• سه شنبه 29 مهر 1399
  • الثُّلاثَاء 3 ربیع الاول 1442
  • 2020 Oct 20
دو شنبه 13 خرداد 1398
کد مطلب : 57645
+
-

مجلس به سراغ صدا و سیما می‌رود


اوایل هفته آینده که مجلس برگزاری نشست‌های علنی‌اش را از سر بگیرد، احتمالا بحث «تحقیق و تفحص از صداوسیما» موضوع داغ رسانه‌ها و جمعی از نمایندگان خواهد بود؛ بحثی که 3 دوره مستمر است بهارستانی‌ها در شکستن طلسمش ناکام مانده‌اند و حالا با اوج گرفتن انتقادات از سبک مدیریت این سازمان باز هم زمزمه‌های کلیدزدنش رسانه‌ای شده است.
بحث تحقیق و تفحص از سازمان صداوسیما حداقل 3 دوره متوالی است که از سوی نمایندگان مطرح می‌شود، گاهی به مرحله جمع‌آوری امضا و حتی ارائه به هیأت‌رئیسه مجلس هم می‌رسد اما در نهایت با رایزنی بین هیأت‌رئیسه مجلس و صداوسیما این طرح چراغ خاموش از دستور کار بهارستانی‌ها خارج می‌شود و دیگر خبری از سرانجام طرح‌ها منتشر نمی‌شود.
هرچند ریشه گلایه و انتقادات مجلسی‌ها از عملکرد صداوسیما قدیمی است و محورهای مختلفی دارد اما عملکرد سلیقه‌ای مدیریت این سازمان در مباحث مختلف از هدفمندی برنامه‌های خبری گرفته تا تهیه مستندهای سیاسی و فرهنگی و... پرتکرارترین انتقادی است که اسباب نارضایتی نمایندگان شده است؛ چنانچه اخیرا هم ماجرای پوشش جرم محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران و تفاوت فاحش رویه این سازمان در موارد مشابه، داد نمایندگان منتسب به جریان اصلاحات را درآورده است.

چرا صداوسیما؟
 در همین راستا بود که عبدالکریم حسین‌زاده، عضو هیأت‌رئیسه فراکسیون امید در حساب شخصی‌اش در توییتر نوشت: «جانبداری سیاسی و جناحی در پوشش اخبار صداوسیما نباید آغشته به رنگ انحصارطلبی و رفتار گزینشی باشد.کاش پوشش موضوع سعید طوسی، دادگاه متهمان کهریزک و... هم مثل موضوع نجفی، برای صداوسیما مهم بود و کاش همینقدر که این روزها پرونده نجفی برایشان مهم است تا پایان رسیدگی به پرونده، همه مراحل را بدون کم و کاست پوشش دهند.»

او همچنین در توییت دیگری تأکید کرد که امیدوارم فضای توییتر مکانی برای شعار دادن و اصطلاحا شوآف دادن خصوصا برای ما وکلای ملت نشده باشد. حالا که همه همکاران قبول زحمت کرده و درخصوص صداوسیما توییت می‌کنند و نقد دارند، بعد از تعطیلات آمادگی داشته باشند و تحقیق و تفحص از این مجموعه را که رفتارهای فراقانونی دارد کلید بزنیم.
علیرضا رحیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس نیز در همین راستا در توییتی تأکید کرد: نحوه انعکاس گزارش‌های مربوط به آقای نجفی و آزردگی مردم از برخورد سخیف صداوسیما و عواملش، نشان داد مدیریت ارشد حاکم بر صداوسیما، توانایی لازم برای مدیریت و نظارت بر تلویزیون را ندارد. انحرافات آشکار از معیار‌های اخلاقی علاوه بر ضوابط قانونی، نشان از فضای مدیریت در سایه بر سیماست.

این نخستین بار نیست که مجلس دهمی‌ها به‌دنبال تحقیق و تفحص از صداوسیما هستند پیش‌تر نیز در اسفندماه97، 12نفر از نمایندگان مجلس دهم بحث تحقیق و تفحص از قراردادهای ارزش افزوده صداوسیما را کلید زدند. نمایندگان امضا‌کننده طرح با اشاره به واگذاری قراردادهای صداوسیما در عرصه استارتاپ‌ها به یک شرکت خاص و ابهاماتی که در برخی از این قراردادها وجود دارد، خواستار دستور مجلس برای بررسی این موضوع شدند. موضوعی که بعد از ارائه به هیأت‌رئیسه در همان مرحله متوقف شد. پیش از مجلس دهم مجالس هشتم و نهم هم در محورهای مختلفی از قراردادهای مالی و خرید‌های بین‌المللی سازمان گرفته تا انتصابات مدیران ارشد آن خواستار تحقیق و تفحص از صدا و سیما بودند اما کارشان تا ارائه طرح به صدا و سیما بیشتر جلو نرفت.

مجلس ششم، تابو را شکست
در این بین البته مجلس ششم استثناست. مجلس ششم که توانست طرح تحقیق و تفحص از سازمان صداوسیما را در سال80 بعد از نظر مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس وقت مجلس به جریان بیندازد و آن را تا پایان پیش ببرد؛ ماجرای تحقیق و تفحص مجلس ششمی‌ها از صداوسیما به عملکرد سلیقه‌ای این سازمان که آن زمان تحت ریاست علی لاریجانی بود بازمی‌گشت، نه دولت اصلاحات و نه نمایندگان مجلس که عمدتا اصلاح‌طلب بودند از نحوه پوشش اخبار مجلس و دولت از سوی رسانه ملی رضایت نداشتند، انتقادهای آنها چنان گسترده شد که تحقیق و تفحص مجلس در 3محور میزان و نحوه هزینه کردن درآمدهای آگهی‌ها، خریدهای خارج از کشور و اهدای هدایا تهیه و تصویب شد.

روند انجام این تحقیق و تفحص در پی عدم‌همکاری سازمان صداوسیما بیش از یکسال به‌طول انجامید. گزارش تحقیق و تفحص مجلس چند حساب بانکی صدا و سیما حاکی از تخلفات مالی در این سازمان بود، اما علی لاریجانی تحقیق و تفحص نمایندگان را سیاسی و با لحنی تمسخر‌آمیز آن را «کشکی» خواند. نمایندگان در بیانیه‌ای که در آخرین روزهای عمر مجلس ششم منتشر گردید خواستار پیگیری و رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص توسط یک قاضی «خداترس، عادل و بی‌طرف» شدند. در نهایت هم طرح به ثمر رسیده مجلس ششمی‌ها بدون ورود دستگاه قضایی و به‌دلیل عدم‌ پیگیری مجلس هفتمی‌ها به فراموشی سپرده شد.

این خبر را به اشتراک بگذارید