سه شنبه 7 اسفند 1397
کد مطلب : 49062
+
-

این می‌شود وزیر!

پشتیبانی رئیس‌جمهور از وزیر جوان کابینه در برابر شکایت اخیر دادستانی

دولت
این می‌شود وزیر!


محسن تولایی/ خبر‌نگار
کمتر کسی تصور می‌کرد پرحاشیه‌ترین انتخاب حسن روحانی، رئیس‌جمهور برای وزارت ارتباطات در دومین سال فعالیت دولت تبدیل به الگو و نمونه موفق و پرکار کابینه دوازدهم شود. کم‌رأی‌ترین عضو کابینه دولت دوازدهم این روزها از حمایت تمام‌قد رئیس‌جمهور برخوردار است و سیاست‌هایش در حوزه فضای مجازی اعتماد و وثوق دولت را برانگیخته است. برخی نمایندگان اگرچه در زمان رأی اعتماد به آذری‌جهرمی شائبه سوابق امنیتی را علت مخالفت با او اعلام می‌کردند اما در یک سال و نیم گذشته، جهرمی سکاندار اصلی سیاست‌های باز دولت در فضای مجازی و افزایش اشتغال در این حوزه بوده است و هزینه آن را هم می‌دهد.

روحانی این‌بار به‌خاطر مقاومت عضو جوان کابینه‌اش بر سر موضوع فضای مجازی مقابل فشارهای سیاسی ایستاده است. او روز دوشنبه و یک روز پس از اظهارات دادستانی تهران درباره شکایت از آذری‌جهرمی با تأکید بر ضرورت جوانگرایی در بخش‌های مختلف دولت گفت: «اینکه یک فردی در قوه قضاییه اعلام می‌کند که از وزیر جوان ما شکایت می‌کند، مهم نیست. اینکه یک جوان به نفع مردم کار می‌کند و به دستورهای بی‌ربط اعتنا نمی‌کند، این می‌شود وزیر.» او با اشاره به اینکه مدیران با افزایش سن، محتاط‌تر از قبل شده و مدام دستگاه‌های نظارتی را در ذهن خود می‌آورند، گفت: امروز در دولت، وزیر جوانی داریم که وقتی قوه قضاییه می‌گوید از او شکایت می‌کنم، نمی‌ترسد و کار خود را با قدرت ادامه می‌دهد.

صحبت‌های روحانی در عین انتقاداتش از قوه قضاییه، مقایسه این عضو کابینه با برخی اعضای کم‌کارتر هیأت دولت هم بود. براساس گزارش ایسنا، او گفت: «ما وقتی جوان بودیم در دوران جنگ تا ۷۲ ساعت به‌راحتی نمی‌خوابیدیم، ولی الان نمی‌توانیم. سن که بالا می‌رود احتیاط و توجه به دستگاه‌های نظارتی و دادگاه به ذهن می‌آید اما وقتی که جوان هستی اصلاً دادگاه را قبول نداری و می‌روی کار خود را انجام می‌دهی؛ وزیر جوان ما هم کار خودش را با قدرت انجام می‌دهد. این وزیر می‌شود نه اینکه کسی که حساب می‌کند که پس از پایان دولت به کجا می‌رود.» جواد جاویدنیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور روز یکشنبه از شکایت 2هزار نفر از مردم اهواز و دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات خبر داده بود. او درباره علت شکایت مردم اهواز از وزیر ارتباطات تصریح کرده بود: «مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم‌ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور شکایت کردند.»

 یک‌ماه پیش وقتی روحانی در جمع وزیر، معاونان و مدیران وزارت ارتباطات از «توسعه زیرساخت‌های اشتغال» به‌عنوان شرط اول خود با محمدجواد آذری‌جهرمی یاد کرد، همانجا تصریح کرد: «به هر جوان و بانویی مسئولیت دادیم ضرر نکردیم و نمونه‌اش عملکرد خوب وزیر ارتباطات است.» پاسخ خود وزیر به طرح دعوی علیه او نیز پرهیز از حاشیه‌ها و پرداختن به مأموریت اولش در دولت یعنی ادامه اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی است. او گفت: «مشکل اصلی مردم بیکاری است و نمی‌خواهم وارد مسائل حاشیه‌ای شوم؛ زیرا پرداختن به حاشیه‌ها باعث می‌شود از مأموریت خود دور بمانم. از ۶ صبح تا ۱۱ شب مشغول کاریم تا در این شرایط دشوار اقتصادی، گرهی از مشکل مردم باز کنیم؛ به‌خصوص بحث توسعه زیرساخت‌های اشتغال در بخش فناوری اطلاعات. بنابراین وقتی برای پرداختن به این حواشی نمانده و توجه به این حواشی به سود مردم نخواهد بود.»

رئیس‌جمهور روز گذشته شاید با نیم‌نگاهی به همین مشی رفتاری وزیر 37ساله دولت بود که بر ضرورت جوانگرایی در بخش‌های مختلف دولت تأکید کرد و افزود: «جوان دارای انرژی بوده و فعال است و می‌تواند بدون ترس و خستگی و با قدرت تصمیم‌گیری، کار خود را به انجام برساند.» رئیس‌جمهور پس از تشکیل دولت دوازدهم حداقل 2بار نسبت به برخی اعضای کابینه‌اش انتقاد کرده بود. او روز شنبه اول اردیبهشت‌ماه امسال در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید، با اشاره به اینکه مدیران دولتی روزه سکوت نگیرند و طبق شرع و قانون باید به وظیفه خود عمل کنند، گفته بود: «مدیری که در انجام وظایفش از اخم و تلفن دیگران می‌ترسد، کنار برود بهتر است.» روحانی با گلایه از محافظه‌کاری برخی دولتمردان تصریح کرده بود: «ما خیلی با مردم کم صحبت می‌کنیم و مدیران دولتی روزه سکوت گرفته‌اند. نمی‌دانم چه‌کسی گفته و آنها از چه می‌ترسند، اما هر کس در پست دولتی و در هر رده مدیریتی که هست، باید بداند طبق قانون و وظیفه شرعی، دارای توانمندی و قدرت بالاست و باید به وظیفه خود عمل کند و اگر نمی‌تواند و از اخم این و آن می‌ترسد، باید کنار برود؛ چون واجب نیست، صندلی که اشغال کرده تا پایان 4 سال به آن بچسبد.»

 نهم اردیبهشت‌ماه نیز رئیس‌جمهور از برخی وزیران ناامید خود گلایه کرده و گفته بود: «وزیران 2 دسته هستند؛ یک دسته از اول سال نوای ناامیدی سرمی‌دهند که بودجه کم است، نفت ارزان شد، مالیات چه شد، خشکسالی و کاهش بارندگی داریم و تمام صحبتشان ناامیدی است و دسته دوم هم امیدوارانه حرف می‌زنند و می‌گویند بارندگی کم است، پس باید الگوی کشت را عوض کنیم؛ یعنی هم پیشنهاد می‌دهند و هم امیدواری.» باید دید وزیر جوان و الگوی مدنظر رئیس‌جمهور در آینده سهم بیشتری از صندلی‌های مدیریتی دولت را به پیروی از این الگو نصیب جوانان و مدیران باانگیزه خواهد کرد یا نه؟


دستوراتی‌ که وزیر به آنها اهمیت نداد

رئیس‌جمهور روز گذشته اعلام کرد که وزیر ارتباطات نمی‌ترسد و به دستورات بی‌ربط اهمیت نمی‌دهد؛ اما چه مسائلی باعث شده تا آذری جهرمی متهم شود؟

در میان سخنان روز گذشته رئیس‌جمهور درباره شکایت مدعی‌العموم از وزیر جوان ارتباطات، یک جمله کلیدی وجود دارد که شاید نشان‌دهنده سرمنشأ همه ماجراهای اخیر باشد؛ «او (وزیر ارتباطات) نمی‌ترسد، کار خود را می‌کند و به دستورهای بی‌ربط اهمیت نمی‌دهد.»

اما آنچه حجت‌الاسلام حسن روحانی از آنها به‌عنوان دستور یاد می‌کند احتمالا چه مواردی می‌تواند باشد؟

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در ماه‌های اخیر مورد اختلاف گسترده بوده، تلاش برای گسترش فیلترینگ سایت‌ و پلتفرم‌هاست که دولت مقاومت جدی در مقابل آن داشته است.

شاید مهم‌ترین جلوه و نشانه این مسئله را بتوان در دیدار اخیر رئیس‌جمهوری با وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه دید. روحانی در این دیدار به‌صورت بی‌سابقه‌ای به تلاش‌ها برای بستن و فیلترینگ تاخت و از این روند انتقاد کرد. رئیس‌جمهوری در این دیدار با تأکید بر اینکه «مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست»، گفت: فناوری‌های نوین منافع زیاد و خطرات محدودی دارد و ما نمی‌توانیم زندگی مردم را از تحولات فناوری و ارتباطی جدا کنیم.

واقعیت این است که چند ماه پس از فیلترینگ تلگرام که با دستور قضایی صورت گرفت، تلاش گسترده‌ای برای فیلترینگ اینستاگرام به‌عنوان تنها شبکه اجتماعی جهانی باقیمانده در کشور شروع شد. جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور که اکنون شکایت مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات را اعلام کرده، مدت کوتاهی پس از گرفتن این سمت به صراحت از تلاش برای بستن اینستاگرام در کشور گفت و اعلام کرد: «بسیاری از علما و استادان دانشگاه و دانشجویان هرکدام با استدلال خود خواهان فیلترینگ اینستاگرام هستند.»

از میان شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب جهان در ایران تنها اینستاگرام تاکنون از تیغ فیلترینگ دور مانده است. اما طرفداران فیلترینگ خیز بلندی برای بستن این شبکه که حداقل ۲۴میلیون کاربر ایرانی دارد برداشته‌اند. ماجرا تا آنجا جدی شد که جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور پس از مدتی که اینستاگرام فیلتر نشد اعلام کرد اگر دراین‌باره اجماع نظر صورت نگیرد، دادستان کشور تصمیم لازم را برای آن خواهد گرفت. هرچند مقام قضایی می‌تواند مانند تلگرام و موارد دیگر دستور فیلترینگ را به شرکت‌های خدماتی ابلاغ کند اما به‌نظر می‌رسد فشار افکار عمومی در این رابطه بیش از حد تصور زیاد است.


دادستان کل کشور صبح روز یکشنبه در انتقادهایی تند و کم‌سابقه از وضعیت فضای مجازی در کشور، وزیر ارتباطات را متهم به زیر پا گذاشتن مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی کرد. به‌نظر می‌رسد اتهام زیرپاگذاشتن مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی هم مرتبط به فیلترینگ باشد. چندی پیش معاون دادستان کل کشور در این رابطه گفته بود: «طبق مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی ترافیک اینستاگرام از یک سطح بالاتر نباید می‌رفت که متأسفانه رفت و از طرفی براساس مصوبات این شورا باید دولت برای فعالیت این شبکه در کشور مجوز صادر می‌کرد که این کار هم انجام نشده است.» او در نهایت تأکید کرده بود با توجه به اجرا نشدن مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، دستگاه قضایی می‌تواند به‌صورت یکطرفه دستور به فیلتر اینستاگرام بدهد.

مقاومت در مقابل فیلترینگ
وزیر ارتباطات که اکنون معاون دادستان کل کشور اعلام کرده در صورت محکوم شدن در شکایت می‌تواند محکوم به «انفصال از خدمات دولتی» شود، بارها به صراحت مخالفت خود را با نحوه فعلی فیلترینگ در کشور اعلام کرده است.او مثل بسیاری از کارشناسان فنی که فیلترینگ را موجب از دست رفتن سرمایه‌های کشور، رواج فیلترشکن‌ها و ایجاد چالش جدی برای کسب و کارها می‌دانند، فیلترینگ اینستاگرام را یک راه‌حل نمی‌داند. محمدجواد آذری‌جهرمی در مخالفت با فیلترینگ پس از اوج گرفتن تلاش‌ها برای بستن اینستاگرام گفت: «فرض بر اینکه حرف‌های معاون دادستان درست است و وی اختیار قانونی برای فیلترینگ اینستاگرام دارد، این سؤال پیش می‌آید که بعد از این قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ این را برای مردم روشن کنند و دوقطبی فیلترینگ یا مخالفت با فیلترینگ را درست نکنند. خیلی شفاف به مردم بگویند که ما امروز به‌واسطه اختیارمان اینستاگرام را فیلتر کردیم، از فردا در کشور چه اتفاقی رخ می‌دهد.جهرمی خطاب به مقام‌های دستگاه قضایی هم گفته بود: «برای مردم بگویند از فردای فیلترینگ اینستاگرام در کشور، در زندگی مردم، حاکمیت و کاهش جرایم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در این زمینه باید جمع‌بندی عقلایی شود.»

تلاش برای حفظ کسب و کارهای آنلاین
مسئله فیلترینگ کسب و کارها در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل جدی تبدیل شده است که به‌نظر می‌رسد اکنون دولت عزم جدی‌تری برای مقابله با آن دارد. تیغ فیلترینگ باعث شده که بارها گروهی از استارتاپ‌ها کرکره کسب و کارشان پایین کشیده شود و حتی در مواردی با وجود رفع فیلترینگ دیگر نتوانند حتی به وضعیت گذشته خود بازگردند. یکی از مهم‌ترین مواردی که در هفته‌های اخیر مطرح شده، تلاش برای فیلترینگ سایت‌های خرید و فروش است. این در حالی است که مقام‌های وزارت ارتباطات می‌گویند برای مقابله با چالش‌ها و مشکلات مطرح‌شده در این رابطه باید تلاش کرد از فناوری‌ها کمک گرفت و سامانه‌های مختلف ازجمله احراز هویت را به‌کار انداخت. چندی پیش وزیر ارتباطات اعلام کرد که کمیته‌ای جدید در دولت برای مقابله با بسته شدن کسب و کارهای آنلاین تشکیل شده است. او گفت: برخی مواقع به‌جای ایجاد مانع برای فعالیت‌های غیرمجاز، فعالیت‌های مجاز دستخوش فیلتر می‌شوند که برای رفع مشکلات اینچنینی کمیته ضد‌فیلتر در دولت تشکیل شده است.

فیلترینگ؛ آخرین راه‌حل
چندی پیش وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با همشهری فیلترینگ را یک نارضایتی عمومی و چالشی برای موضوع کیفیت اینترنت خوانده و از روند موجود برای فیلترینگ انتقاد کرده بود.او در این‌باره گفته بود: واقعا ما در موضوع فیلترینگ اختیاری نداریم. فیلترینگ یا با حکم قضایی است، یا در جلسات کارگروه تعیین مصادیق تعیین می‌شود، یا از طریق سامانه آنلاینی که وجود دارد صورت می‌گیرد.جهرمی چندی پیش درباره تلاش‌ها برای فیلترینگ اینستاگرام گفته بود: گروهی معتقدند این فضا تهدیداتی به‌دنبال دارد و ترویج‌کننده رفتارهایی خارج از چارچوب کشور است؛ اما از سمت دیگر گروهی هم وجود دارند که می‌گویند تمام این فضا تهدید نیست و فضایی برای زندگی و رشد کسب‌وکارهای مختلف است.مقام‌های وزارت ارتباطات برخلاف فشارها برای فیلترینگ می‌گویند بستن و فیلتر کردن باید آخرین راه‌حل در فضای مجازی باشد.

درخواست برای باز شدن فضا به‌جای بستن
درحالی‌که در سویی تلاش برای تنگ‌تر کردن حلقه فیلترینگ است، در طرف دیگر درخواست‌های بی‌پاسخ برای باز کردن فضا وجود دارد. از حدود ۷‌ماه قبل وزیر ارتباطات که حالا از سوی دستگاه قضایی متهم شده، به‌همراه ۵وزیر دیگر و ۲نماینده مجلس طی نامه‌ای خواستار رفع فیلتر توییتر شده بودند. براساس ماده۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از سال۸۸ تشکیل شد که مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و همچنین رسیدگی به شکایات مردمی در این رابطه را بر عهده دارد. این کارگروه که ریاست آن با دادستان کل کشور است و باید فیلترینگ سایت‌ها و پلتفرم‌ها با رأی اکثریت اعضای آن صورت بگیرد، یک سال است که جلساتش تشکیل نشده است. با تشکیل نشدن این کارگروه و اعمال نشدن نظر مشورتی، فیلترینگ در کشور یا با حکم دستگاه قضایی یا از طریق یک سامانه آنلاین صورت می‌گیرد که رأی اکثریت اعضا در آن لحاظ نمی‌شود. نمونه آن هم درخواست برای رفع فیلتر توییتر است. ۸عضو از ۱۲عضو این کارگروه یعنی ۶وزیر دولت و ۲نماینده مجلس طی نامه‌ای حدود 7‌ماه قبل خواستار رفع فیلتر توییتر شدند اما جلسه کارگروه هیچ‌گاه برای بررسی پرونده این شبکه اجتماعی پرمخاطب در ایران و جهان تشکیل نشد. به‌خاطر تشکیل نشدن جلسات براساس آیین‌نامه‌ای وظیفه کارگروه به ۵عضو آن محول شده که از طریق یک سیستم آنلاین بدون تشکیل جلسه تصمیم به فیلترینگ می‌گیرند. محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات به همشهری می‌گوید: پرونده‌های مطرح برای فیلترینگ در این اتوماسیون براساس موضوع بین ۵عضو یا نماینده نهادها تقسیم می‌شود. بر این اساس مثلا برای فیلترینگ لزوما رأی‌گیری یا اتفاق‌آرا بین ۵عضو وجود ندارد. در واقع پرونده به یک نهاد از این ۵عضو کارگروه ارجاع داده می‌شود و نهاد مربوطه درباره آن رأسا تصمیم می‌گیرد.

درخواست از مجلس برای اصلاح قوانین
وزیر ارتباطات چندی پیش در گفت‌وگو با همشهری از نمایندگان مجلس خواسته بود تا با ارائه طرحی به مسئله روند فیلترینگ ورود کنند. او در این رابطه گفت: ما داریم این مسئله را شفاف می‌گوییم. اگر این قانون اشکالی دارد باید قانونگذار و مجلس به آن ورود پیدا کنند. چون بحث قضایی است، هر لایحه‌ای که ما در این رابطه بدهیم باید به قوه‌قضاییه برود و از طریق این قوه به مجلس ارائه شود. اگر این اتفاق نیفتد شورای نگهبان لایحه را رد می‌کند. اما دست قانونگذار و نمایندگان در مجلس برای ارائه طرح در این رابطه باز است. بحث اختیارات قانونی که در این حوزه وجود دارد متناسب با تقاضایی که از ما می‌شود نیست. اگر می‌خواهید ما پاسخگو باشیم ما می‌گوییم میزان اختیارات لازم را نداریم.درباره اینکه به لحاظ قانونی چطور می‌توان فعالیت یک سیستم را در ایران ممنوع کرد،محمدجعفر نعناکار می‌گوید: «طبق اصل قانون اساسی آزادی‌های مردم را نمی‌شود محدود کرد؛ مگر به حکم قانون. این یعنی اگر بخواهیم آزادی‌ را در هر زمینه‌ای و در مورد هر شبکه‌ای محدود کنیم، این تصمیم باید حتما به موجب قانون باشد. به زبان ساده‌تر یعنی حتما باید این موضوع به پارلمان برود تا نمایندگان مجلس که برآمده از رأی مردم هستند و عصاره‌ای از ملت تلقی می‌شوند، در آنجا برای این موضوع قانون تصویب کنند. غیراز آن، هرکاری کنند، ‌نقض قانون اساسی به‌حساب می‌آید.» وی تأکید می‌کند ‌هرچند شاید بتوان برای مدت محدودی، به‌عنوان حکم موقت و بنا به صلاحدید یک دادگاه تا بررسی یک جرم، ‌حکم موقت داده شود اما دائمی بودن آن محل اشکال است.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید