سایه استیضاح ۶ وزیر بر سر کابینه

تحرکات نظارتی مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده و موضوع استیضاح شماری از وزرای دولت به‌طور جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است. آن‌گونه که از فضای پارلمان و اظهارات اعضای هیأت‌رئیسه برمی‌آید، نارضایتی از عملکرد برخی وزارتخانه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی، به سطحی رسیده که ابزارهای نظارتی مجلس فعال‌تر از گذشته 
دنبال می‌شود.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه اولویت نخست کشور، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است، تصریح کرده نمایندگان نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارند؛ حساسیتی که به گفته او کاملا به‌حق و مبتنی بر مطالبات عمومی جامعه است. وی خاطرنشان کرده مجلس نمی‌تواند در برابر فشارهای اقتصادی بر مردم بی‌تفاوت بماند و طبیعی است که عملکرد وزرا در این حوزه‌ها با دقت بیشتری رصد شود.
به گفته حاجی‌بابایی، رویکرد مجلس در قبال وزرا روشن است؛ یا وزیر باید در حوزه مسئولیت خود عملکرد موفق و قابل دفاعی داشته باشد یا نمایندگان وظیفه دارند از ابزارهای قانونی برای پیگیری مطالبات مردم استفاده کنند. در همین چارچوب، اگر وزیری نتواند در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم اقدام مؤثر و ملموسی انجام دهد، استیضاح به‌عنوان یکی از جدی‌ترین ابزارهای نظارتی مجلس در دستور کار قرار 
می‌گیرد.
در هفته‌های اخیر، طرح‌ها و درخواست‌هایی در مورد استیضاح چند وزیر در کمیسیون‌ها و میان نمایندگان مطرح شده که نشان‌دهنده افزایش فاصله میان وعده‌ها و عملکرد اجرایی برخی دستگاه‌هاست. نمایندگان معتقدند شرایط فعلی اقتصاد کشور، مجالی برای تعلل و توجیه باقی نمی‌گذارد و دولت باید پاسخگوی نتایج تصمیمات خود باشد.
به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم در مسیر ایفای نقش نظارتی خود، قصد دارد با جدیت بیشتری وارد عمل شود و این پیام هم به دولت مخابره شده و هم بازتابی از انتظارات فزاینده افکار عمومی نسبت به بهبود معیشت و ثبات اقتصادی است.