• دو شنبه 16 تیر 1399
  • الإثْنَيْن 15 ذی القعده 1441
  • 2020 Jul 06
یکشنبه 2 تیر 1398
کد مطلب : 61338
+
-

تضعیف گندمکاران

نقد خبر
تضعیف گندمکاران


      خبر: محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی گفت: احتمال می‌رفت با توجه به افزایش نرخ ارز شاهد قاچاق گندم باشیم؛ بنابراین سازوکاری اندیشیده شد تا حمل ونقل گندم مستندسازی وشناسنامه‌دار شود و این اقدام، قاچاق را به‌ شدت کاهش داده است.

      نقد: نرخ گندم امسال 1700تومان تعیین شد و تاکنون 3.5میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و این روند همچنان ادامه دارد. این قیمت از همان اول مورد اعتراض کارشناسان حوزه کشاورزی قرار گرفت، چرا که به اعتقاد آنها افزایش نرخ دلار و در کنار آن افزایش هزینه جاری کشاورزان، زمینه پیش فروش محصولات (سلف خری) و حضور دلالان و همینطور خروج گندم ایران به سمت کشور‌های همسایه را فراهم می‌کند؛ در واقع این نگرانی وجود داشت که به‌دلیل اختلاف قیمت 2هزارتومانی قیمت گندم در داخل کشور و در برخی کشورهای همسایه ازجمله عراق بخش زیادی از گندم تولیدی در ایران به سایر کشور‌ها صادر شود و کشاورزان را ترغیب کند به‌جای فروش گندم خود به قیمت هر‌کیلو 1700تومان به دولت، آن را با قیمت‌های بالاتر به سایر واسطه‌ها برای ارسال به سایر کشور‌ها بفروشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش هزینه‌های جاری زندگی گندمکاران و بدهی انباشته آنها به بانک‌ها 2عامل اصلی است که کشاورزان را مجبور می‌کند در شرایط سخت اقتصادی با دریافت 50درصد از قیمت محصولات خود به‌صورت نقد، با سلف خران معامله کنند. اکنون اما دولت جلوی این کار را گرفته و به کشاورزان اجازه نداده است که محصولات خود را با قیمت رقابتی بفروشند و از سوی دیگر به‌دلیل کسری بودجه حاضر نشده است قیمت گندم را با نرخ بالاتری بخرد؛ این یعنی اینکه دولت مشکلات خود را از طریق اجرای سیاست‌های تعزیری به کشاورزان منتقل کرده و هزینه‌های این سیاست به کشاورزان تحمیل شده است که این موضوع منجر به تضعیف اقتصادی کشاورزان می‌شود. از دیدکارشناسان، تعیین قیمت تعادلی گندم و یا فروش تضمینی گندم در بورس کالا، راه‌حل برون رفت از مشکل بازار گندم بود و دولت باید برای حل مشکل حجم عرضه گندم که ممکن بود به کشور‌های همسایه قاچاق شود راه‌حل‌های بینابینی درنظر می‌گرفت که در عین حال به کشاورزان هم آسیب وارد نشود. در عین حال، هم تاریخ و هم علم اقتصاد اثبات کرده است که قیمت‌گذاری و ایجاد محدودیت نه فقط مشکلی را حل نمی‌کند بلکه فقط مشکل را از جایی به جای دیگر منتقل می‌کند و در بلندمدت منجر به افزایش هزینه‌ها و تولید رانت می‌شود

این خبر را به اشتراک بگذارید