• پنج شنبه 23 آبان 1398
  • الْخَمِيس 16 ربیع الاول 1441
  • 2019 Nov 14
دو شنبه 2 اردیبهشت 1398
کد مطلب : 53106
+
-

قانون حمایت از معلولان در پیچ‌و‌خم اجرا

معلولان و یک کارشناس، یک سال پس از تصویب قانون حمایت از معلولان در گفت‌و‌گو با همشهری از مشکلات می‌گویند

گزارش
قانون حمایت از معلولان در پیچ‌و‌خم اجرا


مهدیه تقوی راد ـ خبرنگار


قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان، سرانجام اردیبهشت سال گذشته توسط رئیس‌جمهور ابلاغ و براساس آن دولت موظف شد تا حداقل 3درصد از مجوزهای استخدام‌های (رسمی، پیمانی و کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند را به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد. همچنین تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به‌کار می‎گیرند از دیگر مواد این قانون بود. براساس این قانون قرار بود تسهیلات اعتباری نیز به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌شود، پرداخت شود. حالا حدود یک سال از ابلاغیه این قانون می‌گذرد اما بودجه‌ای که برای اجرایی شدن این قانون درنظر گرفته شده، بسیار کمتر از برآورد سازمان بهزیستی برای این مورد است و عملا اجرای این قانون با موانع بسیار زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه سازمان بهزیستی بودجه اجرای این قانون را 12هزار و 500میلیارد تومان برآورد کرده بود اما با توجه به تنگناهای اقتصادی که دولت با آن روبه‌رو شده پیشنهاد دولت یک هزار و 100میلیارد تومان برای اجرای این قانون در سال‌جاری است. اکنون حدود 800 تا 900هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند، در عین حال حدود یک و نیم میلیون نفر نیازمند خدمات حمایتی و توانبخشی هستند. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان یک قانون مترقی در کشورمان برای حمایت از این قشر آسیب پذیر است اما در بسیاری از جاها اجرایی نشده و یا به‌صورت ناقص اجرا می‌شود. یکی از مهم‌ترین خواسته‌های معلولان برای رفت‌وآمد در شهرها و انجام امور اداری بحث مناسب‌سازی‌ است، اگر چه در فصل دوم این قانون به صراحت عنوان شده که تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی موظفند تا امکان دسترسی و بهره‌مندی از این اماکن را برای افراد دارای معلولیت فراهم کنند اما هنوز هم در بسیاری از اماکن دولتی شاهد این هستیم که حضور معلولان با مشکلات بسیاری همراه بوده و گویی هنوز مدیران این سازمان‌ها به این باور نرسیده‌اند که معلولان نیز همانند دیگر مردم جامعه حق بهره‌مندی از خدمات دولتی را دارند. بحث استخدام دولتی معلولان موضوع دیگری است که تا‌کنون کمتر به آن توجه شده و یا معلولان اگر هم در نهادهای عمومی و دولتی استخدام شده‌اند به‌رغم تحصیلات بالایی که دارند در پایین‌ترین رده‌های شغلی به‌کار گرفته شده‌اند. مسکن مناسب‌سازی‌‌شده، مشکل دیگر معلولان در کشورمان است. در فصل ششم قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، وزارت راه و شهرسازی موظف شده تا با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی حداقل 10درصد واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب‌سازی‌ شده را به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن با معرفی سازمان‌های مرتبط واگذار کند. با وجود این هنوز تعداد زیادی از خانوارهای دارای معلول نتوانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کرده و یا مسکن‌هایی که به آنها تعلق می‌گیرد دور از مراکز شهر و در حاشیه شهرها بوده و به این علت که دسترسی آنها به مراکز توانبخشی دور بوده و هزینه‌های زیادی را به خانوارها تحمیل می‌کند از تحویل گرفتن این خانه‌ها خودداری می‌کنند.

فرهنگسازی‌ مهم‌ترین رکن برای اجرایی شدن قانون است
احمد فدایی، مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس در امور معلولان که در تدوین قانون حمایت از معلولان همکاری داشته به همشهری می‌گوید: اجرایی شدن هر قانونی نیاز به این دارد که ابتدا بسترهای اجرای آن فراهم شود. اینکه یک قانون مصوب شود و تازه به فکر اجرای بسترهای مناسب برای آن و یا فرهنگسازی‌ باشیم، چندان نمی‌تواند کاری را از پیش ببرد. او ادامه داد:‌ برخی از افراد برای رفع تکلیف، اقدام به انجام برخی خدمات می‌کنند و تا زمانی که خودشان به این نتیجه نرسند که مثلا احداث پارکینگ برای معلولان نیاز به فضای بیشتری از پارکینگ سایر افراد جامعه دارد، این کار را انجام نمی‌دهند و فقط به این بسنده می‌کنند که در کنار محل پارکینگ فقط یک تابلو نصب کرده و کار را تمام‌شده می‌دانند.
وی ادامه داد:‌ اجرا شدن هر قانونی ابتدا نیاز به فرهنگسازی‌ داشته و در ادامه تخصیص اعتبار می‌تواند به سرانجام رساندن قانون کمک کند. یکی از مواردی که درخصوص قانون معلولان شاهد آن بودیم این است که این قانون در گذشته هم قدرت اجرایی نداشت و الزام آور نبود و به همین علت هم عملا اجرا نشد اما همان قانون نصفه و نیمه باعث شد تا بسیاری از معلولان به حق و حقوق خود آشنایی پیدا کنند و متوجه شوند اگر چه ممکن است در ظاهر با افراد جامعه تفاوت‌هایی داشته باشند اما در حق و حقوق قانونی همه افراد با هم برابر هستند و باید همان‌گونه که برای افراد سالم جامعه تسهیلاتی درنظر گرفته می‌شود برای معلولان نیز به نسبت معلولیتی که دارند تسهیلات مربوط به آنها درنظر گرفته شود. فدایی گفت: برای اینکه این قانون بتواند اجرا شود باید ابتدا فرهنگسازی‌ شود، اینکه مردم از خودشان شروع کنند و متوجه این نکته باشند که افراد معلول هم همانند بقیه افراد جامعه حق زندگی دارند و به‌تدریج شاهد وضعیت بهتر معلولان در کشور باشیم.
وی با بیان اینکه تلاش‌های زیادی برای احقاق حقوق معلولان در جامعه شده است، گفت: فراکسیون معلولان مجلس نتوانست از تجربیات دوره قبل این کمیسیون استفاده کند؛ این در حالی است که در دوره قبل ما توانستیم این قانون را به ثبت برسانیم و امیدواریم در دو دوره بعدی نمایندگان مجلس بتوانند اقدامات بهتری را برای معلولان انجام دهند. وی ادامه داد: ‌زمانی که یک موضوع مثل حمایت از معلولان تبدیل به قانون شده و الزام‌آور می‌شود می‌توان نهادهای دولتی و عمومی را ملزم به رعایت آن کرد؛ البته اگر مسئولان خودشان به این قانون اعتقاد داشته باشند. ما تجربه خوبی در برخی موارد داریم که الان تبدیل به فرهنگ شده است، یکی از این موارد بستن کمربند ایمنی خودرو است که در گذشته کمتر فردی به آن توجه می‌کرد اما از زمان قانونی شدن این کار و درنظر گرفتن جریمه برای آن همه مردم خود را موظف به رعایت آن کردند و الان این کار در بین همه افراد نهادینه شده است. از این تجربه می‌توان در اجرایی شدن قانون حمایت از معلولان نیز استفاده کرد و اجرایی شدن آن را الزام کرد تا با کمک آن بتوانیم به رشد فرهنگی جامعه کمک کنیم.

کمک‌هزینه‌های بهزیستی کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد
مسعود بصیر، معلول ضایعه نخاعی است که از سال66 دچار معلولیت شده است. وی با بیان اینکه نگاه جامعه و مسئولان به معلولان نسبت به سال‌های قبل خیلی بهتر شده است، به همشهری می‌گوید: مناسب‌سازی‌ معابر و خیابان‌ها و ادارات دولتی اگر چه نسبت به قبل بهتر شده اما باز هم در هنگام مراجعه به برخی اداره‌ها با مشکلات متعددی مواجه می‌شویم، مثلا برای رد شدن ویلچر در ورودی اداره رمپ ساخته‌اند اما آسانسور در طبقه همکف قرار ندارد و کارمند اداره مجبور است برای راه‌اندازی کار ما به طبقه پایین آمده و کارمان را انجام دهد یا مجبوریم از ارباب رجوع‌ها درخواست کنیم تا ما را از پله‌ها بالا ببرند تا بتوانیم از آسانسور استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی که در آن هستیم معلولان از نظر مالی در مضیقه هستند، ادامه داد:‌ من از دهه80 تحت پوشش سازمان بهزیستی درآمدم اما چون بازنشسته هستم، به من مستمری تعلق نمی‌گیرد و فقط ماهی 70هزار تومان کمک‌هزینه وسایل بهداشتی و 200هزار تومان حق پرستاری به همسرم تعلق می‌گیرد که با این وضعیت گرانی، رقم قابل‌توجهی نیست.
بصیر با بیان اینکه بهزیستی 30میلیون کمک بلاعوض برای خرید خودروی ویژه معلولان به وی داده است، گفت: با همکاری مسئولان سازمان بهزیستی توانسته‌ام پلاک ویژه معلولان را برای خودرو‌ام بگیرم و همین کمک‌ها نشان می‌دهد که نگاه مسئولان نسبت به گذشته به معلولان بهتر شده است اما هنوز هم جای کار زیادی برای رسیدن به حق و حقوق قانونی معلولان وجود دارد.
وی ادامه داد:‌من الان با 54سال سن تقاضای ویلچر برقی را به سازمان بهزیستی داده‌ام اما هنوز نتوانسته‌ام از این امکان استفاده کنم و استفاده از ویلچرهای معمولی برای من بسیار سخت شده درحالی‌که اگر بتوانم ویلچر برقی بگیرم با توجه به ضایعه نخاعی که دارم می‌توانم راحت‌تر در شهر تردد داشته باشم.
به‌گفته بصیر، به‌رغم اینکه در قانون حمایت از حقوق معلولان، به مناسب‌سازی‌ معابر و حمل ونقل عمومی برای استفاده معلولان تأکید شده اما هنوز هم در برخی ایستگاه‌های مترو و اتوبوس شاهد این هستیم که اقدامی برای تردد سهل‌تر معلولان انجام نشده و یا در برخی ایستگا‌های مترو در بعضی موارد آسانسورهای طبقه همکف خاموش بوده و یا از سرویس خارج است، برخی ایستگاه‌ها هم در کل برای معلولان مناسب‌سازی‌ نشده و قابل استفاده برای آنان نیست. این موارد در ایستگاه‌های بی‌آر‌تی بهتر رعایت شده اما مابقی ایستگاه‌های معمولی برای معلولان کمتر قابل استفاده است.


مناسب‌سازی‌ انجام شده، کافی نیست

مهدیه عظیم‌زاده، معلولی است که برای رفت‌وآمد در شهر از ویلچر استفاده می‌کند، ‌عظیم‌زاده که دچار معلولیت مادرزادی است، اگر چه برای رفتن به برخی محل‌ها از سامانه حمل‌ونقل معلولان که شهرداری آن را راه‌اندازی کرده استفاده می‌کند اما هنوز هم برای رفت‌وآمد در شهر مشکل دارد. وی به همشهری می‌گوید: شهرداری در برخی معابر و پیاده‌راه‌ها برای اینکه جلوی ورود موتورها را بگیرد اقدام به ساخت موانع سیمانی کرده، همین کار باعث شده تا افرادی مثل من که از ویلچر برای رفت‌وآمد استفاده می‌کنیم نتوانیم به مسیر خود ادامه دهیم و یا باید به خیابان بیاییم و مسیری را در خیابان طی کنیم و بعد دوباره به پیاده‌راه برگردیم. در بعضی موارد هم برخی رانندگان خودروهای خود را در پیاده راه‌ها پارک می‌کنند و همین اقدام به ظاهر ساده آنها باعث ایجاد مشکل برای افراد دارای معلولیت می‌شود. عظیم‌زاده با بیان اینکه با داشتن کارشناسی روانشناسی اکنون در یک اداره خصوصی اپراتور تلفن است، می‌گوید:‌ خیلی دوست داشتم ادامه تحصیل بدهم و بتوانم در آموزش و پرورش استخدام شوم اما ظاهرا در این وزارتخانه جایی برای معلولان ویلچری نیست و فردی که به جبر روزگار مجبور به استفاده از ویلچر است نمی‌تواند معلم شود و نهایت همکاری که با وی می‌شود این است که در دبیرخانه مدارس یا قسمت اداری مشغول به‌کار شود. وی می‌گوید:‌ بعضی روزها خانواده تصمیم می‌گیرند تا برای تفریح به پارک بروند اما من به بهانه‌ای از رفتن سر باز می‌زنم چون رفتن من با خانواده باعث می‌شود که زحمات آنها زیاد شود، سرویس‌های بهداشتی پارک‌ها عموما برای معلولان قابل استفاده نیست و یا ورودی برخی پارک‌ها را میله کار گذاشته‌اند که دوچرخه و موتور وارد نشود و همین موانع باعث می‌شود تا افرادی مثل من نتوانند از این امکانات شهری استفاده کنند.


قانونی که  مواد آن اجرا نمی‌شود
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور چندی قبل در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه ماده66 این قانون یکی از موارد مترقی درخصوص هزینه‌های بیمه‌ای خدمات معلولان است، گفته بود: ‌این هزینه‌ها برای خانواده‌ها عذاب‌آور است و یکی از مشکلات اساسی که الان خانواده‌ها دارند این است که معلولیت فرزندشان عمیق و ماندگار نشود. آنها نیازمند خدمات توانبخشی خوب هستند. طبق قانون، وزارت بهداشت مکلف است که آیین‌نامه اصلی را تدوین کرده و به هیأت وزیران بدهد و بعد از برآورد بودجه رقم پیشنهادی را به سازمان برنامه و بودجه بفرستد. به‌گفته حسین نحوی‌نژاد: قانون، مواد دیگری هم مثل ایجاد صندوق فرصت‌های شغلی، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و پرداخت ۳۰ تا ۵۰درصد حقوق معلولان به‌کار گرفته شده را نیز دارد. همچنین بحث واگذاری زمین رایگان و معافیت از عوارض نیز از دیگر مباحث قانون مذکور است. برآورد کردیم که برای اجرای تمام این موارد در قانون به ۱۲هزار میلیارد تومان نیاز داریم ولی فعلا با توجه به تنگناهایی که دولت دارد ۱۱۰۰میلیارد تومان پیشنهاد خود دولت برای اجرای این قانون در سال آینده است. شاید کمیسیون تلفیق هم مبلغی به بودجه پیشنهادی اضافه کند. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد:نکته مهم در مورد صدا و سیما بحث اختصاص ۵ ساعت برنامه به معلولان است که معمولا این امر محقق نمی‌شود. باید شرایط برای اجرای این قانون و کمیسیون نظارت برای آن تشکیل شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید
در همینه زمینه :