• دو شنبه 31 شهریور 1399
  • الإثْنَيْن 3 صفر 1442
  • 2020 Sep 21
یکشنبه 20 مرداد 1398
کد مطلب : 71851
+
-

خلأهای قانونی در جایگاه حقوقی خبرنگاران


الناز عباسیان ـ روزنامه‌نگار

خبرنگاری یک شغل حساس و پراسترسی است که شرح مشکلات و بی‌مهری به این شغل گرچه تکرار مکررات است اما هنوز هم دغدغه بی‌پاسخ اصحاب رسانه است. با وجود این، این نوشتار قصد پرداختن به این موضوع را نداشته و آنچه هدف ماست پرداختن به موضوع مهم «حقوق و مسئولیت‌های یک خبرنگار» است. در جامعه‌ای که دمکراسی در آن حاکم است مطبوعات و به تبع آن خبرنگاران، از ارکان اصلی جامعه محسوب می‌شوند. کسانی که شغلشان ایجاب می‌کند که همیشه در تکاپو بوده و برای رسیدن به حقیقت واکاوی کنند. در بسیاری از موارد این واکاوی‌ها برای خبرنگار دردسرهایی هم ایجاد کرده و نمونه بارز آن را می‌توان در افزایش شکایت دستگاه‌های مختلف و حتی افراد حقیقی از خبرنگار و گشوده شدن پرونده قضایی به نام خبرنگاران و رسانه‌های مربوطه مشاهده کرد. یکی از علت‌های اصلی این مشکل، در آگاهی نداشتن خبرنگار از حقوق و حدود مسئولیت‌هایش خلاصه می‌شود.
اغلب خبرنگاران آشنایی با قوانین صنف خود ندارند و چون جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، رعایت نکردن الزامات قانونی به جهت ناآشنایی نمی‌تواند به تنهایی خبرنگار را از اتهام وارده تبرئه کند. نکته اینجاست که عدم‌حمایت قانونی از خبرنگاران، یکی از چالش‌های اساسی خبرنگاری در کشور است. قوانین داخلی، «خبرنگار» و «روزنامه‌نگار» را اساسا به رسمیت نمی‌شناسند و تنها تعریفی که از نویسنده مطبوعاتی وجود دارد هم مربوط به آیین‌نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب سال 1354است که چندان مؤثر نبوده است. زیرا این آیین‌نامه به جای حمایت بیشتر به تشریح وظایف و مسئولیت‌‌های خبرنگار پرداخته و همچنین به لحاظ مرتبه در برابر قانون ضمانت اجرایی کمتری دارد. این درحالی است که ذکر مسائل قانونی مربوط به خبرنگار، روزنامه‌نگار و در کل اصحاب رسانه در کشور ما به «قانون مطبوعات» مصوب سال 1364برمی‌گردد.
همانطور که از اسم این قانون 48ماده‌ای پیداست بیشتر مربوط به مطبوعات به‌عنوان شخصیت حقوقی پرداخته و در بیان حقوق و مسئولیت‌های شخصیت حقیقی خبرنگار مسکوت مانده است. این قانون گرچه در سال ۷۹ شامل یک سری اصلاحات شد اما باز هم نتوانست جایگاه حقوقی خبرنگار را تشریح کند. زیرا بیشتر به رفتار سردبیر، مدیر مسئول و صاحب امتیاز توجه شده و مشخص نیست خبرنگار از چه حقوق و اختیاراتی برخوردار است. البته ناگفته نماند این قانون در تنها تبصره‌ای از فعال‌ترین مهره مطبوعات یعنی خبرنگار یاد کرده است. در تبصره 3ماده 5این قانون به حمایت از حقوق معنوی اصحاب رسانه تأکید کرده و اگر هم مطرح نمی‌شد مشمول قانون حقوق مولفان و مصنفان بوده و به هر تقدیر حقوق معنوی نویسنده محفوظ است. در عوض در تبصره ٧ ماده ۹ این قانون به «مسئولیت» خبرنگار در برابر نوشته‌اش پرداخته است. در این قانون هیچ اشاره‌ای به نام «خبرنگار» نشده است و تنها واژه «روزنامه نگار» را می‌توان در ماده 36که مربوط به ترکیب هیأت منصفه مطبوعات است در کنار 13عنوان شغلی دیگر در کنار نویسندگان دید.
با این اوصاف به درستی درک می‌کنیم که قانون مطبوعات حمایت چندانی از خبرنگار نداشته و این موضوع زنگ خطری برای خبرنگار است تا آشنایی بیشتری با حوزه فعالیت خود داشته باشند. ادبیات قانون مطبوعات با کسی تعارف ندارد و خبرنگار باید  شش‌دانگ حواسش را جمع کند تا به‌خاطر یک جهل و ناآشنایی به مسائل قانونی در صنف خود، درگیر پرونده قضایی نشود. نبود قانون جامع درباره خبرنگاران موضوع تازه‌ای نیست و حتی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم بارها به آن اشاره کرده است. خبرنگاران نه در قانون مطبوعات و نه درهیچ‌یک از قوانین دیگر مورد حمایت قانون قرار نگرفته‌اند و نسبت به جرائم انتسابی و موارد قضایی و قانونی بسیار شکننده و آسیب‌پذیر هستند. برای رفع این خلأ قانونی انتظار می‌رود مسئولان مربوطه نسبت به تدوین آیین‌نامه جدید در این حوزه اقدام کنند. البته اصحاب رسانه توقع دارند در تدوین این قانون به حفظ جایگاه خبرنگاران و حمایت حقوقی از سوی قانونگذار تأکید شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید