این بار به امضای محمود احمدی‌نژاد به مجلس فرستاده شد. سرانجام پس از 15 سال در 6 دی‌ماه سال 90 مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس براساس اصل 85قانون اساسی به صحن ارسال شد و مجلس هم 23 فروردین 1391 با اجرای آزمایشی لایحه تجارت به‌مدت 5سال موافقت کرد و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان هم به استناد همان اصل قانون اساسی، ضرورت اجرای آزمایشی قانون را به صلاح ندانست و لایحه را  به مجلس برگشت داد.

آغاز انتقادهای اصولگرایان
حالا چند روزی است که بررسی مواد این لایحه حجیم در صحن علنی مجلس آغاز شده و در همان ابتدا بود که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده اصولگرای مجلس نسبت به بررسی و تصویب سریع مواد این لایحه اعتراض کرد اما علی لاریجانی ایراد او را وارد ندانست. نکته جالب اینکه تنها همین نماینده مجلس برخی پیشنهادهای اصلاحی را ارائه داده و سایر نمایندگان هیچ پیشنهادی ارائه نداده‌اند. با این حال به‌تدریج دامنه انتقادها به روزنامه‌های اصولگرا کشیده شد. پرسش اصلی این است که چرا قانون فعلی تجارت باید اصلاح شود؟ مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل نارکارآمدی قانون فعلی را متناسب نبودن با نیازهای روز و تحولات رخ داده در حوزه تجارت، قدیمی بودن قانون فعلی، ضرورت انطباق با فقه امامیه، رابطه مستقیم بین قانون جدید با اصلاح بسیاری از قوانین مرتبط با حوزه تجارت و کسب و کار، ضرورت تناسب بین قانون تجارت با سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی در حوزه بازار سرمایه، پولی و مالی و نظایر آن اعلام می‌کند.

نشانه‌های امیدوار کننده
تازه‌ترین گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس بر دفاع از لایحه جدید تأکید دارد؛ در مصوبه جدید سعی شده تا مقررات قانون تجارت با فقه امامیه انطباق داشته باشد و این لایحه  می‌تواند به تقویت سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی و الزامات خصوصی‌سازی و بهبود کارایی بازار سرمایه و استفاده از ابزارها و نهادهای مالی جدید کمک کند. افزون بر این در این لایحه، با مدنظر قرار  گرفتن سیاست‌های پولی و بانکی سعی شده تا شفافیت اطلاعاتی و تسهیل فضای کسب و کار  هدف قرار گیرد. همچنین  در لایحه تجارت مولفه‌های مورد نظر نهادهای بین‌المللی ازجمله سنجش رتبه‌بندی کشورها در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، فضای کسب و کار توجه شده و قوانین تجارت روز کشورهای پیشرفته و در حال توسعه هم مدنظر قرار گرفته و اجرای آن باعث می‌شود قوانین ورشکستگی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به روزرسانی و از ورشکستگی صوری جلوگیری شده و از سوی دیگر مانع تعطیلی کارخانه‌های ورشکسته شود و در نهایت اینکه لایحه جدید، مانعی جدی بر سر شکل‌گیری فساد اقتصادی، پولشویی و رانت‌خواری ایجاد خواهد کرد.

غفلت یا جوگیر شدن بخش خصوصی
اتاق بازرگانی که تا پیش از بررسی و تصویب موادی از لایحه تجارت در مجلس سکوت اختیار کرده بود، حالا به انتقاد روی آورده است؛ نخستین بار، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از بررسی شتاب‌زده آن انتقاد کرد. او در حضور وزیر اقتصاد اعلام کرد: تعجیل مجلس در بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت نگران‌‌کننده است و متأسفانه در فرایند اصلاحات قانونی با این اهمیت، نظر فعالان اقتصادی و اتاق ایران گرفته نشده و عجله در اصلاح این قانون، فعالیت‌های تجاری را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران هم اعلام کرد: قانون تجارت جزو قوانین زیربنایی کشور است. تمام کسانی که در اقتصاد کشور دستی دارند، با آن آشنا هستند. چطور بدون مشورت با بخش خصوصی ٦٠٠ ماده قانون تغییر می‌کند؟ چه ضرورتی به این حجم از شتاب‌زدگی برای اصلاح این قانون مهم وجود داشت؟ این اظهارنظرها باعث شد تا حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در واکنش به انتقادها با تأیید بررسی این لایحه در حضور نمایندگان بخش خصوصی فاش کند؛ مطابق آخرین اطلاعی که من دارم، قبل از رفتن لایحه به صحن علنی مجلس، مقرر شده بود که از سال 1400 اجرایی شود. او یادآور شد قانون تجارت قبلی اصلا جوابگوی نیاز امروز نبود و تدوین یک قانون تجارت مدرن، جامع و هماهنگ با موضوعات روز به‌خصوص در بحث تجارت الکترونیک لازم بود. سلاح‌ورزی به استناد نظر برخی کارشناسان و حقوقدانان می‌گوید: اصلی‌ترین نقطه قوت لایحه، بومی‌سازی آن با قوانین تجارت جهانی است. نایب‌رئیس اتاق ایران در عین حال تأکید کرده: در فرایند تدوین، نماینده اتاق در کمیسیون‌های مربوطه حضور داشت و نظرات بخش خصوصی را اعلام کرده است.



 برخی فعالان بخش خصوصی مخالف تصویب سریع لایحه تجارت هستند و برخی موافق، اما گزارش کارشناسی بخش خصوصی در دسترس نیست

 نخستین بار چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا از تصویب سریع مواد لایحه قانون تجارت گلایه کردند و نمایندگان را به انتقاد کشاندند

 مرکز پژوهش‌های مجلس: کار کارشناسی مفصلی با حضور نمایندگان و کارشناسان دولتی و بخش خصوصی انجام شده است

 تاکنون هیچ وزیر و مقام اقتصادی دولت به انتقادهای مطرح شده واکنشی نشان نداده و دولت موافق لایحه جدید قانون تجارت است


 

این خبر را به اشتراک بگذارید